أجمع المتحدثون في اجتماع الدورة التسعين لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بمشاركة فلسطين، في مقر الجامعة العربية، بتعزيز التعاون العربي وبتكاتف الجهود لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العربية، معبرين عن دعمهم لشعبنا وقضيته العادلة.
وقد عقدت الدورة التسعين لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة موريتانيا وحضور الأمين العام للمجلس الدكتور أحمد جويلي ونواب الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس من كل من مصر والسودان والصومال وموريتانيا وفلسطين والأردن وسوريا والعراق واليمن.
وأكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن التحديات الكبيرة التي تواجه النظام الإقليمي العربي تتطلب منا العمل على تطوير العمل العربي المشترك من خلال تحديث منظومته وتفعيل آلياته بما يتيح التعامل مع التطورات والمتغيرات في المجتمعات العربية ومواكبة المستجدات العالمية المتسارعة.
وقال موسى في كلمة عمرو موسى التي ألقاها نيابة عنه السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للجامعة للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية: إننا نعيش اليوم عصر التكتلات الاقتصادية في ظل نظام عالمي يسوده ترابط المصالح والمنافع بين دول وشعوب العالم'.
وأضاف موسى: أنه في ظل هذه التحديات الماثلة أمام دولنا العربية، ليس أمامنا إلا توحيد جهودنا جميعا لتحقيق المصالح المشتركة لأقطارنا العربية في هذا العالم المتغير والمتقلب، خاصة في المجال الاقتصادي، من خلال المزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الهامة واجتذاب الخبرات العربية المتميزة وإفساح الطريق أمامها لخدمة الاقتصاديات العربية في جميع المجالات.
وشدد على أهمية دور الحكومات في توفير البنية البيئية المناسبة لدعم التعاون العربي البيني والقطاع الخاص وفى تطوير ودفع قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا العربية من خلال الارتقاء بمعدلات التجارة البينية وتشجيع الاستثمار الإنمائي في قطاعات الزراعة والصناعة وكافة القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة بما في ذلك تنمية الموارد البشرية وتنويع الاقتصاديات العربية.
وأكد أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ساهم مع المنظمات العربية الأخرى في تدعيم جهود الجامعة في جميع مجالات العمل العربي المشترك وبخاصة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتمهيد لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولا إلى قيام السوق العربية المشتركة.
ولفت إلى أن الجامعة العربية قامت بجهود كبيرة في سبيل تطوير هياكلها التنظيمية وتفعيل المنظمات العربية المتخصصة وكانت هناك مناقشات جادة في القمة العربية بالخرطوم عام 2006 والاجتماعات اللاحقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن المعوقات والصعوبات التي تواجه مؤسسات العمل العربي المشترك، وبخاصة ضعف آليات التنسيق الحالية بين المنظمات العربية والازدواجية بين برامجها.
وطالب الأمين العام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس التشريعية والتنفيذية للمنظمات العربية بأن تجد حلا لهذه المشاكل، مشيرا إلى أنه سوف تعقد دورة استثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لبحث تطوير عمله وفى إطار هذا التطوير سيتم مناقشة كل هذه الأمور.
ومن جانبه، أعلن الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي أن المجلس سيركز في أعماله مستقبلا على وضع السياسات الاقتصادية للدول العربية خاصة في مجال التحديات المعاصرة الجديدة مثل تغير المناخ والاندماجات العالمية وثورة المعلومات ليصبح الوطن العربي كيانا فاعلا في الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منذ إنشائه يدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، معربا عن تقديره لنضال شعبنا وصموده على أرضه.
وقال جويلي: لم يكن مجلس الوحدة الاقتصادية تغريدا خارج السرب، فقد اتضحت أهمية رسالته في عالم لا يحترم إلا الكيانات الكبيرة ولا مكان للكيانات الصغيرة بين الكبار'، مشيرا إلى أن المجلس أنشأه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية، وأنه المنظمة العربية الوحيدة المعنية بشؤون التنمية الاقتصادية العربية، ولذلك فإن موضوعات التجارة والاستثمار والتنمية البشرية تقع في صميم أعماله.
وأضاف: أن الاقتصاد العالمي يتعرض للكثير من الأزمات والعواصف والتي زادت حدتها وآثارها نتيجة لزيادة النشاط الإنساني، ولا توجد دولة أو منطقة بمنأى عن هذه الآثار السلبية نظرا لارتباطها بطريق مباشر أو غير مباشر بالاقتصاد العالمي في ظل العولمة واتساع رقعتها وعمقها '، مشيرا إلى أن العالم العربي جزء من العالم يؤثر فيه ويتأثر به .
وقال الدكتور أحمد جويلي: إن هناك دروسا مستفادة من الأزمة المالية العالمية منها أن مواجهة هذه الأزمة بفاعلية لن يتم إلا على مستوى إقليمي وليس على مستوى قطري، وهذا ما يجعل وجود تكتل اقتصادي عربي أمر ضروري في هذا الشأن، كما أن تنمية التجارة البينية والاستثمارات البينية والسياحة العربية هي وسائل للحد من مخاطر هذه الأزمة'.
ومن جانبها، قالت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي بمصر في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها السفير محمد عباس نائب الممثل الدائم لمصر بالمجلس ( رئيس الدورة 89 للمجلس )، بلادنا نجحت خلال الدورتين السابقتين للمجلس وبفضل التعاون الكبير بين الدول الأعضاء في إنجاز العديد من المهام المطلوبة منها في إطار القرارات الصادرة عن القمة الاقتصادية العربية خاصة ما يتعلق بالسوق العربية المشتركة، أو التحضير للقمة الاقتصادية المقبلة في مصر، أو على أصعدة دعم مجالي التجارة والاستثمار بين الدول العربية.
وأضافت: أن أنشطة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية خلال الدورتين الماضيتين كانت متفاعلة مع التطورات الاقتصادية العالمية، ومؤكدة في الوقت ذاته على استعداد المجلس لإنجاز المطلوب منه بما يساعد على تخطى الأزمات العالمية.
وأكدت أن تطوير مجلس الوحدة الاقتصادية ظل أولوية كبرى أمام كافة الدول العربية، ويحدونا الأمل في الوصول إلى رؤية شاملة تعالج أي قصور في أداء المجلس خلال الفترة القادمة.
وبدوره، قال السفير محمد ولد الطلبة سفير موريتانيا بالقاهرة رئيس الدورة الحالية التسعين لمجلس الوحدة الاقتصادية إن الرئاسة السابقة للمجلس حققت العديد من الإنجازات الهامة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المشتركة للأمة العربية.
وأكد ولد الطلبة في كلمته أن موريتانيا سوف تواصل نفس الطريق بخطى ثابتة نحو بلوغ الأهداف التي وضعها المجلس من أجل تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك، موجها التقدير للدكتور أحمد جويلي الذي يتميز بدرجة كبيرة من العطاء على صعيد العمل الاقتصادي العربي، وقال إن المجلس قادر على مواصلة ما بدأه جويلي وفق آرائه وجهوده.
وقد عقدت الدورة التسعين لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة موريتانيا وحضور الأمين العام للمجلس الدكتور أحمد جويلي ونواب الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس من كل من مصر والسودان والصومال وموريتانيا وفلسطين والأردن وسوريا والعراق واليمن.
وأكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن التحديات الكبيرة التي تواجه النظام الإقليمي العربي تتطلب منا العمل على تطوير العمل العربي المشترك من خلال تحديث منظومته وتفعيل آلياته بما يتيح التعامل مع التطورات والمتغيرات في المجتمعات العربية ومواكبة المستجدات العالمية المتسارعة.
وقال موسى في كلمة عمرو موسى التي ألقاها نيابة عنه السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للجامعة للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية: إننا نعيش اليوم عصر التكتلات الاقتصادية في ظل نظام عالمي يسوده ترابط المصالح والمنافع بين دول وشعوب العالم'.
وأضاف موسى: أنه في ظل هذه التحديات الماثلة أمام دولنا العربية، ليس أمامنا إلا توحيد جهودنا جميعا لتحقيق المصالح المشتركة لأقطارنا العربية في هذا العالم المتغير والمتقلب، خاصة في المجال الاقتصادي، من خلال المزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الهامة واجتذاب الخبرات العربية المتميزة وإفساح الطريق أمامها لخدمة الاقتصاديات العربية في جميع المجالات.
وشدد على أهمية دور الحكومات في توفير البنية البيئية المناسبة لدعم التعاون العربي البيني والقطاع الخاص وفى تطوير ودفع قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا العربية من خلال الارتقاء بمعدلات التجارة البينية وتشجيع الاستثمار الإنمائي في قطاعات الزراعة والصناعة وكافة القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة بما في ذلك تنمية الموارد البشرية وتنويع الاقتصاديات العربية.
وأكد أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ساهم مع المنظمات العربية الأخرى في تدعيم جهود الجامعة في جميع مجالات العمل العربي المشترك وبخاصة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتمهيد لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولا إلى قيام السوق العربية المشتركة.
ولفت إلى أن الجامعة العربية قامت بجهود كبيرة في سبيل تطوير هياكلها التنظيمية وتفعيل المنظمات العربية المتخصصة وكانت هناك مناقشات جادة في القمة العربية بالخرطوم عام 2006 والاجتماعات اللاحقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن المعوقات والصعوبات التي تواجه مؤسسات العمل العربي المشترك، وبخاصة ضعف آليات التنسيق الحالية بين المنظمات العربية والازدواجية بين برامجها.
وطالب الأمين العام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس التشريعية والتنفيذية للمنظمات العربية بأن تجد حلا لهذه المشاكل، مشيرا إلى أنه سوف تعقد دورة استثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لبحث تطوير عمله وفى إطار هذا التطوير سيتم مناقشة كل هذه الأمور.
ومن جانبه، أعلن الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي أن المجلس سيركز في أعماله مستقبلا على وضع السياسات الاقتصادية للدول العربية خاصة في مجال التحديات المعاصرة الجديدة مثل تغير المناخ والاندماجات العالمية وثورة المعلومات ليصبح الوطن العربي كيانا فاعلا في الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منذ إنشائه يدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، معربا عن تقديره لنضال شعبنا وصموده على أرضه.
وقال جويلي: لم يكن مجلس الوحدة الاقتصادية تغريدا خارج السرب، فقد اتضحت أهمية رسالته في عالم لا يحترم إلا الكيانات الكبيرة ولا مكان للكيانات الصغيرة بين الكبار'، مشيرا إلى أن المجلس أنشأه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية، وأنه المنظمة العربية الوحيدة المعنية بشؤون التنمية الاقتصادية العربية، ولذلك فإن موضوعات التجارة والاستثمار والتنمية البشرية تقع في صميم أعماله.
وأضاف: أن الاقتصاد العالمي يتعرض للكثير من الأزمات والعواصف والتي زادت حدتها وآثارها نتيجة لزيادة النشاط الإنساني، ولا توجد دولة أو منطقة بمنأى عن هذه الآثار السلبية نظرا لارتباطها بطريق مباشر أو غير مباشر بالاقتصاد العالمي في ظل العولمة واتساع رقعتها وعمقها '، مشيرا إلى أن العالم العربي جزء من العالم يؤثر فيه ويتأثر به .
وقال الدكتور أحمد جويلي: إن هناك دروسا مستفادة من الأزمة المالية العالمية منها أن مواجهة هذه الأزمة بفاعلية لن يتم إلا على مستوى إقليمي وليس على مستوى قطري، وهذا ما يجعل وجود تكتل اقتصادي عربي أمر ضروري في هذا الشأن، كما أن تنمية التجارة البينية والاستثمارات البينية والسياحة العربية هي وسائل للحد من مخاطر هذه الأزمة'.
ومن جانبها، قالت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي بمصر في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها السفير محمد عباس نائب الممثل الدائم لمصر بالمجلس ( رئيس الدورة 89 للمجلس )، بلادنا نجحت خلال الدورتين السابقتين للمجلس وبفضل التعاون الكبير بين الدول الأعضاء في إنجاز العديد من المهام المطلوبة منها في إطار القرارات الصادرة عن القمة الاقتصادية العربية خاصة ما يتعلق بالسوق العربية المشتركة، أو التحضير للقمة الاقتصادية المقبلة في مصر، أو على أصعدة دعم مجالي التجارة والاستثمار بين الدول العربية.
وأضافت: أن أنشطة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية خلال الدورتين الماضيتين كانت متفاعلة مع التطورات الاقتصادية العالمية، ومؤكدة في الوقت ذاته على استعداد المجلس لإنجاز المطلوب منه بما يساعد على تخطى الأزمات العالمية.
وأكدت أن تطوير مجلس الوحدة الاقتصادية ظل أولوية كبرى أمام كافة الدول العربية، ويحدونا الأمل في الوصول إلى رؤية شاملة تعالج أي قصور في أداء المجلس خلال الفترة القادمة.
وبدوره، قال السفير محمد ولد الطلبة سفير موريتانيا بالقاهرة رئيس الدورة الحالية التسعين لمجلس الوحدة الاقتصادية إن الرئاسة السابقة للمجلس حققت العديد من الإنجازات الهامة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المشتركة للأمة العربية.
وأكد ولد الطلبة في كلمته أن موريتانيا سوف تواصل نفس الطريق بخطى ثابتة نحو بلوغ الأهداف التي وضعها المجلس من أجل تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك، موجها التقدير للدكتور أحمد جويلي الذي يتميز بدرجة كبيرة من العطاء على صعيد العمل الاقتصادي العربي، وقال إن المجلس قادر على مواصلة ما بدأه جويلي وفق آرائه وجهوده.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918