قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، إن وزارتها ترسم خارطة للتدخلات الاجتماعية، بالحماية والرعاية الاجتماعية بقطاعاتها المختلفة.
وبينت المصري في برنامج مساءلة بحلقته السادسة، والمعد من قبل مركز الإعلام الحكومي، أن أولويات وزارتها تمكين الفئات الضعيفة، والمنكشفة من الحصول على متطلبات الحياة الأساسية، وتمكينها من العيش بكرامة.
وأضافت: 'من الأولويات أيضا تطوير قدرات وإمكانيات وزارة الشؤون الاجتماعية، ومهننة عملها، وتطوير منظومة القوانين واللوائح الداخلية التي تنظم عملها، بالعلاقة مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وبلورة القوانين والتشريعات وآليات الرقابة، ومأسسة هذه العلاقة.
وردت المصري على الأسئلة التي يوجهها لها عادة مدير مركز الإعلام الحكومي د.غسان الخطيب، وأسئلة الضيوف من مؤسسات أهلية، وخيرية لها علاقة بعمل هذا القطاع.
وحول برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، والتي تعمل عليها الوزارة، ومستوى عدالة التوزيع، قالت: 'إن موضوع الفقر من أكثر المواضيع حساسية، وأهمية في برامج الوزارة، وإستراتجية الوزارة في التخفيف من الفقر، تستهدف من يقع تحت خط الفقر الشديد، ويصل عددهم حسب تقديرات الوزارة إلى 23.8%، أي حوالي 170 ألف أسرة'.
وأضافت' الوزارة تقدم مساعدات لـ57 ألف أسرة، بمعدل الثلث، وهناك أسر تصلها مساعدات من لجان الزكاة ووكالة الغوث.
وبينت أن الوزارة تأمل أن تتمكن في حزيران القادم من تطوير منهجية الاستهداف، من خلال دراسة وضع الأسر بناء على المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية للأسرة.
وتقدم الوزارة مساعدات نقدية لهذه الأسر تتراوح قيمتها ما بين 250 إلى 600 شيكل شهريا، وكانت في السابق حوالي 1000 شيكل لكل ثلاث شهور.
وأوضحت أن تطوير هذه الآلية سيخرج بعض الحالات التي كانت تقع تحت خط الفقر الوطني من هذه المساعدات، وهناك دراسة لآليات التدخل مع هذه العائلات، وأن الوزارة استوعبت هذا العام حوالي 7 آلاف حالة جدية، ومن المتوقع أن تستوعب حتى نهاية العام حوالي 4 آلاف أسرة جديدة.
وميزت المصري بين معنى 'تحت خط الفقر الشديد'، أي حاجة الأسرة إلى المسكن والملبس والغذاء، و'خط الفقر الوطني'، بمعني قدرة العائلة على تأمين الاحتياج الرئيسي للحياة، مع عدم القدرة على توفير تأمين صحي، أمواصلات أو تعليم، أو جميعها، ويبلغ عدد هذه العائلات حوالي 34.6%، وستقوم الوزارة بالتدخل معها لتأمين واحدا من هذه البنود .
وأضافت: 'أن التدخل لن يكون فقط بتقديم المساعدات، بل سيتم الدمج ما بين الإغاثة والتمكين، بأفق تنموي، لإخراجها من دائرة المساعدات النقدية بالاعتماد على الذات'.
وأكدت أن هناك تباينا في عمل الوزارة في المواقع المختلفة بسبب الانقسام في غزة والاحتلال في القدس، وأن الوزارة تسعى لأن تصل برامج عملها إلى كل المحتاجين في غزة.
وأشارت إلى وصول حصة غزة من المساعدات النقدية المباشرة، وبرنامج المساعدات الطارئة إلى 60%، وإذا ما أخذنا تعداد السكان تصبح هذه النسبة أعلى من ذلك، مبينة أن المساعدات النقدية تصل عبر البنوك، والمساعدات الطارئة من خلال مؤسسات العمل الأهلي واتحاد المرأة.
ولفتت إلى وجود مشاكل حقيقية في التعامل مع قضايا المعاقين، ومراكز الأحداث، ومراكز حماية المرأة المعنفة في غزة.
وعرضت المصري الفجوة بين القانون، والنظام، والتعليمات، وبين التوظيف، مشيرة إلى تقديم مذكرة تفسيرية لمجلس الوزراء، تجاه ما يمكن تطبيقه في قانون المعاقين، ووضع آلية للمراقبة والتنفيذ.
ومن القضايا التي يتم العمل عليها، موضوع بطاقة المعاق، وطبيعة الإعاقة والاحتياج، وتعهدت الوزارة بإنجاز هذا الملف خلال عام.
وعن أهمية وجود مراكز للاهتمام بمن يعانون من الإعاقة الذهنية، أشارت إلى وجود مركز في الجنوب والوسط، وهناك حاجة لمركز في مناطق الشمال.
وأكدت أن الوزارة تعمل على حق المواطن في الحماية الاجتماعية، باعتباره حق أساسي من حقوق المواطنة، بغض النظر عن الجنس والدين والموقع الجغرافي، وهي بصدد تطوير مجموعة من القوانين، والتشريعات التي تصب في سلة الحقوق لتكريسها، وحمايتها بصورة قانونية، مشيرة إلى التأثير السلبي لغياب المشرع في إقرار وتطوير منظومة القوانين التي تحمي حق المواطن.
وبينت المصري في برنامج مساءلة بحلقته السادسة، والمعد من قبل مركز الإعلام الحكومي، أن أولويات وزارتها تمكين الفئات الضعيفة، والمنكشفة من الحصول على متطلبات الحياة الأساسية، وتمكينها من العيش بكرامة.
وأضافت: 'من الأولويات أيضا تطوير قدرات وإمكانيات وزارة الشؤون الاجتماعية، ومهننة عملها، وتطوير منظومة القوانين واللوائح الداخلية التي تنظم عملها، بالعلاقة مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وبلورة القوانين والتشريعات وآليات الرقابة، ومأسسة هذه العلاقة.
وردت المصري على الأسئلة التي يوجهها لها عادة مدير مركز الإعلام الحكومي د.غسان الخطيب، وأسئلة الضيوف من مؤسسات أهلية، وخيرية لها علاقة بعمل هذا القطاع.
وحول برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، والتي تعمل عليها الوزارة، ومستوى عدالة التوزيع، قالت: 'إن موضوع الفقر من أكثر المواضيع حساسية، وأهمية في برامج الوزارة، وإستراتجية الوزارة في التخفيف من الفقر، تستهدف من يقع تحت خط الفقر الشديد، ويصل عددهم حسب تقديرات الوزارة إلى 23.8%، أي حوالي 170 ألف أسرة'.
وأضافت' الوزارة تقدم مساعدات لـ57 ألف أسرة، بمعدل الثلث، وهناك أسر تصلها مساعدات من لجان الزكاة ووكالة الغوث.
وبينت أن الوزارة تأمل أن تتمكن في حزيران القادم من تطوير منهجية الاستهداف، من خلال دراسة وضع الأسر بناء على المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية للأسرة.
وتقدم الوزارة مساعدات نقدية لهذه الأسر تتراوح قيمتها ما بين 250 إلى 600 شيكل شهريا، وكانت في السابق حوالي 1000 شيكل لكل ثلاث شهور.
وأوضحت أن تطوير هذه الآلية سيخرج بعض الحالات التي كانت تقع تحت خط الفقر الوطني من هذه المساعدات، وهناك دراسة لآليات التدخل مع هذه العائلات، وأن الوزارة استوعبت هذا العام حوالي 7 آلاف حالة جدية، ومن المتوقع أن تستوعب حتى نهاية العام حوالي 4 آلاف أسرة جديدة.
وميزت المصري بين معنى 'تحت خط الفقر الشديد'، أي حاجة الأسرة إلى المسكن والملبس والغذاء، و'خط الفقر الوطني'، بمعني قدرة العائلة على تأمين الاحتياج الرئيسي للحياة، مع عدم القدرة على توفير تأمين صحي، أمواصلات أو تعليم، أو جميعها، ويبلغ عدد هذه العائلات حوالي 34.6%، وستقوم الوزارة بالتدخل معها لتأمين واحدا من هذه البنود .
وأضافت: 'أن التدخل لن يكون فقط بتقديم المساعدات، بل سيتم الدمج ما بين الإغاثة والتمكين، بأفق تنموي، لإخراجها من دائرة المساعدات النقدية بالاعتماد على الذات'.
وأكدت أن هناك تباينا في عمل الوزارة في المواقع المختلفة بسبب الانقسام في غزة والاحتلال في القدس، وأن الوزارة تسعى لأن تصل برامج عملها إلى كل المحتاجين في غزة.
وأشارت إلى وصول حصة غزة من المساعدات النقدية المباشرة، وبرنامج المساعدات الطارئة إلى 60%، وإذا ما أخذنا تعداد السكان تصبح هذه النسبة أعلى من ذلك، مبينة أن المساعدات النقدية تصل عبر البنوك، والمساعدات الطارئة من خلال مؤسسات العمل الأهلي واتحاد المرأة.
ولفتت إلى وجود مشاكل حقيقية في التعامل مع قضايا المعاقين، ومراكز الأحداث، ومراكز حماية المرأة المعنفة في غزة.
وعرضت المصري الفجوة بين القانون، والنظام، والتعليمات، وبين التوظيف، مشيرة إلى تقديم مذكرة تفسيرية لمجلس الوزراء، تجاه ما يمكن تطبيقه في قانون المعاقين، ووضع آلية للمراقبة والتنفيذ.
ومن القضايا التي يتم العمل عليها، موضوع بطاقة المعاق، وطبيعة الإعاقة والاحتياج، وتعهدت الوزارة بإنجاز هذا الملف خلال عام.
وعن أهمية وجود مراكز للاهتمام بمن يعانون من الإعاقة الذهنية، أشارت إلى وجود مركز في الجنوب والوسط، وهناك حاجة لمركز في مناطق الشمال.
وأكدت أن الوزارة تعمل على حق المواطن في الحماية الاجتماعية، باعتباره حق أساسي من حقوق المواطنة، بغض النظر عن الجنس والدين والموقع الجغرافي، وهي بصدد تطوير مجموعة من القوانين، والتشريعات التي تصب في سلة الحقوق لتكريسها، وحمايتها بصورة قانونية، مشيرة إلى التأثير السلبي لغياب المشرع في إقرار وتطوير منظومة القوانين التي تحمي حق المواطن.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918