تعدد القوانين لم يكن وحده السيف المسلط على رقاب المتقاعدين، وجاء الانقسام ليضيف لهذه المعاناة .. معاناة جديدة، ويقف عائقا أمام معرفة بعض المتقاعدين على أي قانون عينوا، وعلى أي قانون سيتقاعدون.
وحال الموظف في فلسطين ليس كحاله في دول أخرى، فعلى المتقاعد أن يركض أشهرا وربما سنوات، لتذليل العقبات التي تواجهه حتى يتمكن من الحصول على راتبه التقاعدي، وهي في الأصل ليست مسؤوليته هو، بل هي مشكلة الجهاز الإداري الحكومي، بسبب تغير القوانين، والانقسام وقبله توزع الجهاز الحكومي بين الضفة وغزة.
لماذا ما زالت هيئة التقاعد العام حتى اللحظة حكرا على القطاع الحكومي رغم صدور المرسوم الرئاسي، والذي يسمح بضم مؤسسات قطاع خاص وأهلية وأفراد لهيئة التقاعد العام؟.
وحاولت 'وفا' تسليط الضوء على جوانب من هذا الموضوع المتشعب، والشائك، بسبب الواقع القائم، والموروث، وذهبت لأصحاب الاختصاص علها تصل لإجابات عن عدد من القضايا والمشاكل القائمة، وحاورتهم كل من باب مسؤوليته.
أحمد داوود نموذج من معاناة يعيشها المتقاعد، وعاش داوود على مدار أكثر من عام صراع الأوراق هذه، وكيفية احتساب راتبه التقاعدي، منذ 1-11-2008، وحتى اليوم مع وعد بأخذ راتبه التقاعدي الشهر الجاري، وكل ذلك لأنه لا يملك قسيمة راتب تثبت على أي قانون عين.
ويوضح داوود مشكلته ويقول' حلت مشكلتي بصورة استثنائية، لكون تعيني تم على وزارة الإعلام، وقررت هيئة التقاعد العام التعامل معها بصورة استثنائية، وتحديدا العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون والذي دمر بالكامل بسبب الاجتياح الإسرائيلي في العام 2002.
وأضاف: 'لا أعرف عدد الذين عانوا وما زالوا يعانون مثلي، ومنشأ هذه المعاناة أن هيئة التقاعد العامة تطلب من ضمن الأوراق التي تطلبها لاحتساب قيمة الراتب التقاعدي، قسيمة راتب ما بين العامين 95 و98، وأنا لا أمللك هذه القسيمة واعتقد أن الكثيرين من الموظفين حالهم من حالي'.
وتابع: 'لا يوجد قانون يلزم الموظف بالاحتفاظ بهذه القسائم (شيك راتب)، خاصة وأن أصولها موجودة لدى الوزارة أو المؤسسة التي يعمل بها الموظف، والديوان ووزارة المالية، وعادة يلجأ الموظف لهذه الجهات لأخذ نسخ منها'.
واستغرب داوود تمترس هيئة التقاعد على موقفها رغم أنه طلب منهم معاملته على النظام الأفضل لهم لضمان حقوقهم كمؤسسة، وعند اتضاح الصورة يتم التحاسب بصورة نهائية، متسائلا كيف يكون عليه حال الموظف الذي يعيل أسرة وطلاب في الجامعات.
وتساءل كيف يحمل الموظف مسؤولية الانقسام ومسؤولية الاحتلال، وزجه في مشكلة لا دخل له فيها، ويتحمل نتائجها مع عائلته.
ضم مؤسسات القطاع الخاص والأهلي لصندوق التقاعد
ويرد فاروق الإفرنجي رئيس هيئة التقاعد العام على عدد من هذه القضايا ويعيد الالتباس الحاصل عند الموظفين في قضايا التقاعد إلى تعدد قوانين تقاعد المدنيين، في حين تحتكم قوى الأمن إلى قانون واحد.
وأضاف أن القانون الموحد لضفتي الوطن في التقاعد هو رقم 7 لعام 2005، ويطبق على كل من كان عمره دون45 عاما عند إقرار قانون التقاعد، ومن تجاوزوا هذه السن تطبق عليهم القوانين السارية قبل تطبيق القانون كل حسب تعينه، وهي قانون 8 لسنة 1964 والمعروف بقانون 10%، وقانون 34 لسنة 1959 والمعروف بقانون 2% أو الاشتراكات، وكانت تديره وزارة المالية قبل نقله لهيئة التأمين والمعاشات قبل ستة أشهر، وتقوم وزارة المالية بالتغطية عنه.
ولفت الإفرنجي إلى أن غالب الموظفين الحكوميين ينطبق عليهم قانون التقاعد العام، وقانون 10% و 2% في طريقهما للزوال، ويبلغ عدد الموظفين الذين ما زالوا وما زال على قانون 10% حوالي تسعة ألاف موظف، وعلى قانون 2% حوالي 10 ألاف موظف تقريبا.
وأشار الإفرنجي إلى أن هيئة التقاعد العام تحسب منافع المتقاعد حسب القانون المطبق عليه، ففي قانون 10% يتم خصم 10% من قيمة راتب الموظف لأغراض التقاعد، وتقوم الحكومة بتغطية 12% عنه، ويتم اقتطاع 2% من قيمة راتب الموظف على نظام الاشتراكات، ولا تدفع الحكومة عنه، لأن وزارة المالية هي من تدير هذا التقاعد.
وعن الحقوق والواجبات للموظفين الذين تم نقلهم إلى قانون التقاعد العام،وعينوا قبل إقراره، أوضح أن طريقة التعامل معهم ستتم بأثر رجعي، حيث يفرض القانون على الموظف دفع 7% من راتبه للمنافع و3% مساهمات، و9% تقوم الحكومة بدفعها، وبالتالي من كان على قانون 10% لن يدفع أي مبلغ إضافي، لان الخصومات منه تكفي المطلوب.
وأضاف: 'المبالغ المطلوبة لمن عملوا على نظام الاشتراكات يتم التحاسب عليها مع وزارة المالية بموجب لوائح لم تحدد بعد، مع حفظ كامل الحقوق في النقل، والموظف يأخذ حقه الكامل لحين الحل.
وعن ضم مؤسسات القطاع الخاص لهيئة التقاعد العام، أوضح الإفرنجي أن هذا الحق أصبح قانونيا بعد التعديل الذي صدر بمرسوم رئاسي في العام 23 -8-2007، والذي سمح بضم مؤسسات غير المؤسسات الحكومية للتقاعد، ولتنفيذ القرار يجب أن يصدر مجلس الوزراء لوائح تنفيذية، موضحا أن اللوائح التنفيذية يقوم بإعدادها مجلس الوزراء، وليس هيئة التقاعد العامة، ولم يطلب منا ذلك.
وأضاف: أن ضم القطاع الخاص لصندوق التقاعد ليس بالأمر الهين، وهو يمثل حجما أكبر من التقاعد العام، وتختلف طبيعة الانتفاع والارتباط مع هيئة التقاعد،وفيه اختلافات في نواحي عديدة، من حيث طبيعة العمل، فالحكومة مشغل واحد، ولكن في القطاع الخاص هناك أكثر من مشغل، بالإضافة إلى أن عدد الأنظمة المتبعة للقطاع الخاص وكل شركة لها نظامها الخاص، وهو بالتالي يتطلب تحديد الاشتراكات، وهو الجهد الأول في تنفيذ القانون، وفيه اختلافات شديدة بسبب التنوع، ونحن لا نستطيع فرض نظام معين، وهناك تشاور مع البلديات لإعداد كادر موحد للبلديات، ومع الجامعات،حتى نتمكن من ضمهم لصندوق التقاعد حسب كادر موحد للجميع.
وتابع أن هناك رغبة من القطاع الخاص، ولكن هناك سوء فهم، حول موضوع ضم مدد سابقة، وأن القانون لا يسمح بضم مدد سابقة دون تغطيتها ماليا، ومن يريد ضم مدد سابقة عليه الدفع عنها.
وبين أن هيئة التقاعد كهيئة بتركيبتها الحالية غير مهيأة لضم القطاع الخاص لها، وهي بحاجة لتجهيز فريق عمل، وتأسيس وحدات لهيئة التأمين في كل المدن، وإدارة العمل وفروع له، ويجب تجهيز فرق لمراقبة تسجيلات هؤلاء، رواتبهم، ديمومة العامل، أي متابعة مرحلة ما قبل الوصول إلى مرحلة الاستثمار.
وعن تغذية الصندوق بالأموال من وزارة المالية حسبما يقتضي القانون،قال الإفرنجي' لدينا ديون بمبالغ ضخمة من تراكمات سنوات ماضية، ولا يتم دفع اشتراكات الموظفين جميعها، كذلك لا يوجد صندوق لدفع اشتراكات قوى الأمن، وما زالت المالية تقوم بتغطية معاشات المتقاعدين من قوى الأمن حسب قانون 16-2004 وللموظفين حسب قانون التقاعد كل حسب سنه.
وأضاف تقوم هيئة التأمين والمعاشات بتشغيل هذه الأموال بناء على معايير وضوابط. وتدقق حساباتنا من قبل مدققين ماليين عالميين، وحتى البنك الدولي يطلع على الميزانيات، وعملية تشغيل هذه الأموال تتم في فلسطين وخارجها، مبينا انه لا يمكن الحديث عن استثمارات ضخمة خاصة وان لنا ديون على وزارة المالية عن كل نظام تقاعد بمبلغ 2 مليون دولار تقريبا.
وأكد أن الحكومة هي الضامن لصندوق التقاعد، حتى لو تعرض لخسائر مالية، وهي الضامن لحقوق الموظفين المشتركين في نظام التقاعد.
قضية تحويل موظفين من نظام الاشتراكات إلى نظام 10%، وحقوقهم المالية
وشرح الإفرنجي طبيعة المشكلة الأكثر جدلا بين المتقاعدين والموظفين فوق سن ال45 عاما عند تطبيق قانون التقاعد العام، وتخص من حولوا من نظام الاشتراكات لنظام 10%، وتقوم وزارة المالية بإعادتهم من جديد على نظام الاشتراكات، وتدفع لهم الاقتطاعات عن الفترة السابقة كما هي، دون الأخذ بعين الاعتبار الفرق بين القيمة الحقيقية لهذه الأموال وقت اقتطاعها مع تراجع قيمتها اليوم كما يقول المتقاعدون.
وقال: 'إن هذه الإعادة تتم على أساس قرار محكمة العدل العليا 178، والذي اعتبر تحويل هذا التحويل بغير القانوني، وقررت المحكمة بموجبه إعادتهم إلى النظام السابق، وإعادة فرق الأموال الإضافية التي استقطعت منهم، حسب قرار المحكمة،مشيرا إلى أن عملية التحويل هذه تمت في العام 1978، وتخص حوالي 3000 ألاف موظف، مشيرا لإمكانية استعانة الموظف بهيئة التأمين والمعاشات لمعرفة إذا ما كان هذا الأمر ينطبق عليه.
وعرض الإفرنجي لمشاكل نجمت عن قرار المحكمة العليا هذه، ويتم الآن البحث عن حلول لها، وتخص من توفوا أو أصيبوا بالعجز، وصرفت لهم رواتب تقاعدية بحد أعلى 70% وحد أدنى 40% مع مبالغ تأمين. حسب قانون 10%، في حين لا يسمح قانون الاشتراكات بصرفها، وعندنا عدد من المشاكل معها.
وأكد أنه لا يحق للموظف الانتقال من نظام إلى آخر ولا اختيار النظام، وكل موظف ينطبق عليه القانون الذين عين على أساسه.
وتساءل ماجد الحلو مدير عام في هيئة التقاعد العامة، ويقوم باحتساب حقوق المتقاعدين معلقا على هذه القضية، نعمل على تحري الدقة في أي أوراق ثبوتية، موضحا المعلومات عندنا في هيئة التقاعد العام، عن الاقتطاعات على قانون 10% متوفرة، ولكن في نظام الاشتراكات فهي غير موجودة عندنا، وموجودة عند وزارة المالية في قطاع غزة.
وأوضح أنه أخذ على عاتقه حل مشكلة وزارة الإعلام وتحديدا هيئة الإذاعة والتلفزيون بسبب حرق ملفاتها بسبب تفجيرها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في العام 2002، دون أن يغلق الباب لحلول لقضايا اخرى.
وشرح أسباب تشدده في مثل هذه القضايا، قال هناك موظفون مروا على نظام الاشتراكات لمدة شهر، وتم تحويلهم بعدها على نظام 10%، ويجب تحري الدقة فيها.
قانون التأمينات الاجتماعية لم ير النور
ورد وزير العمل د.أحمد مجدلاني على عدد من القضايا المطروحة وشرح أسباب إلغاء قانون التأمين والمعاشات رقم 7 لعام 1995 بمرسوم رئاسي سنة 2007، رغم صدور لوائحه التنفيذية.
وأضاف' ألغي القانون نتيجة اعتبارات متعددة، وتبين وجود صعوبات جدية ومعقدة،في تطبيق القانون، بسبب ضعف الموارد المالية لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وعدم التمكن من توفير موارد مالية وجباية مالية لتغذية الصندوق سواء للعمال وأسر العاطلين عن العمل والفقراء غير متوفرة.
وأكد عدم وجود حقوق مالية لأي فئة بناء على هذا القانون، لأنه لم يصل لمرحلة إنشاء هيئة وصندوق لتنفيذه.
وبين المجدلاني أن مرسوم السيد الرئيس لعام 2007 يتيح للقطاع الخاص الانضمام إليه. مؤكدا ضرورة قيام هيئة التأمين والمعاشات بإعداد اللوائح وعرضها على مجلس الوزراء لنقاشها وإقرارها، ومشددا على أن وظيفة إعداد هذه اللوائح ليست من اختصاص الحكومة، بل هو وظيفة هيئة التقاعد العامة التي عليها إعداد اللوائح لتنفيذ القانون وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
وقال: صحيح أن الباب مفتوح الآن أمام القطاع الخاص، لكنه لم يستجيب و لديه وجهة نظر، فهو يرى أن صندوق التقاعد العام دائن للسلطة، والسلطة لا تدفع الأموال لهذا الصندوق، ولا يريد أن يشارك في صندوق غير كفؤ في إدارة أمواله ولديه عجز كبير.
وأضاف، بسبب وجهة النظر هذه، ذهب القطاع الخاص لعمل قانون للتأمينات والتقاعد للعاملين في غير مؤسسات السلطة، بالتعاون مع مؤسسة 'بورتن ترست' وبمشاركة بعض الخبراء، وعرض المشروع للنقاش، ويقوم على أساس صناديق استثمارية خاصة تديرها مؤسسات خاصة.
ولفت إلى توقف البحث في مشروع القانون هذا، والتفكير الآن بالانضمام لصندوق التقاعد، والقانون منفتح لكل فئات، ولكن أصحاب العمل غير متحمسين له.
وأضاف ' أن انضمام القطاع الخاص لقانون التقاعد يقتضي وجود شريحة راتب للموظف محدد فيه الأجر، وهذا يحتاج لقانون يحدد الحد الأدنى للأجور، وهو أمر مرتبط بقانون العمل، وحتى اللحظة لم تتمكن الوزارة من انجازه بسبب معارضة القطاع الخاص، بحجة أن الوضع الاقتصادي لا يسمح.
وعلق المجدلاني على عدد من القضايا التي يواجهها المتقاعدين، وبين أن قضية مكافأة نهاية الخدمة لمن زادت خدمتهم عن 28 عاما في طريقها للحل، وتحتسب لهم عن آخر راتب، وانه صدرت الأوامر للمالية لصرفها، معتقدا أن عملية الصرف ستتم بداية العام القادم.
وبخصوص تركة المتقاعد المتوفى بين المجدلاني، أنه يتم تطبيق الشرع الإسلامي في تحديد حصة الورثة، ومثل هذه القضايا لا يطبق عليها قانون التقاعد، وأي تعديل فيها يجب أن يكون من المحكمة الشرعية، والقانون غير مسؤول عن حرمان زوجة المتقاعد المتوفى من حقوقها في راتبه.
وبخصوص احتساب سنوات خدمة من تفرغوا في منظمة التحرير بين أن القانون حفظ لهم حقوقهم، وأن الديوان صار يحتسب سنوات الخدمة كما تقرها هيئة الاعتماد، بعد أن كانت تجري مساومات بين الديوان وأمناء الفصائل حول عدد هذه السنوات.
كما أكد أن حل مشكلة احتساب نهاية الخدمة لمن عملوا فوق 28 عاما على قانون 10%.
لجنة الاعتماد
إن اعتماد خدمة سنوات منظمة التحرير من قبل لجنة الاعتماد والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005. واحدة من المشاكل التي تواجه المتقاعدين الذين لهم سنوات خدمة في فصائل ومؤسسات منظمة التحرير، وتأخر حصولهم عليها، وحجم هذه المشكلة.
وبين الإفرنجي، إن هيئة التقاعد العام تطبق قانون التقاعد العام في هذه القضية، حيث لم تكن تحتسب لهم هذه السنوات قبل صدور قانون التقاعد العام، وتقوم لجنة الاعتماد بدراسة ملف الموظف سواء كان مدنيا أو عسكريا. وتعتمد سنوات خدمته، ويجب تجديد اعتماد الإدارة والتنظيم لكل موظف يحال على التقاعد .
وأوضح أن ديوان الموظفين يقوم بمخاطبة اللجنة، عند بلوغ الموظف سن التقاعد، ولجنة الاعتماد تخاطبنا، لأن سجلات متفرغي وعاملي مؤسسات منظمة التحرير وفصائلها والصندوق القومي موجودة عند الإدارة والتنظيم.
وتقوم وزارة المالية بالتغطية عن كل سنة تحتسب لهم بقيمة 22% على آخر راتب حسب ما جاء في القانون، وهذا لا يتم إلا مع انتهاء خدمته في العمل.
وعن لجنة الاعتماد وطبيعة عملها بين ماجد الحلو عضو لجنة الاعتماد ومدير عام في هيئة التقاعد العام طبيعة عمل اللجنة وقال' قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة الاعتماد بناء على قانون التقاعد العام، وتقوم هذه اللجنة باعتماد سنوات خدمة الذين عملوا في مؤسسات وفصائل منظمة التحرير،وتم وضع نظام لهذه اللجنة لتجاوز المشاكل والتجاوزات التي حصلت خلال الفترة الماضية، لضمان خروجهم بشكل لائق وكريم.
وعملت اللجنة بشكل مكثف سنة 2007 وسنة 2008 لإغلاق عدد من الملفات، وتدخل الرئيس في هذه القضية شخصيا، وأعدت اللجنة ملفات لتناقشها، خاصة ملفات الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد، ولم تنجز ملفاتهم، وأنجزت كذلك ملفات لموظفين أحيلوا للتقاعد، ولديهم خدمة في مؤسسات وفصائل منظمة التحرير، وكذلك تم إنجاز ملفات بعض الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم.
وأضاف ' تقوم لجنة الاعتماد المشكلة بقرار مجلس الوزراء، باعتماد سنوات الخدمة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وفي فصائلها لمن عملوا كمتفرغين في صفوفها، بالإضافة إلى اعتماد سنوات الاعتقال فقط، وتعتمد هذه السنوات فوق الـ18 عاما، ولا تعتمد سنوات الدراسة الجامعية'.
والمشكلة التي تواجه الإدارة والتنظيم هي في احتساب المدة التنظيمية التي استثناها القانون من الاعتماد، وهناك من كانت تصرف لهم مكافئات، بدلا عن عمل محدد. وليست رواتب منتظمة، وأحيانا نشعر أن البعض لديهم حق في هذا الاحتساب.
ولم ينفي وجود مساومات بين الديوان وممثلي الفصائل حول سنوات الاعتماد، حيث يقوم الديوان بالتقليل من عدد السنوات، والتي تعتمدها لجنة الاعتماد لاعتقاده أن أمناء الفصائل ومندوبيها يزيدون من المدد المطلوبة، مؤكدا انه لا يجوز المساومة في هذا الحق.
كما لم ينفي وجود تكدس في هذه المعاملات، بسبب وجود ملفات عالقة، ولا يوجد شخص تفرغ في مؤسسات منظمة التحرير وفصائلها، إلا وأخذ حقه، ولكن المشكلة كانت في تكدس 600 ملف لمتقاعدين في العام 2007 و2008، وهذه تم انجازها بسرعة.ولكن المشكلة هي في سنوات خدمة التنظيم في الفصائل، والتي يصلنا يوميا العديد منها، بعد أخذ الفصائل موافقة السيد الرئيس عليها، وتحول لنا للنظر لدراستها على أساس القانون.
وأكد استعداد لجنة الاعتماد لإنهاء هذا الملف، معتقدا أن أعداد العاملين في مؤسسات منظمة التحرير، والذين ما زالوا على رأس عملهم محدودة، مبينا أن الإدارة والتنظيم تتلقى الملف من الديوان لدراسته، حيث يقوم الديوان بتحضير ملف كامل للموظف. وأشار إلى انعقاد اللجنة كل يوم أربعاء إلا في حال غياب رئيسها، مسؤول هيئة التنظيم والإدارة اللواء محمد يوسف، كما تقوم بتجديد اعتماد الإدارة والتنظيم لسنوات الخدمة قبل صدور قرار تشكيل اللجنة.
وأكد وجود حالات استثنائية تم علاجها بقرار من السيد الرئيس. ولم يكن لهم تفرغ في منظمة التحرير الفلسطينية، وتم إكمال سنوات خدمتهم 15 سنة، وهي الحد الأدنى للتقاعد، لكن أعدادهم محدودة جدا وقضيتهم عادلة وتفرغوا لمهام محددة ومعروفة.
وبخصوص ملفات العسكريين. أكد عدم وجود أي نوع من المشاكل في هذا الملف،لأن هناك ملفات وثقت حقوقهم وترقياتهم، إثر قرار الرئيس الراحل ياسر عرفات تأسيس جيش التحرير الفلسطيني،بعد الخروج من بيروت، وقيام الفصائل جميعها بتقديم أوراق عناصرها.
وبين أن لجنة الاعتماد مشكلة حسب قرار مجلس الوزراء من التنظيم والإدارة،الإدارة المالية، الصندوق القومي، هيئة التقاعد العامة، الأسرى، ويحضر الديوان في لجنة الاعتماد ليس بصفته عضوا في اللجنة وإنما بصفته الإدارية في تحضير الملفات.
وأشار إلى مشكلة أخرى تواجههم، وهي تقدم من خدموا في دول الخليج وكانت تخصم من رواتبهم 5% تبرع لمنظمة التحرير بقرار من مؤتمر قمة عربي، وهم يرون أن لهم حق في احتساب سنوات خدمتهم، أو جزء منها، ويلجئون إلى الرئيس، والذي بدوره يقوم بتحويل هذه الملفات لنا، ولكن حسب القانون الذي ننفذه لاحق لهم في احتساب سنوات خدمة لهم.
وعن تمثيل جمعية المتقاعدين في لجنة الاعتماد ووافق عليها مجلس الوزراء، أوضح الحلو أن هذه القضية تحتاج لتعديل قانوني.
وعن قضية احتساب مكافأة نهاية الخدمة لمن خدموا فوق 28 عاما، وخدموا على قانون 10% أكد الحلو أن المشكلة مالية فقط، وهي حقوق احتسبت للمتقاعدين، وهناك اهتمام كبير بهذه القضية من قبل رئيس الوزراء نفسه، ومن المرجح أن تبدأ المالية بصرفها بداية العام القادم.
كما أوضح الحلو أن قضية مصاريف جنازة المتوفى بدأ بصرفها، وتم تعديل هذا الجانب.
أبرز مشاكل المتقاعدين
وحدد عضو الهيئة الإدارية المنتخب عن هيئة المتقاعدين. ذيب أحمد ' أبو الفضل' مجموع المشاكل التي تواجه المتفرغين، والتي يقومون عادة بمتابعتها لصالح المتقاعدين مع الجهات والهيئات المعنية لتذليلها.
ولفت أبو الفضل لعدم التجاوب معهم كهيئة في بعض المواقع، مبينا أن المشكلة الأعقد التي تواجههم، عدم الانتهاء من دراسة واحتساب الرواتب التقاعدية لأعداد كثيرة من المتقاعدين، والذين خدموا في صفوف منظمة التحرير، وما تزال عالقة عند ' لجنة الاعتماد حيث يواجه بعض المتقاعدين صعوبة في إثبات سنوات الخدمة، ومساومة ديوان الموظفين في اعتماد سنوات الخدمة كما هي، وحلت مؤخرا، وتأخير في عملية تجديد الاعتماد لسنوات خدمة اعتمدت في السابق من قبل الإدارة والتنظيم وزارة المالية والديوان.
وأضاف: طلبنا من مجلس الوزراء أن نكون أعضاء في لجنة الاعتماد، ووافق رئيس الوزراء، ولكن حتى اللحظة لم ينفذ، وكذلك أن نكون أعضاء في هيئة التقاعد العام، ووعد رئيس الوزراء بدراسته، وندرس حاليا مناقشة لجنة الاعتماد في اعتماد سنوات خدمة كل العاملين في مؤسسات منظمة التحرير قبل تقاعدهم، وتحفظ في ملفاتهم، حتى يتمكن المتقاعد من الحصول على حقوقه بسرعة.
وعدد أبو الفضل عدد من المشاكل التي يواجهها المتقاعدون وقال 'جاء في المادة 158 من قانون الخدمة المدنية إضافة 5% من الراتب الأساس لراتب الموظف عند انتقاله من درجة إلى درجة أعلى، وقام مجلس الوزراء بوضع قيود على هذه المادة، والتي تقضي باشتراط مرور المدة القانونية على وجود الموظف الجديد في الدرجة كي يستفيد من هذه المادة، مما أفقدها مضمونها، وافقد الموظف حقه في الاستفادة منها، خاصة من تمت ترقيتهم بمراسم متزامنة مع الإحالة إلى التقاعد.
ولفت إلى مشكلة من حولوا من نظام 2% إلى 10% في شهر أيار عام 1998 دون أن يكون الموظف على دراية أو علم بتبعات كل منهما، ودون أن يفهم الموظف السبب، وكان من نتائجه أن تأثر احتساب الراتب التقاعدي عند التأمين والمعاشات، واستثنت سنوات احتساب 2% من الحقوق التقاعدية، وعند احتساب تعويض نهاية الخدمة ستستثنى الفترة التي قضاها الموظف على نظام 2% من الاستحقاق مما سيؤثر على استحقاقات وحقوق الموظفين، مطالبا بالعمل على تصحيح الوضع لضمان حقوق المتقاعد منذ تعيينه في السلطة على أي نظام كان خاصة وأن الموظف لم يكن له يد بطريقة التعيين وعلى أي نظام تقاعدي يكون.
ولفت إلى تعدد احتساب معدل رواتب آخر ثلاث سنوات عند احتساب الراتب التقاعدي بعد شهر 1-9-2006، وتعدد طرق احتساب الرواتب التقاعدية حسب تعديلات وزارة المالية، ما أدى إلى خلل في احتساب الراتب التقاعدي، خاصة ما يتعلق بالترقية والإحالة للتقاعد بمراسيم مما أفقدها مضمونها والمقصود منها أن يستفيد الموظف ماديا عند إحالته للتقاعد.
وأشار إلى مشكلة تعدد طرق احتساب الرواتب التقاعدية حسب تعديلات وزارة المالية، موضحا أنه تم تعديل بعض فقرات اللوائح التنفيذية لقانون التقاعد العام منذ العام 2004 وحتى العام 2007، ما أدى لخلل كبير في احتساب الراتب التقاعدي خاصة ما يتعلق بالترقية والإحالة على التقاعد بمراسيم مما أفقدها مضمونها، والمقصود منها أن يستفيد الموظف ماديا قبل أو عند إحالته للتقاعد، فعلى سبيل المثال من أحيلوا للتقاعد بعد 1-7-2005 تم احتساب راتبه بشكل مختلف تماما عن زملاءه الذين أحيلوا للتقاعد قبل هذا التاريخ، حيث كان هناك انخفاض حاد باحتساب الراتب بعد التاريخ المذكور ويقتضي هذا التطبيق الموحد على كافة متقاعدي منظمة التحرير.
ويضيف من ضمن الإجراءات الأخرى من وزارة المالية تطبيق احتساب معدل رواتب آخر ثلاث سنوات للمتقاعدين بعد شهر 9عام 2006 مما خلق إحساسا بالظلم لدى هذه الفئة. ونطالب بإصدار التعليمات اللازمة لاحتساب الراتب التقاعدي حسب قسيمة أخر راتب كما كان متبع سابقا، كما يقتضي القانون.
كذلك هناك علاوات لكثير من المتقاعدين عن سنوات 2004 -2005 لم تحتسب لهم أثناء وجودهم في الخدمة وخرجوا إلى التقاعد دون احتسابها.
وطالب أبو الفضل هيئة التأمين والمعاشات عند احتسابها لمستحقات المتقاعدين تضمينها في نشرة لأن الكثير من الموظفين لا يعرفون كيفية احتسابها .
ومن القضايا التي تعمل هيئة المتقاعدين عليها مكافأة نهاية الخدمة، حيث يقضي القانون بصرف نسبة مئوية من راتب الموظف عند إحالته للتقاعد إن زادت سنوات خدمته عن 28 عام، وحتى الآن لم يطبق هذا القانون.
كذلك لم يطبق نص المادة التي تقول بدفع رواتب ثلاث أشهر لأسرة المتقاعد المتوفى، كمصاريف جنازة.
قضايا المتقاعدين أمام القضاء
وعن قضايا المتقاعدين التي تصل إلى المحاكم للتقاضي حولها أوضح المحامي أيمن ضراغمة والذي تقاضى في عدد من القضايا التي تخص المتقاعدين، والتي يصفها بالمحدودة.
ويقول إنه ترافع في قضية الأمر العسكري رقم 1264 لعام 1987، الخاص التقاعد، عن حوالي 1000 شخص، وتم الحكم فيها لصالح المتقاعدين.
وتخص القضية موضوع احتساب الراتب التقاعدي للموظف، وكانت الإشكالية في تعريف الراتب التقاعدي، فقبل الأمر العسكري كان الاحتساب يخص الراتب الأساسي الأخير، وبعد الأمر العسكري أصبح يخص الراتب الأساسي مع العلاوة الفنية.
وكانت عملية الاحتساب للراتب التقاعدي لهؤلاء تتم قبل الأمر العسكري وبعد الأمر العسكري، ونحن ناقشنا في التطبيق السليم للأمر العسكري بجمع المدة من تاريخ التعيين حتى تاريخ الإحالة وعدم تجزئتها ونجحنا في ذلك.
ويضيف' رغم نجاحنا في الحصول على حكم محكمة، ألا أننا نواجه مشاكل في تأخير التنفيذ، بسبب تأخر اجتماعات لجنة التقاعد المدني.
ولفت إلى ترافعه أمام القضاء في قضية الدرجات المجمدة لموظفي الإدارة المدنية بقرار من سلطات الاحتلال والتي تخص300 معلم في وزارة التربية والتعليم ولم يصدر حكم نهائي بشأنها.
وأكد ضراغمة أن القانون أعطى الموظف العمومي بدل دفن عند وفاته، وتصرف فقط للموظف الذي يتوفى وهو على رأس عمله، ولا تصرف للمتقاعد، رغم أن النص جاء عاما، وهو يعني حق الاستفادة للجميع، انطلاقا من القاعدة القانونية المطلق يجري على إطلاقه وما أطلقه القانون لا يقيده الإنسان.
ومن القضايا التي تحتاج للنظر ويعاني منها الموظف الحكومي عدم احتساب سنوات خدمة الذين تم تعينهم على عقود لعدم وجود اعتمادات مالية، فهؤلاء لا حقوق تقاعدية لهم، عن الفترة التي قضوها قبل التثبيت، ويعطون فقط نهاية خدمة عن كل سنة راتب ولا تحسب سنوات خدمتهم لغايات الدرجة.
وعن التعامل مع راتب المتوفي باعتباره تركة شرعية، أوضح ضراغمة أن القانون لا يعطي لزوجة المتقاعد المتوفى حق الاستفادة من راتبه التقاعدي، إذا كانت على رأس عملها، وبعد تقاعدها لها الحق في الراتب التقاعدي الأعلى.
ويأخذ الأبناء القصر حقوقهم في راتب والدهم التقاعدي بالإضافة إلى البنت العزباء، وكذلك الوالدين في حال إثبات وجود الإعالة، وتقسم عليهم حسب الحصص الشرعية.
وأضاف 'يحق لذوي الاحتياجات الخاصة الانتفاع من راتب الأب التقاعدي الكامل طوال عمره إذا لم يكن له شركاء'.
وحال الموظف في فلسطين ليس كحاله في دول أخرى، فعلى المتقاعد أن يركض أشهرا وربما سنوات، لتذليل العقبات التي تواجهه حتى يتمكن من الحصول على راتبه التقاعدي، وهي في الأصل ليست مسؤوليته هو، بل هي مشكلة الجهاز الإداري الحكومي، بسبب تغير القوانين، والانقسام وقبله توزع الجهاز الحكومي بين الضفة وغزة.
لماذا ما زالت هيئة التقاعد العام حتى اللحظة حكرا على القطاع الحكومي رغم صدور المرسوم الرئاسي، والذي يسمح بضم مؤسسات قطاع خاص وأهلية وأفراد لهيئة التقاعد العام؟.
وحاولت 'وفا' تسليط الضوء على جوانب من هذا الموضوع المتشعب، والشائك، بسبب الواقع القائم، والموروث، وذهبت لأصحاب الاختصاص علها تصل لإجابات عن عدد من القضايا والمشاكل القائمة، وحاورتهم كل من باب مسؤوليته.
أحمد داوود نموذج من معاناة يعيشها المتقاعد، وعاش داوود على مدار أكثر من عام صراع الأوراق هذه، وكيفية احتساب راتبه التقاعدي، منذ 1-11-2008، وحتى اليوم مع وعد بأخذ راتبه التقاعدي الشهر الجاري، وكل ذلك لأنه لا يملك قسيمة راتب تثبت على أي قانون عين.
ويوضح داوود مشكلته ويقول' حلت مشكلتي بصورة استثنائية، لكون تعيني تم على وزارة الإعلام، وقررت هيئة التقاعد العام التعامل معها بصورة استثنائية، وتحديدا العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون والذي دمر بالكامل بسبب الاجتياح الإسرائيلي في العام 2002.
وأضاف: 'لا أعرف عدد الذين عانوا وما زالوا يعانون مثلي، ومنشأ هذه المعاناة أن هيئة التقاعد العامة تطلب من ضمن الأوراق التي تطلبها لاحتساب قيمة الراتب التقاعدي، قسيمة راتب ما بين العامين 95 و98، وأنا لا أمللك هذه القسيمة واعتقد أن الكثيرين من الموظفين حالهم من حالي'.
وتابع: 'لا يوجد قانون يلزم الموظف بالاحتفاظ بهذه القسائم (شيك راتب)، خاصة وأن أصولها موجودة لدى الوزارة أو المؤسسة التي يعمل بها الموظف، والديوان ووزارة المالية، وعادة يلجأ الموظف لهذه الجهات لأخذ نسخ منها'.
واستغرب داوود تمترس هيئة التقاعد على موقفها رغم أنه طلب منهم معاملته على النظام الأفضل لهم لضمان حقوقهم كمؤسسة، وعند اتضاح الصورة يتم التحاسب بصورة نهائية، متسائلا كيف يكون عليه حال الموظف الذي يعيل أسرة وطلاب في الجامعات.
وتساءل كيف يحمل الموظف مسؤولية الانقسام ومسؤولية الاحتلال، وزجه في مشكلة لا دخل له فيها، ويتحمل نتائجها مع عائلته.
ضم مؤسسات القطاع الخاص والأهلي لصندوق التقاعد
ويرد فاروق الإفرنجي رئيس هيئة التقاعد العام على عدد من هذه القضايا ويعيد الالتباس الحاصل عند الموظفين في قضايا التقاعد إلى تعدد قوانين تقاعد المدنيين، في حين تحتكم قوى الأمن إلى قانون واحد.
وأضاف أن القانون الموحد لضفتي الوطن في التقاعد هو رقم 7 لعام 2005، ويطبق على كل من كان عمره دون45 عاما عند إقرار قانون التقاعد، ومن تجاوزوا هذه السن تطبق عليهم القوانين السارية قبل تطبيق القانون كل حسب تعينه، وهي قانون 8 لسنة 1964 والمعروف بقانون 10%، وقانون 34 لسنة 1959 والمعروف بقانون 2% أو الاشتراكات، وكانت تديره وزارة المالية قبل نقله لهيئة التأمين والمعاشات قبل ستة أشهر، وتقوم وزارة المالية بالتغطية عنه.
ولفت الإفرنجي إلى أن غالب الموظفين الحكوميين ينطبق عليهم قانون التقاعد العام، وقانون 10% و 2% في طريقهما للزوال، ويبلغ عدد الموظفين الذين ما زالوا وما زال على قانون 10% حوالي تسعة ألاف موظف، وعلى قانون 2% حوالي 10 ألاف موظف تقريبا.
وأشار الإفرنجي إلى أن هيئة التقاعد العام تحسب منافع المتقاعد حسب القانون المطبق عليه، ففي قانون 10% يتم خصم 10% من قيمة راتب الموظف لأغراض التقاعد، وتقوم الحكومة بتغطية 12% عنه، ويتم اقتطاع 2% من قيمة راتب الموظف على نظام الاشتراكات، ولا تدفع الحكومة عنه، لأن وزارة المالية هي من تدير هذا التقاعد.
وعن الحقوق والواجبات للموظفين الذين تم نقلهم إلى قانون التقاعد العام،وعينوا قبل إقراره، أوضح أن طريقة التعامل معهم ستتم بأثر رجعي، حيث يفرض القانون على الموظف دفع 7% من راتبه للمنافع و3% مساهمات، و9% تقوم الحكومة بدفعها، وبالتالي من كان على قانون 10% لن يدفع أي مبلغ إضافي، لان الخصومات منه تكفي المطلوب.
وأضاف: 'المبالغ المطلوبة لمن عملوا على نظام الاشتراكات يتم التحاسب عليها مع وزارة المالية بموجب لوائح لم تحدد بعد، مع حفظ كامل الحقوق في النقل، والموظف يأخذ حقه الكامل لحين الحل.
وعن ضم مؤسسات القطاع الخاص لهيئة التقاعد العام، أوضح الإفرنجي أن هذا الحق أصبح قانونيا بعد التعديل الذي صدر بمرسوم رئاسي في العام 23 -8-2007، والذي سمح بضم مؤسسات غير المؤسسات الحكومية للتقاعد، ولتنفيذ القرار يجب أن يصدر مجلس الوزراء لوائح تنفيذية، موضحا أن اللوائح التنفيذية يقوم بإعدادها مجلس الوزراء، وليس هيئة التقاعد العامة، ولم يطلب منا ذلك.
وأضاف: أن ضم القطاع الخاص لصندوق التقاعد ليس بالأمر الهين، وهو يمثل حجما أكبر من التقاعد العام، وتختلف طبيعة الانتفاع والارتباط مع هيئة التقاعد،وفيه اختلافات في نواحي عديدة، من حيث طبيعة العمل، فالحكومة مشغل واحد، ولكن في القطاع الخاص هناك أكثر من مشغل، بالإضافة إلى أن عدد الأنظمة المتبعة للقطاع الخاص وكل شركة لها نظامها الخاص، وهو بالتالي يتطلب تحديد الاشتراكات، وهو الجهد الأول في تنفيذ القانون، وفيه اختلافات شديدة بسبب التنوع، ونحن لا نستطيع فرض نظام معين، وهناك تشاور مع البلديات لإعداد كادر موحد للبلديات، ومع الجامعات،حتى نتمكن من ضمهم لصندوق التقاعد حسب كادر موحد للجميع.
وتابع أن هناك رغبة من القطاع الخاص، ولكن هناك سوء فهم، حول موضوع ضم مدد سابقة، وأن القانون لا يسمح بضم مدد سابقة دون تغطيتها ماليا، ومن يريد ضم مدد سابقة عليه الدفع عنها.
وبين أن هيئة التقاعد كهيئة بتركيبتها الحالية غير مهيأة لضم القطاع الخاص لها، وهي بحاجة لتجهيز فريق عمل، وتأسيس وحدات لهيئة التأمين في كل المدن، وإدارة العمل وفروع له، ويجب تجهيز فرق لمراقبة تسجيلات هؤلاء، رواتبهم، ديمومة العامل، أي متابعة مرحلة ما قبل الوصول إلى مرحلة الاستثمار.
وعن تغذية الصندوق بالأموال من وزارة المالية حسبما يقتضي القانون،قال الإفرنجي' لدينا ديون بمبالغ ضخمة من تراكمات سنوات ماضية، ولا يتم دفع اشتراكات الموظفين جميعها، كذلك لا يوجد صندوق لدفع اشتراكات قوى الأمن، وما زالت المالية تقوم بتغطية معاشات المتقاعدين من قوى الأمن حسب قانون 16-2004 وللموظفين حسب قانون التقاعد كل حسب سنه.
وأضاف تقوم هيئة التأمين والمعاشات بتشغيل هذه الأموال بناء على معايير وضوابط. وتدقق حساباتنا من قبل مدققين ماليين عالميين، وحتى البنك الدولي يطلع على الميزانيات، وعملية تشغيل هذه الأموال تتم في فلسطين وخارجها، مبينا انه لا يمكن الحديث عن استثمارات ضخمة خاصة وان لنا ديون على وزارة المالية عن كل نظام تقاعد بمبلغ 2 مليون دولار تقريبا.
وأكد أن الحكومة هي الضامن لصندوق التقاعد، حتى لو تعرض لخسائر مالية، وهي الضامن لحقوق الموظفين المشتركين في نظام التقاعد.
قضية تحويل موظفين من نظام الاشتراكات إلى نظام 10%، وحقوقهم المالية
وشرح الإفرنجي طبيعة المشكلة الأكثر جدلا بين المتقاعدين والموظفين فوق سن ال45 عاما عند تطبيق قانون التقاعد العام، وتخص من حولوا من نظام الاشتراكات لنظام 10%، وتقوم وزارة المالية بإعادتهم من جديد على نظام الاشتراكات، وتدفع لهم الاقتطاعات عن الفترة السابقة كما هي، دون الأخذ بعين الاعتبار الفرق بين القيمة الحقيقية لهذه الأموال وقت اقتطاعها مع تراجع قيمتها اليوم كما يقول المتقاعدون.
وقال: 'إن هذه الإعادة تتم على أساس قرار محكمة العدل العليا 178، والذي اعتبر تحويل هذا التحويل بغير القانوني، وقررت المحكمة بموجبه إعادتهم إلى النظام السابق، وإعادة فرق الأموال الإضافية التي استقطعت منهم، حسب قرار المحكمة،مشيرا إلى أن عملية التحويل هذه تمت في العام 1978، وتخص حوالي 3000 ألاف موظف، مشيرا لإمكانية استعانة الموظف بهيئة التأمين والمعاشات لمعرفة إذا ما كان هذا الأمر ينطبق عليه.
وعرض الإفرنجي لمشاكل نجمت عن قرار المحكمة العليا هذه، ويتم الآن البحث عن حلول لها، وتخص من توفوا أو أصيبوا بالعجز، وصرفت لهم رواتب تقاعدية بحد أعلى 70% وحد أدنى 40% مع مبالغ تأمين. حسب قانون 10%، في حين لا يسمح قانون الاشتراكات بصرفها، وعندنا عدد من المشاكل معها.
وأكد أنه لا يحق للموظف الانتقال من نظام إلى آخر ولا اختيار النظام، وكل موظف ينطبق عليه القانون الذين عين على أساسه.
وتساءل ماجد الحلو مدير عام في هيئة التقاعد العامة، ويقوم باحتساب حقوق المتقاعدين معلقا على هذه القضية، نعمل على تحري الدقة في أي أوراق ثبوتية، موضحا المعلومات عندنا في هيئة التقاعد العام، عن الاقتطاعات على قانون 10% متوفرة، ولكن في نظام الاشتراكات فهي غير موجودة عندنا، وموجودة عند وزارة المالية في قطاع غزة.
وأوضح أنه أخذ على عاتقه حل مشكلة وزارة الإعلام وتحديدا هيئة الإذاعة والتلفزيون بسبب حرق ملفاتها بسبب تفجيرها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في العام 2002، دون أن يغلق الباب لحلول لقضايا اخرى.
وشرح أسباب تشدده في مثل هذه القضايا، قال هناك موظفون مروا على نظام الاشتراكات لمدة شهر، وتم تحويلهم بعدها على نظام 10%، ويجب تحري الدقة فيها.
قانون التأمينات الاجتماعية لم ير النور
ورد وزير العمل د.أحمد مجدلاني على عدد من القضايا المطروحة وشرح أسباب إلغاء قانون التأمين والمعاشات رقم 7 لعام 1995 بمرسوم رئاسي سنة 2007، رغم صدور لوائحه التنفيذية.
وأضاف' ألغي القانون نتيجة اعتبارات متعددة، وتبين وجود صعوبات جدية ومعقدة،في تطبيق القانون، بسبب ضعف الموارد المالية لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وعدم التمكن من توفير موارد مالية وجباية مالية لتغذية الصندوق سواء للعمال وأسر العاطلين عن العمل والفقراء غير متوفرة.
وأكد عدم وجود حقوق مالية لأي فئة بناء على هذا القانون، لأنه لم يصل لمرحلة إنشاء هيئة وصندوق لتنفيذه.
وبين المجدلاني أن مرسوم السيد الرئيس لعام 2007 يتيح للقطاع الخاص الانضمام إليه. مؤكدا ضرورة قيام هيئة التأمين والمعاشات بإعداد اللوائح وعرضها على مجلس الوزراء لنقاشها وإقرارها، ومشددا على أن وظيفة إعداد هذه اللوائح ليست من اختصاص الحكومة، بل هو وظيفة هيئة التقاعد العامة التي عليها إعداد اللوائح لتنفيذ القانون وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
وقال: صحيح أن الباب مفتوح الآن أمام القطاع الخاص، لكنه لم يستجيب و لديه وجهة نظر، فهو يرى أن صندوق التقاعد العام دائن للسلطة، والسلطة لا تدفع الأموال لهذا الصندوق، ولا يريد أن يشارك في صندوق غير كفؤ في إدارة أمواله ولديه عجز كبير.
وأضاف، بسبب وجهة النظر هذه، ذهب القطاع الخاص لعمل قانون للتأمينات والتقاعد للعاملين في غير مؤسسات السلطة، بالتعاون مع مؤسسة 'بورتن ترست' وبمشاركة بعض الخبراء، وعرض المشروع للنقاش، ويقوم على أساس صناديق استثمارية خاصة تديرها مؤسسات خاصة.
ولفت إلى توقف البحث في مشروع القانون هذا، والتفكير الآن بالانضمام لصندوق التقاعد، والقانون منفتح لكل فئات، ولكن أصحاب العمل غير متحمسين له.
وأضاف ' أن انضمام القطاع الخاص لقانون التقاعد يقتضي وجود شريحة راتب للموظف محدد فيه الأجر، وهذا يحتاج لقانون يحدد الحد الأدنى للأجور، وهو أمر مرتبط بقانون العمل، وحتى اللحظة لم تتمكن الوزارة من انجازه بسبب معارضة القطاع الخاص، بحجة أن الوضع الاقتصادي لا يسمح.
وعلق المجدلاني على عدد من القضايا التي يواجهها المتقاعدين، وبين أن قضية مكافأة نهاية الخدمة لمن زادت خدمتهم عن 28 عاما في طريقها للحل، وتحتسب لهم عن آخر راتب، وانه صدرت الأوامر للمالية لصرفها، معتقدا أن عملية الصرف ستتم بداية العام القادم.
وبخصوص تركة المتقاعد المتوفى بين المجدلاني، أنه يتم تطبيق الشرع الإسلامي في تحديد حصة الورثة، ومثل هذه القضايا لا يطبق عليها قانون التقاعد، وأي تعديل فيها يجب أن يكون من المحكمة الشرعية، والقانون غير مسؤول عن حرمان زوجة المتقاعد المتوفى من حقوقها في راتبه.
وبخصوص احتساب سنوات خدمة من تفرغوا في منظمة التحرير بين أن القانون حفظ لهم حقوقهم، وأن الديوان صار يحتسب سنوات الخدمة كما تقرها هيئة الاعتماد، بعد أن كانت تجري مساومات بين الديوان وأمناء الفصائل حول عدد هذه السنوات.
كما أكد أن حل مشكلة احتساب نهاية الخدمة لمن عملوا فوق 28 عاما على قانون 10%.
لجنة الاعتماد
إن اعتماد خدمة سنوات منظمة التحرير من قبل لجنة الاعتماد والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005. واحدة من المشاكل التي تواجه المتقاعدين الذين لهم سنوات خدمة في فصائل ومؤسسات منظمة التحرير، وتأخر حصولهم عليها، وحجم هذه المشكلة.
وبين الإفرنجي، إن هيئة التقاعد العام تطبق قانون التقاعد العام في هذه القضية، حيث لم تكن تحتسب لهم هذه السنوات قبل صدور قانون التقاعد العام، وتقوم لجنة الاعتماد بدراسة ملف الموظف سواء كان مدنيا أو عسكريا. وتعتمد سنوات خدمته، ويجب تجديد اعتماد الإدارة والتنظيم لكل موظف يحال على التقاعد .
وأوضح أن ديوان الموظفين يقوم بمخاطبة اللجنة، عند بلوغ الموظف سن التقاعد، ولجنة الاعتماد تخاطبنا، لأن سجلات متفرغي وعاملي مؤسسات منظمة التحرير وفصائلها والصندوق القومي موجودة عند الإدارة والتنظيم.
وتقوم وزارة المالية بالتغطية عن كل سنة تحتسب لهم بقيمة 22% على آخر راتب حسب ما جاء في القانون، وهذا لا يتم إلا مع انتهاء خدمته في العمل.
وعن لجنة الاعتماد وطبيعة عملها بين ماجد الحلو عضو لجنة الاعتماد ومدير عام في هيئة التقاعد العام طبيعة عمل اللجنة وقال' قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة الاعتماد بناء على قانون التقاعد العام، وتقوم هذه اللجنة باعتماد سنوات خدمة الذين عملوا في مؤسسات وفصائل منظمة التحرير،وتم وضع نظام لهذه اللجنة لتجاوز المشاكل والتجاوزات التي حصلت خلال الفترة الماضية، لضمان خروجهم بشكل لائق وكريم.
وعملت اللجنة بشكل مكثف سنة 2007 وسنة 2008 لإغلاق عدد من الملفات، وتدخل الرئيس في هذه القضية شخصيا، وأعدت اللجنة ملفات لتناقشها، خاصة ملفات الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد، ولم تنجز ملفاتهم، وأنجزت كذلك ملفات لموظفين أحيلوا للتقاعد، ولديهم خدمة في مؤسسات وفصائل منظمة التحرير، وكذلك تم إنجاز ملفات بعض الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم.
وأضاف ' تقوم لجنة الاعتماد المشكلة بقرار مجلس الوزراء، باعتماد سنوات الخدمة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وفي فصائلها لمن عملوا كمتفرغين في صفوفها، بالإضافة إلى اعتماد سنوات الاعتقال فقط، وتعتمد هذه السنوات فوق الـ18 عاما، ولا تعتمد سنوات الدراسة الجامعية'.
والمشكلة التي تواجه الإدارة والتنظيم هي في احتساب المدة التنظيمية التي استثناها القانون من الاعتماد، وهناك من كانت تصرف لهم مكافئات، بدلا عن عمل محدد. وليست رواتب منتظمة، وأحيانا نشعر أن البعض لديهم حق في هذا الاحتساب.
ولم ينفي وجود مساومات بين الديوان وممثلي الفصائل حول سنوات الاعتماد، حيث يقوم الديوان بالتقليل من عدد السنوات، والتي تعتمدها لجنة الاعتماد لاعتقاده أن أمناء الفصائل ومندوبيها يزيدون من المدد المطلوبة، مؤكدا انه لا يجوز المساومة في هذا الحق.
كما لم ينفي وجود تكدس في هذه المعاملات، بسبب وجود ملفات عالقة، ولا يوجد شخص تفرغ في مؤسسات منظمة التحرير وفصائلها، إلا وأخذ حقه، ولكن المشكلة كانت في تكدس 600 ملف لمتقاعدين في العام 2007 و2008، وهذه تم انجازها بسرعة.ولكن المشكلة هي في سنوات خدمة التنظيم في الفصائل، والتي يصلنا يوميا العديد منها، بعد أخذ الفصائل موافقة السيد الرئيس عليها، وتحول لنا للنظر لدراستها على أساس القانون.
وأكد استعداد لجنة الاعتماد لإنهاء هذا الملف، معتقدا أن أعداد العاملين في مؤسسات منظمة التحرير، والذين ما زالوا على رأس عملهم محدودة، مبينا أن الإدارة والتنظيم تتلقى الملف من الديوان لدراسته، حيث يقوم الديوان بتحضير ملف كامل للموظف. وأشار إلى انعقاد اللجنة كل يوم أربعاء إلا في حال غياب رئيسها، مسؤول هيئة التنظيم والإدارة اللواء محمد يوسف، كما تقوم بتجديد اعتماد الإدارة والتنظيم لسنوات الخدمة قبل صدور قرار تشكيل اللجنة.
وأكد وجود حالات استثنائية تم علاجها بقرار من السيد الرئيس. ولم يكن لهم تفرغ في منظمة التحرير الفلسطينية، وتم إكمال سنوات خدمتهم 15 سنة، وهي الحد الأدنى للتقاعد، لكن أعدادهم محدودة جدا وقضيتهم عادلة وتفرغوا لمهام محددة ومعروفة.
وبخصوص ملفات العسكريين. أكد عدم وجود أي نوع من المشاكل في هذا الملف،لأن هناك ملفات وثقت حقوقهم وترقياتهم، إثر قرار الرئيس الراحل ياسر عرفات تأسيس جيش التحرير الفلسطيني،بعد الخروج من بيروت، وقيام الفصائل جميعها بتقديم أوراق عناصرها.
وبين أن لجنة الاعتماد مشكلة حسب قرار مجلس الوزراء من التنظيم والإدارة،الإدارة المالية، الصندوق القومي، هيئة التقاعد العامة، الأسرى، ويحضر الديوان في لجنة الاعتماد ليس بصفته عضوا في اللجنة وإنما بصفته الإدارية في تحضير الملفات.
وأشار إلى مشكلة أخرى تواجههم، وهي تقدم من خدموا في دول الخليج وكانت تخصم من رواتبهم 5% تبرع لمنظمة التحرير بقرار من مؤتمر قمة عربي، وهم يرون أن لهم حق في احتساب سنوات خدمتهم، أو جزء منها، ويلجئون إلى الرئيس، والذي بدوره يقوم بتحويل هذه الملفات لنا، ولكن حسب القانون الذي ننفذه لاحق لهم في احتساب سنوات خدمة لهم.
وعن تمثيل جمعية المتقاعدين في لجنة الاعتماد ووافق عليها مجلس الوزراء، أوضح الحلو أن هذه القضية تحتاج لتعديل قانوني.
وعن قضية احتساب مكافأة نهاية الخدمة لمن خدموا فوق 28 عاما، وخدموا على قانون 10% أكد الحلو أن المشكلة مالية فقط، وهي حقوق احتسبت للمتقاعدين، وهناك اهتمام كبير بهذه القضية من قبل رئيس الوزراء نفسه، ومن المرجح أن تبدأ المالية بصرفها بداية العام القادم.
كما أوضح الحلو أن قضية مصاريف جنازة المتوفى بدأ بصرفها، وتم تعديل هذا الجانب.
أبرز مشاكل المتقاعدين
وحدد عضو الهيئة الإدارية المنتخب عن هيئة المتقاعدين. ذيب أحمد ' أبو الفضل' مجموع المشاكل التي تواجه المتفرغين، والتي يقومون عادة بمتابعتها لصالح المتقاعدين مع الجهات والهيئات المعنية لتذليلها.
ولفت أبو الفضل لعدم التجاوب معهم كهيئة في بعض المواقع، مبينا أن المشكلة الأعقد التي تواجههم، عدم الانتهاء من دراسة واحتساب الرواتب التقاعدية لأعداد كثيرة من المتقاعدين، والذين خدموا في صفوف منظمة التحرير، وما تزال عالقة عند ' لجنة الاعتماد حيث يواجه بعض المتقاعدين صعوبة في إثبات سنوات الخدمة، ومساومة ديوان الموظفين في اعتماد سنوات الخدمة كما هي، وحلت مؤخرا، وتأخير في عملية تجديد الاعتماد لسنوات خدمة اعتمدت في السابق من قبل الإدارة والتنظيم وزارة المالية والديوان.
وأضاف: طلبنا من مجلس الوزراء أن نكون أعضاء في لجنة الاعتماد، ووافق رئيس الوزراء، ولكن حتى اللحظة لم ينفذ، وكذلك أن نكون أعضاء في هيئة التقاعد العام، ووعد رئيس الوزراء بدراسته، وندرس حاليا مناقشة لجنة الاعتماد في اعتماد سنوات خدمة كل العاملين في مؤسسات منظمة التحرير قبل تقاعدهم، وتحفظ في ملفاتهم، حتى يتمكن المتقاعد من الحصول على حقوقه بسرعة.
وعدد أبو الفضل عدد من المشاكل التي يواجهها المتقاعدون وقال 'جاء في المادة 158 من قانون الخدمة المدنية إضافة 5% من الراتب الأساس لراتب الموظف عند انتقاله من درجة إلى درجة أعلى، وقام مجلس الوزراء بوضع قيود على هذه المادة، والتي تقضي باشتراط مرور المدة القانونية على وجود الموظف الجديد في الدرجة كي يستفيد من هذه المادة، مما أفقدها مضمونها، وافقد الموظف حقه في الاستفادة منها، خاصة من تمت ترقيتهم بمراسم متزامنة مع الإحالة إلى التقاعد.
ولفت إلى مشكلة من حولوا من نظام 2% إلى 10% في شهر أيار عام 1998 دون أن يكون الموظف على دراية أو علم بتبعات كل منهما، ودون أن يفهم الموظف السبب، وكان من نتائجه أن تأثر احتساب الراتب التقاعدي عند التأمين والمعاشات، واستثنت سنوات احتساب 2% من الحقوق التقاعدية، وعند احتساب تعويض نهاية الخدمة ستستثنى الفترة التي قضاها الموظف على نظام 2% من الاستحقاق مما سيؤثر على استحقاقات وحقوق الموظفين، مطالبا بالعمل على تصحيح الوضع لضمان حقوق المتقاعد منذ تعيينه في السلطة على أي نظام كان خاصة وأن الموظف لم يكن له يد بطريقة التعيين وعلى أي نظام تقاعدي يكون.
ولفت إلى تعدد احتساب معدل رواتب آخر ثلاث سنوات عند احتساب الراتب التقاعدي بعد شهر 1-9-2006، وتعدد طرق احتساب الرواتب التقاعدية حسب تعديلات وزارة المالية، ما أدى إلى خلل في احتساب الراتب التقاعدي، خاصة ما يتعلق بالترقية والإحالة للتقاعد بمراسيم مما أفقدها مضمونها والمقصود منها أن يستفيد الموظف ماديا عند إحالته للتقاعد.
وأشار إلى مشكلة تعدد طرق احتساب الرواتب التقاعدية حسب تعديلات وزارة المالية، موضحا أنه تم تعديل بعض فقرات اللوائح التنفيذية لقانون التقاعد العام منذ العام 2004 وحتى العام 2007، ما أدى لخلل كبير في احتساب الراتب التقاعدي خاصة ما يتعلق بالترقية والإحالة على التقاعد بمراسيم مما أفقدها مضمونها، والمقصود منها أن يستفيد الموظف ماديا قبل أو عند إحالته للتقاعد، فعلى سبيل المثال من أحيلوا للتقاعد بعد 1-7-2005 تم احتساب راتبه بشكل مختلف تماما عن زملاءه الذين أحيلوا للتقاعد قبل هذا التاريخ، حيث كان هناك انخفاض حاد باحتساب الراتب بعد التاريخ المذكور ويقتضي هذا التطبيق الموحد على كافة متقاعدي منظمة التحرير.
ويضيف من ضمن الإجراءات الأخرى من وزارة المالية تطبيق احتساب معدل رواتب آخر ثلاث سنوات للمتقاعدين بعد شهر 9عام 2006 مما خلق إحساسا بالظلم لدى هذه الفئة. ونطالب بإصدار التعليمات اللازمة لاحتساب الراتب التقاعدي حسب قسيمة أخر راتب كما كان متبع سابقا، كما يقتضي القانون.
كذلك هناك علاوات لكثير من المتقاعدين عن سنوات 2004 -2005 لم تحتسب لهم أثناء وجودهم في الخدمة وخرجوا إلى التقاعد دون احتسابها.
وطالب أبو الفضل هيئة التأمين والمعاشات عند احتسابها لمستحقات المتقاعدين تضمينها في نشرة لأن الكثير من الموظفين لا يعرفون كيفية احتسابها .
ومن القضايا التي تعمل هيئة المتقاعدين عليها مكافأة نهاية الخدمة، حيث يقضي القانون بصرف نسبة مئوية من راتب الموظف عند إحالته للتقاعد إن زادت سنوات خدمته عن 28 عام، وحتى الآن لم يطبق هذا القانون.
كذلك لم يطبق نص المادة التي تقول بدفع رواتب ثلاث أشهر لأسرة المتقاعد المتوفى، كمصاريف جنازة.
قضايا المتقاعدين أمام القضاء
وعن قضايا المتقاعدين التي تصل إلى المحاكم للتقاضي حولها أوضح المحامي أيمن ضراغمة والذي تقاضى في عدد من القضايا التي تخص المتقاعدين، والتي يصفها بالمحدودة.
ويقول إنه ترافع في قضية الأمر العسكري رقم 1264 لعام 1987، الخاص التقاعد، عن حوالي 1000 شخص، وتم الحكم فيها لصالح المتقاعدين.
وتخص القضية موضوع احتساب الراتب التقاعدي للموظف، وكانت الإشكالية في تعريف الراتب التقاعدي، فقبل الأمر العسكري كان الاحتساب يخص الراتب الأساسي الأخير، وبعد الأمر العسكري أصبح يخص الراتب الأساسي مع العلاوة الفنية.
وكانت عملية الاحتساب للراتب التقاعدي لهؤلاء تتم قبل الأمر العسكري وبعد الأمر العسكري، ونحن ناقشنا في التطبيق السليم للأمر العسكري بجمع المدة من تاريخ التعيين حتى تاريخ الإحالة وعدم تجزئتها ونجحنا في ذلك.
ويضيف' رغم نجاحنا في الحصول على حكم محكمة، ألا أننا نواجه مشاكل في تأخير التنفيذ، بسبب تأخر اجتماعات لجنة التقاعد المدني.
ولفت إلى ترافعه أمام القضاء في قضية الدرجات المجمدة لموظفي الإدارة المدنية بقرار من سلطات الاحتلال والتي تخص300 معلم في وزارة التربية والتعليم ولم يصدر حكم نهائي بشأنها.
وأكد ضراغمة أن القانون أعطى الموظف العمومي بدل دفن عند وفاته، وتصرف فقط للموظف الذي يتوفى وهو على رأس عمله، ولا تصرف للمتقاعد، رغم أن النص جاء عاما، وهو يعني حق الاستفادة للجميع، انطلاقا من القاعدة القانونية المطلق يجري على إطلاقه وما أطلقه القانون لا يقيده الإنسان.
ومن القضايا التي تحتاج للنظر ويعاني منها الموظف الحكومي عدم احتساب سنوات خدمة الذين تم تعينهم على عقود لعدم وجود اعتمادات مالية، فهؤلاء لا حقوق تقاعدية لهم، عن الفترة التي قضوها قبل التثبيت، ويعطون فقط نهاية خدمة عن كل سنة راتب ولا تحسب سنوات خدمتهم لغايات الدرجة.
وعن التعامل مع راتب المتوفي باعتباره تركة شرعية، أوضح ضراغمة أن القانون لا يعطي لزوجة المتقاعد المتوفى حق الاستفادة من راتبه التقاعدي، إذا كانت على رأس عملها، وبعد تقاعدها لها الحق في الراتب التقاعدي الأعلى.
ويأخذ الأبناء القصر حقوقهم في راتب والدهم التقاعدي بالإضافة إلى البنت العزباء، وكذلك الوالدين في حال إثبات وجود الإعالة، وتقسم عليهم حسب الحصص الشرعية.
وأضاف 'يحق لذوي الاحتياجات الخاصة الانتفاع من راتب الأب التقاعدي الكامل طوال عمره إذا لم يكن له شركاء'.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918