أصدرت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة التابعة للأمم المتحدة (اللجنة) تعليقات ختامية في أعقاب معاينتها تقرير إسرائيل الدوريّ حول تطبيق اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وشدّدت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية، على 14 مجالاً مثيرًا للقلق وعلى توصيات تتعلّق بانتهاك إسرائيل للحقوق الأساسية للنساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل والنساء الفلسطينيات اللاتي يعشن في المناطق الفلسطينية المحتلة، وهي حقوق محميّة بموجب سيداو.
حضرت أربع مندوبات من مجموعة العمل حول وضع النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل (مجموعة العمل) دورة المعاينة التي عُقدت في أوائل تمّوز العام 2005، وقمن خلالها بعرض بيان على اللجنة، وأجبن على أسئلة طرحها أعضاء اللجنة. وعرضت المندوبات، عبير بكر، حنان الصانع، ماري بدارنة ونسرين مزّاوي معطيات وتقارير أعدّتها مجموعة العمل حول التمييز الذي تواجهه النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك التعليم، التشغيل، الصحّة، المشاركة السياسية، إمكانيّة الوصول إلى خدمات تدعم النساء المضروبات والنساء المعرّضات للخطر وقوانين الأحوال الشخصية. وانعكست قضايا عديدة أبرزتها تقارير مجموعة العمل في التعليقات الختامية التي أصدرتها اللجنة.
كما شارك مندوبون ومندوبات من المناطق الفلسطينية المحتلة في دورة المعاينة، وقدّموا تقارير نيابةً عن المنظّمات غير الحكومية التالية: مركز المرأة للإرشاد القانوني، الحقّ، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – غزة.
القضايا الـ14 التي عرضتها مجموعة العمل ومجوعات أخرى على اللجنة تمثّل النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل والنساء الفلسطينيات اللاتي يعشن في المناطق الفلسطينية المحتلّة، وقد قامت اللجنة بإصدار التعليقات الختامية بموجبها، وهي:
الحقّ في المساواة: تفتقر إسرائيل إلى حقّ في المساواة يحميه الدستور، الأمر الذي يؤثّر سلبًا وبشكل غير تناسبيّ على النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل، واللاتي يعانين من تمييز مركّب على أساس الجنس والقوميّة معًا. وأوصت اللجنة، في ما يتعلّق بالحق في المساواة، بأن "يوضع تعريف التّمييز تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، بالاضافة الى أحكام تتعلق بالحقوق المتساوية للمرأة تمشيا مع المادة 2(أ) من الاتفاقية، في الدستور الجديد الجاري صياغته، أو في قانون أساسي."
المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة: عبّرت اللجنة عن قلقها إزاء المستوى المتدنّي من تمثيل "النساء العربيات في إسرائيل" في مواقع صنع القرار، في الهيئات المنتخبة والمعيّنة، على جميع الأصعدة ومجالات الحياة العامة، بما في ذلك السلطات المحلية وسلك خدمات الدولة. كما حثّت اللجنة إسرائيل على "اتّخاذ تدابير متواصلة، بما فيها تدابير خاصّة مؤقتة ... ووضع أهداف وجداول زمنيّة محددة للتعجيل بزيادة تمثيل النساء، بمن فيهن النساء العربيات الإسرائيليات."
لمّ الشمل: أعلنت اللجنة عن قلقها بشأن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (قانون مؤقّت) - 2003، ("قانون حظر لمّ الشّمل،") مشيرة إلى أنّ القانون "قد أضر فعلا بزيجات النّساء العربيات الإسرائيليات والنساء الفلسطينيات من الأراضي المحتلة وحياتهن الأسرية." وطالبت اللجنة إسرائيل بإعادة النّظر في سياسات لمّ الشّمل الخاصّة بها بهدف "تسهيل لمّ شمل أسر جميع المواطنين والمقيمين الدائمين" وجعل القانون يتماشى مع المادتين 9 و 16 من الاتفاقيّة. كذلك، طلبت اللجنة من إسرائيل أن توفّر "معلومات إحصائيّة مفصّلة وتحليلا لأثر هذا الأمر على النساء المتضررات في الأجلين القصير والطويل."
التّعليم والصحّة: أعلنت اللجنة، أيضًا، عن قلقها "لكون النساء العربيّات الإسرائيليات ما زلن يعشن حالة من الضعف والتهميش، لا سيّما في ما يتعلّق بالصحّة والتعليم." وأوصت اللجنة بأنّ على إسرائيل "اتخاذ تدابير عاجلة للحد من معدلات التسرّب في صفوف الفتيات العربيات الإسرائيليات وزيادة التحاق عدد النساء العربيات الإسرائيليات بمؤسسات التعليم العالي." كما حثّت اللجنة إسرائيل على "استعراض وتنقيح الكتب الدراسيّة في نظام التّعليم العربي من أجل القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس." وكذلك أن "تخصّص ما يكفي من موارد للنهوض بالوضع الصحّي للنساء العربيات الإسرائيليات، وخاصةً في ما يتعلّق بوفيات الرضّع."
وضع النساء الفلسطينيات البدويات المواطنات في إسرائيل: أعلنت اللجنة عن قلقها "لكون البدويات اللاتي يعشن في صحراء النقب ما زلن يعشن حالة من الضعف والتهميش، لا سيما في ما يتعلّق بالتعليم والعمل والصحّة." ويساوراللجنة "قلق بالغ تجاه حالة البدويات اللاتي يعشن في قرى غير معترف بها في ظل ظروف اسكان متردية ولا يكدن يحصلن على المياه والكهرباء والمرافق الصحية أو لا يحصلن عليها مطلقا." وطلبت اللجنة من إسرائيل أن "تتّخذ تدابير فعّالة للقضاء على التّمييز ضدّ البدويات وتعزيز احترام حقوق الإنسان الخاصة بهنّ عن طريق إتخاذ تدابير فعّالة واستباقية."، كذلك ناشدت اللجنة إسرائيل أن توفّر، في تقريرها الدوري القادم "صورة شاملة عن حالة النساء والفتيات البدويات في ما يتعلّق بفرصهن وانجازاتهن في التعليم ووصولهنّ إلى العمالة وخدمات الرعاية الصحيّة، وأن توفّر تقييمًا لأثر السياسات العامة في المجالات التي تؤثر فيهن على نحو مباشر."
تعدّد الزوجات وزواج الأطفال: حثّت اللجنة إسرائيل على "اتّخاذ تدابير فعلية لانفاذ حظر تعدّد الزوجات والالتزام بالسنّ الدّنيا للزواج." وأوصت اللجنة بأن يتمّ اتّخاذ "تدابير شاملة وفعّالة، بما فيها حملات زيادة الوعي العام التي تستهدف القضاء على ممارسات تعدّد الزوجات والزواج في سنّ مبكرة."
تطبيق اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة في المناطق الفلسطينية المحتلّة: صرّحت اللجنة بأنّها تأسف لموقف إسرائيل القائل بأنّ الاتفاقيّة لا تسري على المناطق الفلسطينية المحتلّة، وبالتالي رفض إسرائيل الإبلاغ عن وضع تطبيق الاتفاقيّة في هذه المناطق، مشيرةً إلى أنّ موقف إسرائيل هذا "يتناقض مع آراء اللجنة وغيرها من الهيئات المنشأة بمعاهدات، بما في ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة، ولجنة مناهضة التّعذيب، وكذلك محكمة العدل الدوليّة." كما حثّت اللجنة إسرائيل على إعادة النّظر في موقفها والعمل على تطبيق التزاماتها بموجب الاتفاقيّة في ما يتعلّق بجميع الأفراد الواقعين تحت سلطتها القضائية، بمن فيهم النساء في المناطق الفلسطينية المحتلة.
وأضافت اللجنة أنّها قلقة من "عدد الحوادث عند نقاط التفتيش الإسرائيلية التي تؤثّر سلبا على حقوق النساء الفلسطينيات،" وطالبت إسرائيل أن "تكفل إصدار تعليمات للسّلطات الإسرائيلية عند نقاط التفتيش بضمان حق الحوامل في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، في الوقت الذي تقوم فيه بحماية أمن إسرائيل."
مجموعة العمل حول وضع النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل مؤلّفة من: عدالة: المركز القانونيّ لحقوق الأقليّة العربية في إسرائيل، المؤسّسة العربية لحقوق الإنسان، كيان، تنظيم نسوي، معًا: اتّحاد الجمعيات النسائية البدوية في النقب، الطفولة، مركز تربوي ونسائي متعدّد الأهداف و نساء ضد العنف
حضرت أربع مندوبات من مجموعة العمل حول وضع النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل (مجموعة العمل) دورة المعاينة التي عُقدت في أوائل تمّوز العام 2005، وقمن خلالها بعرض بيان على اللجنة، وأجبن على أسئلة طرحها أعضاء اللجنة. وعرضت المندوبات، عبير بكر، حنان الصانع، ماري بدارنة ونسرين مزّاوي معطيات وتقارير أعدّتها مجموعة العمل حول التمييز الذي تواجهه النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك التعليم، التشغيل، الصحّة، المشاركة السياسية، إمكانيّة الوصول إلى خدمات تدعم النساء المضروبات والنساء المعرّضات للخطر وقوانين الأحوال الشخصية. وانعكست قضايا عديدة أبرزتها تقارير مجموعة العمل في التعليقات الختامية التي أصدرتها اللجنة.
كما شارك مندوبون ومندوبات من المناطق الفلسطينية المحتلة في دورة المعاينة، وقدّموا تقارير نيابةً عن المنظّمات غير الحكومية التالية: مركز المرأة للإرشاد القانوني، الحقّ، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – غزة.
القضايا الـ14 التي عرضتها مجموعة العمل ومجوعات أخرى على اللجنة تمثّل النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل والنساء الفلسطينيات اللاتي يعشن في المناطق الفلسطينية المحتلّة، وقد قامت اللجنة بإصدار التعليقات الختامية بموجبها، وهي:
الحقّ في المساواة: تفتقر إسرائيل إلى حقّ في المساواة يحميه الدستور، الأمر الذي يؤثّر سلبًا وبشكل غير تناسبيّ على النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل، واللاتي يعانين من تمييز مركّب على أساس الجنس والقوميّة معًا. وأوصت اللجنة، في ما يتعلّق بالحق في المساواة، بأن "يوضع تعريف التّمييز تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، بالاضافة الى أحكام تتعلق بالحقوق المتساوية للمرأة تمشيا مع المادة 2(أ) من الاتفاقية، في الدستور الجديد الجاري صياغته، أو في قانون أساسي."
المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة: عبّرت اللجنة عن قلقها إزاء المستوى المتدنّي من تمثيل "النساء العربيات في إسرائيل" في مواقع صنع القرار، في الهيئات المنتخبة والمعيّنة، على جميع الأصعدة ومجالات الحياة العامة، بما في ذلك السلطات المحلية وسلك خدمات الدولة. كما حثّت اللجنة إسرائيل على "اتّخاذ تدابير متواصلة، بما فيها تدابير خاصّة مؤقتة ... ووضع أهداف وجداول زمنيّة محددة للتعجيل بزيادة تمثيل النساء، بمن فيهن النساء العربيات الإسرائيليات."
لمّ الشمل: أعلنت اللجنة عن قلقها بشأن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (قانون مؤقّت) - 2003، ("قانون حظر لمّ الشّمل،") مشيرة إلى أنّ القانون "قد أضر فعلا بزيجات النّساء العربيات الإسرائيليات والنساء الفلسطينيات من الأراضي المحتلة وحياتهن الأسرية." وطالبت اللجنة إسرائيل بإعادة النّظر في سياسات لمّ الشّمل الخاصّة بها بهدف "تسهيل لمّ شمل أسر جميع المواطنين والمقيمين الدائمين" وجعل القانون يتماشى مع المادتين 9 و 16 من الاتفاقيّة. كذلك، طلبت اللجنة من إسرائيل أن توفّر "معلومات إحصائيّة مفصّلة وتحليلا لأثر هذا الأمر على النساء المتضررات في الأجلين القصير والطويل."
التّعليم والصحّة: أعلنت اللجنة، أيضًا، عن قلقها "لكون النساء العربيّات الإسرائيليات ما زلن يعشن حالة من الضعف والتهميش، لا سيّما في ما يتعلّق بالصحّة والتعليم." وأوصت اللجنة بأنّ على إسرائيل "اتخاذ تدابير عاجلة للحد من معدلات التسرّب في صفوف الفتيات العربيات الإسرائيليات وزيادة التحاق عدد النساء العربيات الإسرائيليات بمؤسسات التعليم العالي." كما حثّت اللجنة إسرائيل على "استعراض وتنقيح الكتب الدراسيّة في نظام التّعليم العربي من أجل القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس." وكذلك أن "تخصّص ما يكفي من موارد للنهوض بالوضع الصحّي للنساء العربيات الإسرائيليات، وخاصةً في ما يتعلّق بوفيات الرضّع."
وضع النساء الفلسطينيات البدويات المواطنات في إسرائيل: أعلنت اللجنة عن قلقها "لكون البدويات اللاتي يعشن في صحراء النقب ما زلن يعشن حالة من الضعف والتهميش، لا سيما في ما يتعلّق بالتعليم والعمل والصحّة." ويساوراللجنة "قلق بالغ تجاه حالة البدويات اللاتي يعشن في قرى غير معترف بها في ظل ظروف اسكان متردية ولا يكدن يحصلن على المياه والكهرباء والمرافق الصحية أو لا يحصلن عليها مطلقا." وطلبت اللجنة من إسرائيل أن "تتّخذ تدابير فعّالة للقضاء على التّمييز ضدّ البدويات وتعزيز احترام حقوق الإنسان الخاصة بهنّ عن طريق إتخاذ تدابير فعّالة واستباقية."، كذلك ناشدت اللجنة إسرائيل أن توفّر، في تقريرها الدوري القادم "صورة شاملة عن حالة النساء والفتيات البدويات في ما يتعلّق بفرصهن وانجازاتهن في التعليم ووصولهنّ إلى العمالة وخدمات الرعاية الصحيّة، وأن توفّر تقييمًا لأثر السياسات العامة في المجالات التي تؤثر فيهن على نحو مباشر."
تعدّد الزوجات وزواج الأطفال: حثّت اللجنة إسرائيل على "اتّخاذ تدابير فعلية لانفاذ حظر تعدّد الزوجات والالتزام بالسنّ الدّنيا للزواج." وأوصت اللجنة بأن يتمّ اتّخاذ "تدابير شاملة وفعّالة، بما فيها حملات زيادة الوعي العام التي تستهدف القضاء على ممارسات تعدّد الزوجات والزواج في سنّ مبكرة."
تطبيق اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة في المناطق الفلسطينية المحتلّة: صرّحت اللجنة بأنّها تأسف لموقف إسرائيل القائل بأنّ الاتفاقيّة لا تسري على المناطق الفلسطينية المحتلّة، وبالتالي رفض إسرائيل الإبلاغ عن وضع تطبيق الاتفاقيّة في هذه المناطق، مشيرةً إلى أنّ موقف إسرائيل هذا "يتناقض مع آراء اللجنة وغيرها من الهيئات المنشأة بمعاهدات، بما في ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة، ولجنة مناهضة التّعذيب، وكذلك محكمة العدل الدوليّة." كما حثّت اللجنة إسرائيل على إعادة النّظر في موقفها والعمل على تطبيق التزاماتها بموجب الاتفاقيّة في ما يتعلّق بجميع الأفراد الواقعين تحت سلطتها القضائية، بمن فيهم النساء في المناطق الفلسطينية المحتلة.
وأضافت اللجنة أنّها قلقة من "عدد الحوادث عند نقاط التفتيش الإسرائيلية التي تؤثّر سلبا على حقوق النساء الفلسطينيات،" وطالبت إسرائيل أن "تكفل إصدار تعليمات للسّلطات الإسرائيلية عند نقاط التفتيش بضمان حق الحوامل في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، في الوقت الذي تقوم فيه بحماية أمن إسرائيل."
مجموعة العمل حول وضع النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل مؤلّفة من: عدالة: المركز القانونيّ لحقوق الأقليّة العربية في إسرائيل، المؤسّسة العربية لحقوق الإنسان، كيان، تنظيم نسوي، معًا: اتّحاد الجمعيات النسائية البدوية في النقب، الطفولة، مركز تربوي ونسائي متعدّد الأهداف و نساء ضد العنف
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918