سألني دبلوماسي عربي يريد أن يقاطع منتجات الـمستوطنات، كيف يمكن أن يميّز السلعة القادمة من الـمستوطنات عندما يدخل إلى السوبر ماركت، حتى لا يقوم بشرائها؟ فأجبته إنه يجب أن يقرأ مصدر السلعة أو يسأل صاحب الـمحل!.
ولكن بعد ذهابه جلست أفكر. هل من العملي أن يبدأ كل من يريد أن يقاطع منتجات الـمستوطنات البحث عن مصدرها، وخصوصاً أن هناك أشخاصاً وشركات فلسطينية يقومون بإصدار شهادات منشأ لسلع إسرائيلية على أساس أنها سلع فلسطينية، أم أن على السلطة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بتنظيف السوق الفلسطينية، ومحاسبة كل من يستوردها أمام محكمة فلسطينية باعتباره يرتكب عملاً مضراً بالـمصلحة الوطنية.
لقد أصبح مثل الحديث السابق ممكناً بعد إعلان الحكومة عن قرارها مقاطعة منتجات الـمستوطنات. إن هذه الخطوة تستحق الدعم والتشجيع، وتحتاج أيضاً إلى التطوير والـمثابرة حتى تحقيق أقصى درجة ممكنة من النجاح.
لقد بدأت الحكومة بحملة لـمقاطعة منتجات الاستيطان ووصلت إلى حد تهديد كل مستورد لهذه الـمنتجات بمصادرتها ودفع غرامة على هذا العمل، وقام رئيس الحكومة بنفسه بإتلاف بضاعة مصادرة من إنتاج الـمستوطنات، وتم الإعلان عن تأسيس صندوق الكرامة الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص لتأمين تمويل تنظيف السوق الفلسطينية من منتجات الـمستوطنات، وخلق الظروف الـمواتية لزيادة حصة الـمنتج الوطني من السوق الفلسطينية.
كنت منذ بداية الاستيطان من الـمبادرين للدعوة إلى مقاطعة الاستيطان عملاً وتعاملاً وتجارةً، ومن الداعين إلى قيام السلطة بعد تأسيسها بتنظيم حملة مقاطعة وطنية شاملة للاستيطان، وكان الرد هو الرفض وذلك بحجتين:
الأولى: أن الـمفاوضات ستصل عاجلاً أم آجلاً إلى اتفاق نهائي، وأن الـمستوطنات في أراضي 1967 ستصبح إثر ذلك للفلسطينيين، وبالتالي ما تطالبون بأخذه بالـمفرق بالـمرحلة الانتقالية سنأخذه بالجملة بعد الاتفاق النهائي.
الثانية: وهي حجة بدأت تستخدم بعد فشل قمة كامب ديفيد عام 2000، وهي أن مقاطعة الاستيطان ليست من مهمات السلطة وإنما هي مهمة شعبية مطروحة على عاتق الأحزاب والفعاليات الوطنية.
الحمد لله أن السلطة اقتنعت أخيراً، بأن مقاطعة بضائع الـمستوطنات مهمة وطنية يجب أن يشارك الجميع بتنفيذها، كل وفق مسؤولياته وصلاحياته وقدراته من الـمنظمة والسلطة إلى الشعب بفعالياته وقواه الحية، وهي مهمة قابلة للتطبيق إذا توفرت الإرادة اللازمة والـمثابرة الـمطلوبة.
لا يعقل أن نطالب العالـم كله بمقاطعة البضائع الـمستوردة من الـمستوطنات، وأن نشدد على أن الاستيطان غير شرعي ويجب إزالته، ونحن نستورد منتجات من الـمستوطنات قيمتها أكثر من 500 مليون دولار سنوياً، فضلاً عن أشكال التعامل الأخرى.
إن وقف استيراد الـمنتجات من الـمستوطنات يشجع الـمنتجات الوطنية، وهذا بدوره يؤدي إلى توفير عشرات الآف فرص العمل التي يمكن أن يستفيد منها العمال الذين يعملون في الـمستوطنات.
وإذا دققنا في الأسباب التي تدفع الإسرائيلي للاستيطان في الأراضي الـمحتلة عام 1967، سنجد أنها تتضمن أسباباً أيديولوجية ودينية وسياسية وأمنية واقتصادية، والسبب الاقتصادي يحصل على ما نسبته 40% من جملة الأسباب. والفوائد التي تعود على الـمستوطنات من التعامل الفلسطيني معها تشكل معظم الـ 40%.
هناك من يقول إن الـمقاومة الشعبية السلـمية ومقاطعة الاستيطان تشكل تخلياً وهروباً من الـمقاومة الـمسلحة التي يجب أن تكون هي شكل الـمقاومة الوحيد أو الرئيس، وكأن هناك تعارضاً بين أشكال الـمقاومة الـمختلفة!.
هناك من يقول إن السلطة غير جادة في حملتها وإنها حملة رمزية، وستكون محدودة الفاعلية، ويتساءل: لـماذا تقتصر على مقاطعة الـمنتجات ولا تشمل كل شيء، بحيث تكون الـمقاطعة عملاً وتعاملاً وتجارةً؟! خطوة أفضل من لا شيء، وخطوة يمكن ويجب أن تقود إلى الـمقاطعة الجذرية.
وهناك من يقول إن مصدر رزق العديد من القرى وحوالى 20 ألف عامل سيقطع إذا نفذت الـمقاطعة دون تعويض. وهناك من يهول ويحذر من الرد الإسرائيلي الـمرتقب، ومن يذكر أن اتفاقية باريس الاقتصادية الـموقعة بين السلطة وإسرائيل تمنع مقاطعة البضائع الإسرائيلية من أية جهة أتت، فالاتفاقية لا تميز بين البضائع الـمستوردة من إسرائيل وتلك الـمستوردة من الـمستوطنات. وكأن إسرائيل تلتزم بالاتفاقيات؟ وكأن الحرية للإنسان وللوطن يمكن أن تكون بلا ثمن؟
وهناك من يتساءل كيف يمكن الجمع بين مقاطعة منتجات الـمستوطنات وبين التنسيق الأمني الفلسطيني / الإسرائيلي؟ وهذا تساؤل محق. من يريد أن يقاوم عليه أن يوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
تأسيساً على ما سبق، لا بد من أخذ الاقتراحات التالية بالحسبان من أجل نجاح الخطة:
أولاً: إن بعض التساؤلات والـملاحظات السالفة الذكر وجيهة ويجب أن تؤخذ بالحسبان، وبعضها يأتي إما نتيجة عدم الثقة بجدية السلطة في الحملة، او تحت تأثير أن الـمقاومة العسكرية وحدها هي الحل: إما عمليات استشهادية ومقاومة مسلحة أو لا شيء بانتظار الـمنقذ الـمجهول القادم. أو نابعة من الخشية من انتشار منطق الـمقاومة حتى لو كانت سلـمية، لأن ذلك يهدد مصالح ونفوذ أفراد وشرائح صعدت في ظل عملية السلام التي لـم تؤد إلى السلام، ويهمها أن يستمر الحال على ما هو عليه ولو كان على حساب الـمواطن والوطن والقضية. لذا يجب أخذ الـملاحظات والاقتراحات التي تساعد الخطة على النجاح.
ثانياً: إن حملة مقاطعة الاستيطان حتى تنجح وتكون جدية يجب أن تكون جزءاً من إستراتيجية متكاملة، تعطي الأولوية لإنهاء الانقسام، وتتطور تدريجياً لـمقاطعة جميع البضائع الإسرائيلية التي لها بديل فلسطيني أو عربي او أجنبي، لا أن تكون ردا تكتيكياً على فشل الـمفاوضات او جمودها الحالي، ولا بد أن تستند إلى سياسة مجابهة تقوم على أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ويجب إزالته، وبما يقتضي التراجع بالتالي عن الـموافقة على مبدأ تبادل الأراضي الذي يشمل ضم الكتل الاستيطانية التي تضم 80% من الـمستوطنين في القدس وبقية أنحاء الضفة الغربية، لأن استمرار التمسك بهذا الـمبدأ يشل فعالية حملة مقاطعة منتجات الـمستوطنات، ويحولها إلى مجرد عمل رمزي، غير جدي، وكأنه من مشاريع الـمنظمات غير الحكومية الـممولة من الخارج.
كيف يمكن حشد الشعب لـمقاطعة الـمستوطنات وهو يرى أن هنالك اتجاها فلسطينيا نافذا يقبل بحل يمكن أن يضم معظم الـمستوطنات لإسرائيل.
ثالثاً: يجب أن تكون خطة مقاطعة الاستيطان شاملة لكل أنواع التعامل مع الاستيطان، وخصوصا وقف الاستيراد والتجارة والـمشاريع داخل الـمستوطنات، والاستعداد لتجاوز أية قيود سياسية وقانونية، خصوصا الـمتضمنة في اتفاقية باريس الاقتصادية سيئة الصيت والسمعة.
رابعاً: يجب توفير كل الـمقومات اللازمة لنجاح الحملة، وهذا يعني أن مبلغ الـ 2 مليون الذي جمع لصندوق الكرامة الوطنية جيد كبداية ولكنه لا يكفي، خصوصاً أن من أولويات الحملة توفير فرص عمل للعمال الذين يعملون في الـمستوطنات.
خامساً: ضرورة التمييز في الحملة في كيفية التصرف إزاء العامل الذي يعمل في الـمستوطنات لتوفير لقمة عيش لأولاده، والتاجر الذي يستورد أو يصدر ليزداد ربحاً، والـمقاول الذي يشق شارعاً او يبني مشروعاً على الأرض الـمصادرة وعلى حساب شعبه، أو الشركة التي تزور شهادة منشأ لسلعة إسرائيلية)خصوصاً إذا كانت منتجة في الـمستوطنات(.
سادساً: من شروط نجاح حملة مقاطعة منتجات الاستيطان أن لا تكون بديلاً عن الـمقاومة الشعبية الشاملة التي لابد أن تشمل الـتظاهرات والـمواجهات والسعي لعرقلة حركة الـمستوطنين وجعل حياتهم صعبة في الأراضي الفلسطينية. لنتذكر ماذا كان يحدث في الانتفاضة الأولى والثانية حين لـم يكن هناك مستوطن يجرؤ على السير في منطقة سكنية فلسطينية!!.
ولكن بعد ذهابه جلست أفكر. هل من العملي أن يبدأ كل من يريد أن يقاطع منتجات الـمستوطنات البحث عن مصدرها، وخصوصاً أن هناك أشخاصاً وشركات فلسطينية يقومون بإصدار شهادات منشأ لسلع إسرائيلية على أساس أنها سلع فلسطينية، أم أن على السلطة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بتنظيف السوق الفلسطينية، ومحاسبة كل من يستوردها أمام محكمة فلسطينية باعتباره يرتكب عملاً مضراً بالـمصلحة الوطنية.
لقد أصبح مثل الحديث السابق ممكناً بعد إعلان الحكومة عن قرارها مقاطعة منتجات الـمستوطنات. إن هذه الخطوة تستحق الدعم والتشجيع، وتحتاج أيضاً إلى التطوير والـمثابرة حتى تحقيق أقصى درجة ممكنة من النجاح.
لقد بدأت الحكومة بحملة لـمقاطعة منتجات الاستيطان ووصلت إلى حد تهديد كل مستورد لهذه الـمنتجات بمصادرتها ودفع غرامة على هذا العمل، وقام رئيس الحكومة بنفسه بإتلاف بضاعة مصادرة من إنتاج الـمستوطنات، وتم الإعلان عن تأسيس صندوق الكرامة الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص لتأمين تمويل تنظيف السوق الفلسطينية من منتجات الـمستوطنات، وخلق الظروف الـمواتية لزيادة حصة الـمنتج الوطني من السوق الفلسطينية.
كنت منذ بداية الاستيطان من الـمبادرين للدعوة إلى مقاطعة الاستيطان عملاً وتعاملاً وتجارةً، ومن الداعين إلى قيام السلطة بعد تأسيسها بتنظيم حملة مقاطعة وطنية شاملة للاستيطان، وكان الرد هو الرفض وذلك بحجتين:
الأولى: أن الـمفاوضات ستصل عاجلاً أم آجلاً إلى اتفاق نهائي، وأن الـمستوطنات في أراضي 1967 ستصبح إثر ذلك للفلسطينيين، وبالتالي ما تطالبون بأخذه بالـمفرق بالـمرحلة الانتقالية سنأخذه بالجملة بعد الاتفاق النهائي.
الثانية: وهي حجة بدأت تستخدم بعد فشل قمة كامب ديفيد عام 2000، وهي أن مقاطعة الاستيطان ليست من مهمات السلطة وإنما هي مهمة شعبية مطروحة على عاتق الأحزاب والفعاليات الوطنية.
الحمد لله أن السلطة اقتنعت أخيراً، بأن مقاطعة بضائع الـمستوطنات مهمة وطنية يجب أن يشارك الجميع بتنفيذها، كل وفق مسؤولياته وصلاحياته وقدراته من الـمنظمة والسلطة إلى الشعب بفعالياته وقواه الحية، وهي مهمة قابلة للتطبيق إذا توفرت الإرادة اللازمة والـمثابرة الـمطلوبة.
لا يعقل أن نطالب العالـم كله بمقاطعة البضائع الـمستوردة من الـمستوطنات، وأن نشدد على أن الاستيطان غير شرعي ويجب إزالته، ونحن نستورد منتجات من الـمستوطنات قيمتها أكثر من 500 مليون دولار سنوياً، فضلاً عن أشكال التعامل الأخرى.
إن وقف استيراد الـمنتجات من الـمستوطنات يشجع الـمنتجات الوطنية، وهذا بدوره يؤدي إلى توفير عشرات الآف فرص العمل التي يمكن أن يستفيد منها العمال الذين يعملون في الـمستوطنات.
وإذا دققنا في الأسباب التي تدفع الإسرائيلي للاستيطان في الأراضي الـمحتلة عام 1967، سنجد أنها تتضمن أسباباً أيديولوجية ودينية وسياسية وأمنية واقتصادية، والسبب الاقتصادي يحصل على ما نسبته 40% من جملة الأسباب. والفوائد التي تعود على الـمستوطنات من التعامل الفلسطيني معها تشكل معظم الـ 40%.
هناك من يقول إن الـمقاومة الشعبية السلـمية ومقاطعة الاستيطان تشكل تخلياً وهروباً من الـمقاومة الـمسلحة التي يجب أن تكون هي شكل الـمقاومة الوحيد أو الرئيس، وكأن هناك تعارضاً بين أشكال الـمقاومة الـمختلفة!.
هناك من يقول إن السلطة غير جادة في حملتها وإنها حملة رمزية، وستكون محدودة الفاعلية، ويتساءل: لـماذا تقتصر على مقاطعة الـمنتجات ولا تشمل كل شيء، بحيث تكون الـمقاطعة عملاً وتعاملاً وتجارةً؟! خطوة أفضل من لا شيء، وخطوة يمكن ويجب أن تقود إلى الـمقاطعة الجذرية.
وهناك من يقول إن مصدر رزق العديد من القرى وحوالى 20 ألف عامل سيقطع إذا نفذت الـمقاطعة دون تعويض. وهناك من يهول ويحذر من الرد الإسرائيلي الـمرتقب، ومن يذكر أن اتفاقية باريس الاقتصادية الـموقعة بين السلطة وإسرائيل تمنع مقاطعة البضائع الإسرائيلية من أية جهة أتت، فالاتفاقية لا تميز بين البضائع الـمستوردة من إسرائيل وتلك الـمستوردة من الـمستوطنات. وكأن إسرائيل تلتزم بالاتفاقيات؟ وكأن الحرية للإنسان وللوطن يمكن أن تكون بلا ثمن؟
وهناك من يتساءل كيف يمكن الجمع بين مقاطعة منتجات الـمستوطنات وبين التنسيق الأمني الفلسطيني / الإسرائيلي؟ وهذا تساؤل محق. من يريد أن يقاوم عليه أن يوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
تأسيساً على ما سبق، لا بد من أخذ الاقتراحات التالية بالحسبان من أجل نجاح الخطة:
أولاً: إن بعض التساؤلات والـملاحظات السالفة الذكر وجيهة ويجب أن تؤخذ بالحسبان، وبعضها يأتي إما نتيجة عدم الثقة بجدية السلطة في الحملة، او تحت تأثير أن الـمقاومة العسكرية وحدها هي الحل: إما عمليات استشهادية ومقاومة مسلحة أو لا شيء بانتظار الـمنقذ الـمجهول القادم. أو نابعة من الخشية من انتشار منطق الـمقاومة حتى لو كانت سلـمية، لأن ذلك يهدد مصالح ونفوذ أفراد وشرائح صعدت في ظل عملية السلام التي لـم تؤد إلى السلام، ويهمها أن يستمر الحال على ما هو عليه ولو كان على حساب الـمواطن والوطن والقضية. لذا يجب أخذ الـملاحظات والاقتراحات التي تساعد الخطة على النجاح.
ثانياً: إن حملة مقاطعة الاستيطان حتى تنجح وتكون جدية يجب أن تكون جزءاً من إستراتيجية متكاملة، تعطي الأولوية لإنهاء الانقسام، وتتطور تدريجياً لـمقاطعة جميع البضائع الإسرائيلية التي لها بديل فلسطيني أو عربي او أجنبي، لا أن تكون ردا تكتيكياً على فشل الـمفاوضات او جمودها الحالي، ولا بد أن تستند إلى سياسة مجابهة تقوم على أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ويجب إزالته، وبما يقتضي التراجع بالتالي عن الـموافقة على مبدأ تبادل الأراضي الذي يشمل ضم الكتل الاستيطانية التي تضم 80% من الـمستوطنين في القدس وبقية أنحاء الضفة الغربية، لأن استمرار التمسك بهذا الـمبدأ يشل فعالية حملة مقاطعة منتجات الـمستوطنات، ويحولها إلى مجرد عمل رمزي، غير جدي، وكأنه من مشاريع الـمنظمات غير الحكومية الـممولة من الخارج.
كيف يمكن حشد الشعب لـمقاطعة الـمستوطنات وهو يرى أن هنالك اتجاها فلسطينيا نافذا يقبل بحل يمكن أن يضم معظم الـمستوطنات لإسرائيل.
ثالثاً: يجب أن تكون خطة مقاطعة الاستيطان شاملة لكل أنواع التعامل مع الاستيطان، وخصوصا وقف الاستيراد والتجارة والـمشاريع داخل الـمستوطنات، والاستعداد لتجاوز أية قيود سياسية وقانونية، خصوصا الـمتضمنة في اتفاقية باريس الاقتصادية سيئة الصيت والسمعة.
رابعاً: يجب توفير كل الـمقومات اللازمة لنجاح الحملة، وهذا يعني أن مبلغ الـ 2 مليون الذي جمع لصندوق الكرامة الوطنية جيد كبداية ولكنه لا يكفي، خصوصاً أن من أولويات الحملة توفير فرص عمل للعمال الذين يعملون في الـمستوطنات.
خامساً: ضرورة التمييز في الحملة في كيفية التصرف إزاء العامل الذي يعمل في الـمستوطنات لتوفير لقمة عيش لأولاده، والتاجر الذي يستورد أو يصدر ليزداد ربحاً، والـمقاول الذي يشق شارعاً او يبني مشروعاً على الأرض الـمصادرة وعلى حساب شعبه، أو الشركة التي تزور شهادة منشأ لسلعة إسرائيلية)خصوصاً إذا كانت منتجة في الـمستوطنات(.
سادساً: من شروط نجاح حملة مقاطعة منتجات الاستيطان أن لا تكون بديلاً عن الـمقاومة الشعبية الشاملة التي لابد أن تشمل الـتظاهرات والـمواجهات والسعي لعرقلة حركة الـمستوطنين وجعل حياتهم صعبة في الأراضي الفلسطينية. لنتذكر ماذا كان يحدث في الانتفاضة الأولى والثانية حين لـم يكن هناك مستوطن يجرؤ على السير في منطقة سكنية فلسطينية!!.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918