بقلم إبراهيم ربايعة
بينما تحتبس الأنفاس وتشخص الإبصار في كل من تل أبيب والقاهرة وغزة والضفة الفلسطينية، يظهر حدث متصاعد الرتم والأداء يتمثل في بناء الجداء الفولاذي على طول الحدود المصرية الفلسطينية، وسط صرخات إدانة من داخل القطاع تتهم مصر بقتل شريان الحياة الوحيد الذي يحيي غزة دون تحكم إسرائيلي، فيما يخرج وزير خارجية مصر ليعلن أن ما يجري على التراب المصري أن هو إلا قرار سيادي لا يجوز لأحد أياً كان التدخل فيه ، وأن كل اجراء تقوم به مصر على حدودها هدفه حماية أمنها القومي.
وفي حال مصر أقدمت على إحكام الجدار الفولاذي حول القطاع، فإن الخاسر الأكبر ستكون حركة حماس التي ستفقد قدرتها على توفير الاحتياجات المعيشية لسكان القطاع، وستفقد جزءاً كبيراً من قوتها وإمكانياتها المادية والخدمية، فيما سيعود القطاع إلى تلك المرحلة التي توحشت فيها الأسعار وشعر المواطن بالحاجة إلى أدنى متطلبات الحياة الكريمة، فيما ستكسب مصر قطع العلاقة بين المهربين وتجار الأنفاق وحركة حماس بالشركاء على الشطر المصري الذين لا يمكن السيطرة الحكومية عليهم وعلى محتوى ومستوى مهرباتهم التي وصلت من الغذاء إلى الحيوانات وأدوات الترفيه إضافة إلى الدور الذي لا يخفى على أحد في توريد الأسلحة لداخل القطاع.
أما إسرائيل فستكون راضية كل الرضا عن هذه الخطوة لأنها تعيد الكرة لملعبها وتجعلها تسدد نقطة في مرمى حماس، فهي ستعود لتسيطر على منافذ القطاع وتتحكم بالمدخلات بشكل شبه تام، وستضمن تجفيف العديد من منابع قوة حماس المالية، وستعود المعابر ورقة مساومة هامة بيد الجانب الإسرائيلي في علاقتها مع حماس.
لا يمكن اعتبار الموضوع يقف عند هذا الحد، فتوقيت الشروع بهذا الإجراء مرتبط بحدثين بارزين لا يمكن إنكار علاقتهما بما يحدث وهما: انهيار المصالحة الوطنية الفلسطينية وانعكاسها على العلاقة المصرية بحركة حماس واقتراب إتمام صفقة تبادل الأسرى من نهايتها بنجاح، ولكل حدث من الحدثين انعكاس ودلالة وارتباط بالجدار.
فانهيار ملف المصالحة أدى إلى إحباط شديد لدى القيادة المصرية، وغضبها على وصول جهودها المضنية في هذا الملف إلى طريق مسدود حدى بها التشدد في علاقتها مع حركة حماس التي رفضت التوقيع على ورقة المصالحة المصرية دون إدخال تعديلاتها عليه وهو الشيء الذي رفضته مصر جملة وتفصيلاً، ونتج عن ذلك فتور في العلاقة بين الجانبين وبحث مصري عن وسيلة أخرى لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وفي المقابل لم تنقطع العلاقة بين مصر وحماس بسبب الدور المصري في متابعة ودعم المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل حول صفقة تبادل الأسرى، وهذا ما دلل عليه الحراك السياسي المصري سواء في القاهرة أو في تل أبيب، فقد زار عمر سليمان إسرائيل حاملاً معه بكل تأكيد هذا الملف على رأس أجندته، وهنا يبرز التسأول الأكبر: هل دخلت مصر في المساومات بين الطرفين؟ وهل الجدار الفولاذي جزء من الصفقة بين إسرائيل وحماس؟ أم أنه تفاهم بين أكثر من طرف؟
مهما كانت الأسباب فلا يمكن إنكار دور الإنفاق في دعم الحياة في قطاع غزة ومد المواطن باحتياجاته، ولكن من جهة أخرى لا يمكن إهمال دور الأنفاق في إحداث الفوضى الاقتصادية والاجتماعية في القطاع وضرب كل البنى الاقتصادية، فهي إنفاق أريد منها تسير الحياة في ظل الأزمة وليس بناء دولة على أساسها، وهنا ننتظر ما تنبيء الأيام والأسابيع القادمة من تغيرات ومبادرات سياسية نتجت عن ضغط فقدان ورقة الإنفاق حمساوياً.
بينما تحتبس الأنفاس وتشخص الإبصار في كل من تل أبيب والقاهرة وغزة والضفة الفلسطينية، يظهر حدث متصاعد الرتم والأداء يتمثل في بناء الجداء الفولاذي على طول الحدود المصرية الفلسطينية، وسط صرخات إدانة من داخل القطاع تتهم مصر بقتل شريان الحياة الوحيد الذي يحيي غزة دون تحكم إسرائيلي، فيما يخرج وزير خارجية مصر ليعلن أن ما يجري على التراب المصري أن هو إلا قرار سيادي لا يجوز لأحد أياً كان التدخل فيه ، وأن كل اجراء تقوم به مصر على حدودها هدفه حماية أمنها القومي.
وفي حال مصر أقدمت على إحكام الجدار الفولاذي حول القطاع، فإن الخاسر الأكبر ستكون حركة حماس التي ستفقد قدرتها على توفير الاحتياجات المعيشية لسكان القطاع، وستفقد جزءاً كبيراً من قوتها وإمكانياتها المادية والخدمية، فيما سيعود القطاع إلى تلك المرحلة التي توحشت فيها الأسعار وشعر المواطن بالحاجة إلى أدنى متطلبات الحياة الكريمة، فيما ستكسب مصر قطع العلاقة بين المهربين وتجار الأنفاق وحركة حماس بالشركاء على الشطر المصري الذين لا يمكن السيطرة الحكومية عليهم وعلى محتوى ومستوى مهرباتهم التي وصلت من الغذاء إلى الحيوانات وأدوات الترفيه إضافة إلى الدور الذي لا يخفى على أحد في توريد الأسلحة لداخل القطاع.
أما إسرائيل فستكون راضية كل الرضا عن هذه الخطوة لأنها تعيد الكرة لملعبها وتجعلها تسدد نقطة في مرمى حماس، فهي ستعود لتسيطر على منافذ القطاع وتتحكم بالمدخلات بشكل شبه تام، وستضمن تجفيف العديد من منابع قوة حماس المالية، وستعود المعابر ورقة مساومة هامة بيد الجانب الإسرائيلي في علاقتها مع حماس.
لا يمكن اعتبار الموضوع يقف عند هذا الحد، فتوقيت الشروع بهذا الإجراء مرتبط بحدثين بارزين لا يمكن إنكار علاقتهما بما يحدث وهما: انهيار المصالحة الوطنية الفلسطينية وانعكاسها على العلاقة المصرية بحركة حماس واقتراب إتمام صفقة تبادل الأسرى من نهايتها بنجاح، ولكل حدث من الحدثين انعكاس ودلالة وارتباط بالجدار.
فانهيار ملف المصالحة أدى إلى إحباط شديد لدى القيادة المصرية، وغضبها على وصول جهودها المضنية في هذا الملف إلى طريق مسدود حدى بها التشدد في علاقتها مع حركة حماس التي رفضت التوقيع على ورقة المصالحة المصرية دون إدخال تعديلاتها عليه وهو الشيء الذي رفضته مصر جملة وتفصيلاً، ونتج عن ذلك فتور في العلاقة بين الجانبين وبحث مصري عن وسيلة أخرى لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وفي المقابل لم تنقطع العلاقة بين مصر وحماس بسبب الدور المصري في متابعة ودعم المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل حول صفقة تبادل الأسرى، وهذا ما دلل عليه الحراك السياسي المصري سواء في القاهرة أو في تل أبيب، فقد زار عمر سليمان إسرائيل حاملاً معه بكل تأكيد هذا الملف على رأس أجندته، وهنا يبرز التسأول الأكبر: هل دخلت مصر في المساومات بين الطرفين؟ وهل الجدار الفولاذي جزء من الصفقة بين إسرائيل وحماس؟ أم أنه تفاهم بين أكثر من طرف؟
مهما كانت الأسباب فلا يمكن إنكار دور الإنفاق في دعم الحياة في قطاع غزة ومد المواطن باحتياجاته، ولكن من جهة أخرى لا يمكن إهمال دور الأنفاق في إحداث الفوضى الاقتصادية والاجتماعية في القطاع وضرب كل البنى الاقتصادية، فهي إنفاق أريد منها تسير الحياة في ظل الأزمة وليس بناء دولة على أساسها، وهنا ننتظر ما تنبيء الأيام والأسابيع القادمة من تغيرات ومبادرات سياسية نتجت عن ضغط فقدان ورقة الإنفاق حمساوياً.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918