ناحوم غولدمان هو أحد مؤسسي المؤتمر اليهودي العالمي. ومن أشهر أنصار إقامة <<الوطن القومي اليهودي>> في فلسطين حماسة. حضر جميع دورات المؤتمر الصهيوني وتولى رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية منذ عام 1956 حتى 1968. وبعد حرب 1967 أخذ غولدمان ينادي بعدم جدوى تحقيق أمن (إسرائيل) عن طريق القوة العسكرية وبضرورة التفاهم مع العرب. ومن هذا القبيل يأتي مشروعه لحل القضية الفلسطينية.
يرتبط مشروع غودمان بالمناخ السياسي الذي كان يخيم على عام 1970. ففي منطقة المشرق العربي كانت حرب الاستنزاف المصرية ـ الإسرائيلية تتصاعد, وبرز مشروع روجرز الذي قبلته مصر وسعت (إسرائيل) إلى إحباطه. من ناحية ثانية شهدت المواقع الأمريكية هزات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وبدا واضحاً أن الاتحاد السوفييتي جاد في دعم الدول العربية.
في ضوء ما تقدم بادر ناحوم غولدمان في شهر نيسان عام 1970 إلى القيام بمبادرات واسعة ظهرت إحداها في مجموعة من المقالات طرح فيها آراءه. أما الثانية فتمثلت في المحاولة التي قام بها للقاء الرئيس جمال عبد الناصر في القاهرة, بشرط أن يكون اللقاء بمعرفة الحكومة الإسرائيلية. وقد قوبلت مساعي غولدمان كلها باستهجان كبير في أوساط الحكومة الإسرائيلية خاصة, بسبب تشعب الأطراف المكونة لهذا الحكومة, والتناقض والاختلاف بينها حول هذه المساعي, مما عرض غولدمان لهجوم مركز من بعض أطراف هذه الحكومة. كما تعرضت الحكومة ذاتها أيضاً لهجوم من جهات أخرى في المجتمع الإسرائيلي. إذاً فما يسمى <<مشروع غولدمان لحل القضية الفلسطينية عام 1970>> هو في الحقيقة مجموعة من الاقتراحات, تضمنتها مقالات, نشرت واحدة منها في مجلة Foreign Affiars الأمريكية, ونشرت ست أخرى في صحيفة <<هآرتس>> الإسرائيلية.
لقد رأى غولدمان في مقالته الأولى أن الحل الأمثل للصراع العربي ـ الإسرائيلي هو إقامة اتحاد كونفدرالي لدول منطقة الشرق الأوسط, تكون (إسرائيل) عضواً فيه. لكن الصعوبات الواقعية التي تحول قبول هذا الحل تحتم عليه, في زعمه, طرح المقترحات التالية من أجل تحييد (إسرائيل), خارج دائرة سياسات القوى العالمية, مع متطلبات هذا التحييد:
1) انسحاب (إسرائيل) من الأمم المتحدة حتى لا تضطر إلى اتخاذ مواقف مع الكتل المصطرعة داخلها.
2) إيجاد قوات دولية رمزية على حدودها, بحيث يعتبر أي اعتداء يجري ضدها اعتداء على كل الدول الضامنة لحيادها.
3) عدم تجريدها من القوة العسكرية ما لم تثبت فعالية الضمانات الدولية.
4) عدم تحويلها إلى عائق أمام عالم عربي يسير نحو الوحدة عاجلاً أم آجلاً.
5) ضمان حدودها بعد إنهاء الصراع الحالي بما يضع حداً للخوف العربي من الاعتداء والتوسع.
6) تأمين حل لمشكلة اللاجئين, بتوطينهم في الضفتين الغربية والشرقية للأردن, وتسليم قطاع غزة (إسرائيل) , بشرط اعتبار المائتي ألف عربي الذين يعيشون فيه كمواطنين متساوين معه الإسرائيليين.
أما المقالات الأخرى فقد استندت إلى قبول (إسرائيل) لقرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في سنة 1967, أساساً للتسوية, مع إضافة جملة <<كما تفسره إسرائيل>>, ومن ثم تحديد الشروط التالية:
1) التأكيد على أن كل تسوية يجب أن تشمل المسائل كلها دفعة واحدة, لا أن تكون تسوية على مراحل, وألا تكون هناك أية انسحابات من المناطق <<المحتفظ بها>> قبل التوصل إلى تلك التسوية.
2) إذا لم يتم ذلك, يجب التوصل إلى سلام بديل تلتزم بموجبه الدول العربية بإنهاء حالة الحرب, واحترام الحدود, ومنع أعمال الشغب. وعلى (إسرائيل) أن تطالب بأن تكون هذه الحدود مفتوحة لحركة الأشخاص ومرور البضائع.
3) حرية الملاحة في خليج العقبة وقناة السويس شرط للاتفاق.
4) نزع الصفة العسكرية عن المناطق <<المحتفظ بها>> ما عدا القليل من التعديلات البسيطة في بعضها كاللطرون وقلقيلية. ويجري سحب قوات الأمم المتحدة الموجودة على جانبي الحدود بناء على اتفاق بين (إسرائيل) والدول العربية. ليستبدل بها إشراف إسرائيلي ـ عربي مشترك على المناطق, مما يشكل أول خطوة في التعاون العربي الإسرائيلي, مع إبداء الشك في استعداد العرب لذلك في المرحلة الأولى.
5) ترك مسألة غزة مفتوحة لأن هناك شكاً في رغبة مصر في العودة إلى حكمها, وتحمل مشكلة مائتي ألف لاجئ عربي. ويعني هذا إحالة المسألة إلى الأردن و(إسرائيل) لمعالجتها. وسيترتب على (إسرائيل) أن تفكر ملياً فيما إذا كان يجدر بها استيعاب هذا العدد الكبير من عرب غزة مقابل القبول بالقطاع.
6) مع الصعوبات التي يواجهها الموقف الإسرائيلي الرسمي بضم مدينة القدس, بسبب معارضة الدول العربية والدول الكبرى, يجب التأكيد على أهمية وحدة المدينة. وفي حال وجود حاجة لإعلانها عاصمة (لإسرائيل) يمكن الاعتماد على القسم الجديد من المدينة, حيث لا شأن للعالم المسلم والمسيحي به, وعلى محاولة زيادة الأكثرية اليهودية في المدينة.
7) اعتبار منح اللاجئين حرية الاختيار بين العودة أو التعويض أكثر الحلول فاعلية, لأنه حل يؤيده العرب والأمم المتحدة والدول الشرقية والغربية. ولكن يجب أن تضاف إليه تحديدات عديدة, سواء أكانت من ناحية الإشراف الأمني أم من ناحية إمكانية الاستيعاب الاقتصادي في (إسرائيل). واقترح منح الذين يفضلون العيش في الدول العربية تعويضات مالية كبيرة.
الحصول على ضمانات فعلية وذات أهمية ـ من قبل الدولتين العظيمتين, أو الدول الكبرى الأخرى, أو مجلس الأمن ـ من أجل سلامة الحدود المرسومة وقيام السلام, والتأكيد على أهمية انضمام الاتحاد السوفييتي إلى تلك الضمانات لأنه مزود السلاح الأساسي إلى العالم العربي.
9) قيام اتفاق دولي حول تزويد دول الشرق الأدنى بالسلاح والذخيرة.
وقد انتهى مشروع غولدمان, كغيره من مشروعات التسوية قبل حرب 1973, إلى ملفات النسيان.
يرتبط مشروع غودمان بالمناخ السياسي الذي كان يخيم على عام 1970. ففي منطقة المشرق العربي كانت حرب الاستنزاف المصرية ـ الإسرائيلية تتصاعد, وبرز مشروع روجرز الذي قبلته مصر وسعت (إسرائيل) إلى إحباطه. من ناحية ثانية شهدت المواقع الأمريكية هزات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وبدا واضحاً أن الاتحاد السوفييتي جاد في دعم الدول العربية.
في ضوء ما تقدم بادر ناحوم غولدمان في شهر نيسان عام 1970 إلى القيام بمبادرات واسعة ظهرت إحداها في مجموعة من المقالات طرح فيها آراءه. أما الثانية فتمثلت في المحاولة التي قام بها للقاء الرئيس جمال عبد الناصر في القاهرة, بشرط أن يكون اللقاء بمعرفة الحكومة الإسرائيلية. وقد قوبلت مساعي غولدمان كلها باستهجان كبير في أوساط الحكومة الإسرائيلية خاصة, بسبب تشعب الأطراف المكونة لهذا الحكومة, والتناقض والاختلاف بينها حول هذه المساعي, مما عرض غولدمان لهجوم مركز من بعض أطراف هذه الحكومة. كما تعرضت الحكومة ذاتها أيضاً لهجوم من جهات أخرى في المجتمع الإسرائيلي. إذاً فما يسمى <<مشروع غولدمان لحل القضية الفلسطينية عام 1970>> هو في الحقيقة مجموعة من الاقتراحات, تضمنتها مقالات, نشرت واحدة منها في مجلة Foreign Affiars الأمريكية, ونشرت ست أخرى في صحيفة <<هآرتس>> الإسرائيلية.
لقد رأى غولدمان في مقالته الأولى أن الحل الأمثل للصراع العربي ـ الإسرائيلي هو إقامة اتحاد كونفدرالي لدول منطقة الشرق الأوسط, تكون (إسرائيل) عضواً فيه. لكن الصعوبات الواقعية التي تحول قبول هذا الحل تحتم عليه, في زعمه, طرح المقترحات التالية من أجل تحييد (إسرائيل), خارج دائرة سياسات القوى العالمية, مع متطلبات هذا التحييد:
1) انسحاب (إسرائيل) من الأمم المتحدة حتى لا تضطر إلى اتخاذ مواقف مع الكتل المصطرعة داخلها.
2) إيجاد قوات دولية رمزية على حدودها, بحيث يعتبر أي اعتداء يجري ضدها اعتداء على كل الدول الضامنة لحيادها.
3) عدم تجريدها من القوة العسكرية ما لم تثبت فعالية الضمانات الدولية.
4) عدم تحويلها إلى عائق أمام عالم عربي يسير نحو الوحدة عاجلاً أم آجلاً.
5) ضمان حدودها بعد إنهاء الصراع الحالي بما يضع حداً للخوف العربي من الاعتداء والتوسع.
6) تأمين حل لمشكلة اللاجئين, بتوطينهم في الضفتين الغربية والشرقية للأردن, وتسليم قطاع غزة (إسرائيل) , بشرط اعتبار المائتي ألف عربي الذين يعيشون فيه كمواطنين متساوين معه الإسرائيليين.
أما المقالات الأخرى فقد استندت إلى قبول (إسرائيل) لقرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في سنة 1967, أساساً للتسوية, مع إضافة جملة <<كما تفسره إسرائيل>>, ومن ثم تحديد الشروط التالية:
1) التأكيد على أن كل تسوية يجب أن تشمل المسائل كلها دفعة واحدة, لا أن تكون تسوية على مراحل, وألا تكون هناك أية انسحابات من المناطق <<المحتفظ بها>> قبل التوصل إلى تلك التسوية.
2) إذا لم يتم ذلك, يجب التوصل إلى سلام بديل تلتزم بموجبه الدول العربية بإنهاء حالة الحرب, واحترام الحدود, ومنع أعمال الشغب. وعلى (إسرائيل) أن تطالب بأن تكون هذه الحدود مفتوحة لحركة الأشخاص ومرور البضائع.
3) حرية الملاحة في خليج العقبة وقناة السويس شرط للاتفاق.
4) نزع الصفة العسكرية عن المناطق <<المحتفظ بها>> ما عدا القليل من التعديلات البسيطة في بعضها كاللطرون وقلقيلية. ويجري سحب قوات الأمم المتحدة الموجودة على جانبي الحدود بناء على اتفاق بين (إسرائيل) والدول العربية. ليستبدل بها إشراف إسرائيلي ـ عربي مشترك على المناطق, مما يشكل أول خطوة في التعاون العربي الإسرائيلي, مع إبداء الشك في استعداد العرب لذلك في المرحلة الأولى.
5) ترك مسألة غزة مفتوحة لأن هناك شكاً في رغبة مصر في العودة إلى حكمها, وتحمل مشكلة مائتي ألف لاجئ عربي. ويعني هذا إحالة المسألة إلى الأردن و(إسرائيل) لمعالجتها. وسيترتب على (إسرائيل) أن تفكر ملياً فيما إذا كان يجدر بها استيعاب هذا العدد الكبير من عرب غزة مقابل القبول بالقطاع.
6) مع الصعوبات التي يواجهها الموقف الإسرائيلي الرسمي بضم مدينة القدس, بسبب معارضة الدول العربية والدول الكبرى, يجب التأكيد على أهمية وحدة المدينة. وفي حال وجود حاجة لإعلانها عاصمة (لإسرائيل) يمكن الاعتماد على القسم الجديد من المدينة, حيث لا شأن للعالم المسلم والمسيحي به, وعلى محاولة زيادة الأكثرية اليهودية في المدينة.
7) اعتبار منح اللاجئين حرية الاختيار بين العودة أو التعويض أكثر الحلول فاعلية, لأنه حل يؤيده العرب والأمم المتحدة والدول الشرقية والغربية. ولكن يجب أن تضاف إليه تحديدات عديدة, سواء أكانت من ناحية الإشراف الأمني أم من ناحية إمكانية الاستيعاب الاقتصادي في (إسرائيل). واقترح منح الذين يفضلون العيش في الدول العربية تعويضات مالية كبيرة.
الحصول على ضمانات فعلية وذات أهمية ـ من قبل الدولتين العظيمتين, أو الدول الكبرى الأخرى, أو مجلس الأمن ـ من أجل سلامة الحدود المرسومة وقيام السلام, والتأكيد على أهمية انضمام الاتحاد السوفييتي إلى تلك الضمانات لأنه مزود السلاح الأساسي إلى العالم العربي.9) قيام اتفاق دولي حول تزويد دول الشرق الأدنى بالسلاح والذخيرة.
وقد انتهى مشروع غولدمان, كغيره من مشروعات التسوية قبل حرب 1973, إلى ملفات النسيان.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918