1ـ هي ليست المرة الأولى التي تتعرض بها وكالة الغوث إلى أزمات مالية حادة. هذه الأزمات صارت حالة ملازمة لعمل الوكالة منذ أن انطلقت العملية التفاوضية في أوسلو، وهي لا تعود إلى نقص في قدرة الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها المالية. إن أساس القضية هو في القرار السياسي للجهات المانحة. ولا يمكن النظر إلى أزمة وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين إلا من خلال التقليص التدريجي لالتزامات المجتمع الغربي نحو "الوكالة" ونحو اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم على طريق الانسحاب من هذه المسؤولية وإلقاء أعبائها على عاتق الدول العربية لتعريب وكالة الغوث.
2ـ نؤكد التمسك بوكالة الغوث باعتبارها منظمة معنية بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، طبقاً للتفويض الممنوح لها في القرار 302/ للعام 1949. ولا تشكل مساهمة الدول العربية المضيفة، أو المنظمات الأهلية أو مؤسسات القطاع الخاص بديلاً لها بل إسناداً لدورها. والوكالة هي، في الوقت نفسه، اعتراف من المجتمع الدولي بمسؤوليته عن النكبة التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين وإن حل الأزمة المالية، يتمثل في مطالبة الدول المانحة والضغط عليها لزيادة مساهمتها في تمويل وكالة الغوث، بما يستجيب لبرامجها العامة، كما يتمثل في الضغط على الوكالة نفسها لمواصلة التحرك نحو الدول المانحة للغرض نفسه، والامتناع عن تقليص خدماتها، بل ومطالبتها بزيادة هذه الخدمات وتطويرها، بما يستجيب للحاجات الفعلية للاجئين، وبما ينسجم مع المعايير الإنسانية المعتمدة.
3ـ نتوجه إلى الدول العربية كي تلتزم بما قررته سابقاً بحيث لا تتجاوز مساهماتها في تمويل الوكالة 7،8% من موازنتها، ليس لعدم الرغبة في أن تساهم الدول العربية في دعم اللاجئين وإسنادهم، بل من أجل إبقاء المسؤولية الأساس في تمويل الوكالة على عاتق الولايات المتحدة وأوروبا، وغيرها من الدول المعنية، وحتى لا تتحول وكالة الغوث إلى "منظمة عربية"، وحتى لا يفتح الباب للمجتمع الغربي للتنصل من واجباته والتزاماته نحو قضية اللاجئين، ندعو بالمقابل الدول العربية إلى زيادة تبرعاتها لصالح المؤسسات الاجتماعية الناشطة في صفوف اللاجئين، و تمويل مشاريع البنية التحتية في المخيمات، ومعالجة القضايا الطارئة فيها.
4ـ نحذر وكالة الغوث من أن تلجاً إلى إعادة النظر ببرامج خدماتها على طريق تجريد وظيفة الوكالة من جوهرها، المتمثل في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، كما فعلت حين شطبت برنامج إصلاح المآوي وأحالتها إلى المشاريع الطارئة، في خطوة كبيرة إلى الوراء، على حساب اللاجئين ومصالحهم الحياتية.
5ـ ندعو حركة اللاجئين إلى تعزيز مفهوم " التشاركية" عبر المساهمة النشطة في الضغط على إدارات الوكالة لتطوير برامجها الخدمية بما يتلاءم مع زيادة حاجات اللاجئين وتطورها، كما ندعو إلى تطوير مفهوم "التشاركية" وصولاً إلى المستويات العليا في وكالة الغوث حيث تصاغ القرارات المصيرية.
6ـ ندعو حركة اللاجئين إلى تطوير آلية فرض رقابة المجتمع المحلي على أداء الوكالة لوظائفها، وخاصة تطوير رقابة المجتمع المحلي على لجان المشتريات والإنشاءات، باعتبارها هي المفاصل والمحطات التي يفترض أن تحدث فيها الرقابة المحلية أثرها المطلوب.
7ـ ندعو حركة اللاجئين وكل القوى والفعاليات المعنية إلى التحرك، بكل الأساليب الديمقراطية للضغط على الجهات المانحة للالتزام بواجباتها نحو وكالة الغوث، والضغط في الوقت نفسه على الوكالة للتحرك نحو الجهات المانحة لتوفير المال اللازم لبرامجها وخدماتها، وحتى لا ترمي الوكالة كرة العجز المالي في ملعب اللاجئين الفلسطينيين
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918