بسام البدارين
يستطيع وزير الشؤون البرلمانية في الحكومة الاردنية توفيق كريشان بصفته عضوا في المطبخ السياسي لوزارة سمير الرفاعي ممارسة السخرية حتى الاتهام وهو يعلق على المشككين بعقد الانتخابات العامة في العام 2010، فمثل هذه الممارسة تبرر دور بعض الوزراء وتبدو منطقية الى حد ما في ظل تاكيدات الحكومة العلنية بخصوص الانتخابات.
لكن استطاعة الوزير كريشان مقيدة بوضوح فالرجل الذي يقترب من تخوين من يسأل عن الانتخابات وطنيا وسياسيا لا يستطيع عمليا ابلاغ الرأي العام بموعد حقيقي لهذه الانتخابات ليس لان الارادة السياسية لم تتحقق في السياق بل لان الوزير نفسه اولا لا يعلم بوجود موعد، ولان الحكومة برمتها لم تحدد موعدا.
وكريشان الوزير الجريء يمتنع عن تحديد موعد قاطع في الوقت الذي تجرأ فيه قبل الجميع وبدون ان تكون له صلة مباشرة اصلا في الملف لاعلان لا يقبل اللبس قال فيه ببساطة ان قاعدة الصوت الواحد ستبقى في قانون الانتخابات بعد تعديله وفعل كريشان ذلك فيما لا يزال حتى اللحظة وزراء الاختصاص المباشر لا يقولون نفس الكلام.
ولان كريشان مخضرم ومحنك وأحد اركان المطبخ ومقل في الكلام والتصريح فكلامه عموما له معنى ودلالة سياسية مما يعني انه عندما يمتنع وزير بحجمه عن تحديد الموعد فذلك يعني ان ثمة موانع تمنع تحديد الموعد، فالربع الاخير تعني الفترة ما بين شهري آب (اغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر) وعقد الانتخابات بين الشهرين يعني الاستعداد فنيا واداريا مع بدايات شهر نيسان (إبريل)، والملاحظ ان وزارة الداخلية لا تقول للرأي العام الاردني ما اذا كانت استعدت لوجستيا ام لم تفعل.
وعند مراقبة ادبيات الخطاب الحكومي بخصوص الانتخابات يمكن رصد ملاحظات اساسية من الصعب تحليليا اسقاطها من الحساب.
على رأس هذه الملاحظات امتناع رئيس المطبخ السياسي واللجنة الوزارية المعنية وزير الداخلية نايف القاضي التام عن اطلاق تصريحات لها علاقة باجراء الانتخابات فالرجل هو المعني اجرائيا وسياسيا ودستوريا وغيابه واضح عن المشهد الانتخابي وله بالضرورة ما يفسره ويبرره.
الملاحظة الثانية تتعلق باقتصار التبشير باجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي على الوزراء 'الاقل حظا' وخبرا والابعد عن مطبخ القرار المركزي ومفاصل الدولة الاساسية، فالحديث الاجرائي هنا يتولاه وزير التنمية السياسية الجديد على مشهد القرار برمته موسى المعايطة الذي يجيب على تساؤلات رفاقه اليساريين اجابات غامضة او مليئة بالحلقات المفقودة ويكثر من الحديث عن اهمية الانتخابات في المحاضرات والمنتديات.
اعلاميا يتنطح للمسألة وزير شؤون الاتصال نبيل الشريف الذي ضبط متلبسا باكثر من هفوة والذي يشتكي من انه شخصيا لم يحقق اختراقات مؤثرة للموانع الكلاسيكية التي احبطت الناطقين الرسميين قبله وهي مألوفة ومعروفة، اما الوزير كريشان فينوب عن وزارة الداخلية في اطلاق تصريحات انتخابية من الطراز الصالح للاستهلاك الاعلامي او لكل زمان ومكان .
ويمكن ايضا ملاحظة ان الرئيس الرفاعي التزم مرة واحدة فقط علنا بعد الالتزام بخطاب التكليف باجراء الانتخابات في الربع الاخير من العام الحالي لكنه لم يكرر الالتزام لاحقا في كل لقاءاته الاجتماعية والشبابية دون ان يقول بوضوح بان الانتخابات ستجرى نهاية العام الحالي مهما كان الظرف الوطني او الاقليمي معقدا.
وعلى سبيل المثال يرفض الرفاعي الاجابة على الاقتراض التالي: هل ستحصل الانتخابات اذا وقعت حرب اقليمية ضد ايران شبكت سورية ولبنان وغزة لاحقا؟
مثل هذه الحرب مقدرة مبكرا في شهر نيسان (ابريل) او ايار (مايو) المقبل وكبار الساسة في الحكومة يعرفون ذلك ويستعدون له، ويعتقد انها قد تكون السبب الوحيد الذي يدفع الحكومة لعدم تحديد موعد الانتخابات لكن حكومة الرفاعي لا تجيب في الواقع على السؤال اللاحق: هل من الحكمة اجراء الانتخابات اذا اشتعل الاقليم؟
المألوف هنا ان مصالح البلاد العليا والامن الاجتماعي اهم بكثير من 'الاستحقاق الاقليمي' اذا ما دخلت المنطقة في بوابة العنف فلا احد منطقي يقبل معادلة انتخابية اذا كانت الحرب مشتعلة في جوار قرص المصالح الحيوية الاردنية، لكن ما لا تقوله الحكومة وهي تراقب تدخلات الاخرين الاجانب في ملف الانتخابات الاردنية انها غارقة في حالة استشعار للخطرعبرت عنها القيادة السياسية مؤخرا عدة مرات وهي حالة تجعل الاستحقاق الانتخابي ترفا يمكن تأجيله، فداخل اروقة الحكومة الآن ثمة من يسأل هل ستجرى الانتخابات فعلا اذا ما توتر الاقليم؟ وهل الحكومة تتباطأ قصدا؟ خصوصا في ظل ادراك الجميع لأهمية النص على الالتزام بإجراء الانتخابات بعد حل البرلمان السابق.
مسألة اخرى يمكن تصنيفها في باب الملاحظات المهمة في تحديد شكل ومصير الانتخابات المقبلة فالوزير المعايطة تحدث عدة مرات عن انضمام ما بين 300 ـ 400 شاب اردني لقوائم الناخبين في الانتخابات المقبلة، وبعض الخبراء يتحدثون عن عدم وجود ادلة عملية على استعداد الحكومة لوجستيا لاستيعاب هذه الكتلة الضخمة من المقترعين خصوصا - وهذا الاهم - انها كتلة لم تدرس بعد في مصافي وفلاتر القرار المركزي.
المشهد باختصار يشير الى ان التوجيه السياسي باجراء الانتخابات مع نهاية العام الحالي حقيقة لا تقبل اللبس وكذلك الارادة السياسية التي تغطي انتخابات نظيفة ونزيهة بعد فضيحة النسخة الانتخابية السابقة التي خدع مسؤولون تنفيذيون فيها الجميع.
بنفس الوقت الساحة الاقليمية مفتوحة على كل الاحتمالات الساخنة والعاصفة والاردن بلد لا يحتمل اجراء انتخابات عامة نزيهة ونظيفة تحت وقع حرب في الاقليم بسبب ظروف وتعقيدات يعلمها الجميع.
فوق ذلك، حكومة الرفاعي لا تقدم قرائن على الاستعداد لعقد انتخابات او الصعود لمستوى الخطاب التوجيهي في عدة مسارات من بينها الانتخابات وحوارات المطبخ بخصوص الصوت الواحد سرب حسمها عبر الوزير كريشان ووزير الداخلية لا يتحدث بالامر والوزيران المتحدثان بالانتخابات اكثر من غيرهما هما حصريا الاقل اطلاعا على الحيثيات وما خلف الستائر.
اذا لا يحتاج المرء لعالم رياضيات او لعبقري في السياسة حتى يفهم ان 'الماكينة' لم تتخذ بعد القرار النهائي والحاسم، وان حكومة الرفاعي مهما التزمت لا تستطيع تحديد موعد نهائي وقد تتطلب مصلحتها البقاء بدون برلمان وان المراقب من حقه ان يسأل هل خيار التأجيل بين الأوراق الاستراتيجية؟
يستطيع وزير الشؤون البرلمانية في الحكومة الاردنية توفيق كريشان بصفته عضوا في المطبخ السياسي لوزارة سمير الرفاعي ممارسة السخرية حتى الاتهام وهو يعلق على المشككين بعقد الانتخابات العامة في العام 2010، فمثل هذه الممارسة تبرر دور بعض الوزراء وتبدو منطقية الى حد ما في ظل تاكيدات الحكومة العلنية بخصوص الانتخابات.
لكن استطاعة الوزير كريشان مقيدة بوضوح فالرجل الذي يقترب من تخوين من يسأل عن الانتخابات وطنيا وسياسيا لا يستطيع عمليا ابلاغ الرأي العام بموعد حقيقي لهذه الانتخابات ليس لان الارادة السياسية لم تتحقق في السياق بل لان الوزير نفسه اولا لا يعلم بوجود موعد، ولان الحكومة برمتها لم تحدد موعدا.
وكريشان الوزير الجريء يمتنع عن تحديد موعد قاطع في الوقت الذي تجرأ فيه قبل الجميع وبدون ان تكون له صلة مباشرة اصلا في الملف لاعلان لا يقبل اللبس قال فيه ببساطة ان قاعدة الصوت الواحد ستبقى في قانون الانتخابات بعد تعديله وفعل كريشان ذلك فيما لا يزال حتى اللحظة وزراء الاختصاص المباشر لا يقولون نفس الكلام.
ولان كريشان مخضرم ومحنك وأحد اركان المطبخ ومقل في الكلام والتصريح فكلامه عموما له معنى ودلالة سياسية مما يعني انه عندما يمتنع وزير بحجمه عن تحديد الموعد فذلك يعني ان ثمة موانع تمنع تحديد الموعد، فالربع الاخير تعني الفترة ما بين شهري آب (اغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر) وعقد الانتخابات بين الشهرين يعني الاستعداد فنيا واداريا مع بدايات شهر نيسان (إبريل)، والملاحظ ان وزارة الداخلية لا تقول للرأي العام الاردني ما اذا كانت استعدت لوجستيا ام لم تفعل.
وعند مراقبة ادبيات الخطاب الحكومي بخصوص الانتخابات يمكن رصد ملاحظات اساسية من الصعب تحليليا اسقاطها من الحساب.
على رأس هذه الملاحظات امتناع رئيس المطبخ السياسي واللجنة الوزارية المعنية وزير الداخلية نايف القاضي التام عن اطلاق تصريحات لها علاقة باجراء الانتخابات فالرجل هو المعني اجرائيا وسياسيا ودستوريا وغيابه واضح عن المشهد الانتخابي وله بالضرورة ما يفسره ويبرره.
الملاحظة الثانية تتعلق باقتصار التبشير باجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي على الوزراء 'الاقل حظا' وخبرا والابعد عن مطبخ القرار المركزي ومفاصل الدولة الاساسية، فالحديث الاجرائي هنا يتولاه وزير التنمية السياسية الجديد على مشهد القرار برمته موسى المعايطة الذي يجيب على تساؤلات رفاقه اليساريين اجابات غامضة او مليئة بالحلقات المفقودة ويكثر من الحديث عن اهمية الانتخابات في المحاضرات والمنتديات.
اعلاميا يتنطح للمسألة وزير شؤون الاتصال نبيل الشريف الذي ضبط متلبسا باكثر من هفوة والذي يشتكي من انه شخصيا لم يحقق اختراقات مؤثرة للموانع الكلاسيكية التي احبطت الناطقين الرسميين قبله وهي مألوفة ومعروفة، اما الوزير كريشان فينوب عن وزارة الداخلية في اطلاق تصريحات انتخابية من الطراز الصالح للاستهلاك الاعلامي او لكل زمان ومكان .
ويمكن ايضا ملاحظة ان الرئيس الرفاعي التزم مرة واحدة فقط علنا بعد الالتزام بخطاب التكليف باجراء الانتخابات في الربع الاخير من العام الحالي لكنه لم يكرر الالتزام لاحقا في كل لقاءاته الاجتماعية والشبابية دون ان يقول بوضوح بان الانتخابات ستجرى نهاية العام الحالي مهما كان الظرف الوطني او الاقليمي معقدا.
وعلى سبيل المثال يرفض الرفاعي الاجابة على الاقتراض التالي: هل ستحصل الانتخابات اذا وقعت حرب اقليمية ضد ايران شبكت سورية ولبنان وغزة لاحقا؟
مثل هذه الحرب مقدرة مبكرا في شهر نيسان (ابريل) او ايار (مايو) المقبل وكبار الساسة في الحكومة يعرفون ذلك ويستعدون له، ويعتقد انها قد تكون السبب الوحيد الذي يدفع الحكومة لعدم تحديد موعد الانتخابات لكن حكومة الرفاعي لا تجيب في الواقع على السؤال اللاحق: هل من الحكمة اجراء الانتخابات اذا اشتعل الاقليم؟
المألوف هنا ان مصالح البلاد العليا والامن الاجتماعي اهم بكثير من 'الاستحقاق الاقليمي' اذا ما دخلت المنطقة في بوابة العنف فلا احد منطقي يقبل معادلة انتخابية اذا كانت الحرب مشتعلة في جوار قرص المصالح الحيوية الاردنية، لكن ما لا تقوله الحكومة وهي تراقب تدخلات الاخرين الاجانب في ملف الانتخابات الاردنية انها غارقة في حالة استشعار للخطرعبرت عنها القيادة السياسية مؤخرا عدة مرات وهي حالة تجعل الاستحقاق الانتخابي ترفا يمكن تأجيله، فداخل اروقة الحكومة الآن ثمة من يسأل هل ستجرى الانتخابات فعلا اذا ما توتر الاقليم؟ وهل الحكومة تتباطأ قصدا؟ خصوصا في ظل ادراك الجميع لأهمية النص على الالتزام بإجراء الانتخابات بعد حل البرلمان السابق.
مسألة اخرى يمكن تصنيفها في باب الملاحظات المهمة في تحديد شكل ومصير الانتخابات المقبلة فالوزير المعايطة تحدث عدة مرات عن انضمام ما بين 300 ـ 400 شاب اردني لقوائم الناخبين في الانتخابات المقبلة، وبعض الخبراء يتحدثون عن عدم وجود ادلة عملية على استعداد الحكومة لوجستيا لاستيعاب هذه الكتلة الضخمة من المقترعين خصوصا - وهذا الاهم - انها كتلة لم تدرس بعد في مصافي وفلاتر القرار المركزي.
المشهد باختصار يشير الى ان التوجيه السياسي باجراء الانتخابات مع نهاية العام الحالي حقيقة لا تقبل اللبس وكذلك الارادة السياسية التي تغطي انتخابات نظيفة ونزيهة بعد فضيحة النسخة الانتخابية السابقة التي خدع مسؤولون تنفيذيون فيها الجميع.
بنفس الوقت الساحة الاقليمية مفتوحة على كل الاحتمالات الساخنة والعاصفة والاردن بلد لا يحتمل اجراء انتخابات عامة نزيهة ونظيفة تحت وقع حرب في الاقليم بسبب ظروف وتعقيدات يعلمها الجميع.
فوق ذلك، حكومة الرفاعي لا تقدم قرائن على الاستعداد لعقد انتخابات او الصعود لمستوى الخطاب التوجيهي في عدة مسارات من بينها الانتخابات وحوارات المطبخ بخصوص الصوت الواحد سرب حسمها عبر الوزير كريشان ووزير الداخلية لا يتحدث بالامر والوزيران المتحدثان بالانتخابات اكثر من غيرهما هما حصريا الاقل اطلاعا على الحيثيات وما خلف الستائر.
اذا لا يحتاج المرء لعالم رياضيات او لعبقري في السياسة حتى يفهم ان 'الماكينة' لم تتخذ بعد القرار النهائي والحاسم، وان حكومة الرفاعي مهما التزمت لا تستطيع تحديد موعد نهائي وقد تتطلب مصلحتها البقاء بدون برلمان وان المراقب من حقه ان يسأل هل خيار التأجيل بين الأوراق الاستراتيجية؟
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918