بقلم : رمزي رباح
عند دراسة قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال مشاريع التسوية السياسية المطروحة يتبدى المنحى التراجعي في تناول هذه القضية، فمن اتفاقية أوسلو إلى خريطة الطريق تسعى «إسرائيل» والإدارة الأميركية لفرض صيغة حل لقضية اللاجئين تقوم على التنكر لحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها ورفض التعامل مع القرار الدولي 194 كمرجعية للحل.
ورداً على هذه المخططات شهدت حركة اللاجئين تصاعداً في المؤتمرات والفعاليات الهادفة لدرء مخاطر هذه السياسات والتصدي لمحاولاتها القائمة على طمس حق اللاجئين في العودة، والبحث عن حلول بديلة تستند إلى مقترحات الرئيس الأميركي الأسبق كلينتون ومقترحات طابا، التي تدعو إلى عودة قسم من اللاجئين إلى «الدولة الفلسطينية» وتوطين وإعادة توطين باقي اللاجئين في البلدان التي يقيمون فيها أو في بلدان أخرى، وهي الحلول التي تبذل واشنطن محاولات حثيثة لتسويقها عربياً وفلسطينياً.
وفي هذا السياق يأتي تناول خريطة الطريق لقضية اللاجئين كقضية مؤجلة إلى المرحلة الثالثة، وبصيغة بعيدة كل البعد عن حق العودة، وتتجاهل القرار الدولي 194 كمرجعية للحل، وتبقى قضية اللاجئين موضوعاً تفاوضياً بين "إسرائيل" والدولة الفلسطينية وليس مع منظمة التحرير الفلسطينية باتجاه البحث عن حلول التوطين والتهجير مقابل التعويض، مما يتطلب التنبه لهذه المخاطر، ورفض الانزلاق إلى هذه الصيغ، واستنهاض تحركات اللاجئين للدفاع عن حق العودة والضغط على المفاوض الفلسطيني للتمسك بثوابت موقف الإجماع الوطني، وإغلاق باب المقايضة على حق العودة إلى الديار بالعودة الجزئية إلى الدولة الفلسطينية الموعودة، كما تتطلب عزل ومحاصرة مواقف وأصوات بعض الشخصيات والاتجاهات الفلسطينية التي باتت تدعو علنا إلى إسقاط حق العودة والمقايضة عليه والبحث عن بدائل له، وخير مثال على هذا الاتجاه سري نسيبة وخليل الشقاقي وبعض الشخصيات الفلسطينية الأخرى.
ويمكن الحديث عن تشكل محور دولي ائتلافي أميركي - أوروبي - عربي يتناغم معه فريق فلسطيني يسعى لطرح مشاريع حلول وأوراق عمل، تمس بشكل خطير مجمل الحقوق الوطنية الفلسطينية وبشكل خاص قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، حتى بات يدفع باتجاه إسقاط حق العودة، على الرغم من اعتراف هذه الأطراف بالقرار 194 كأساس لحل قضية اللاجئين، فإنها تلجأ لتوليف تفسير جديد لهذا القرار يتناقض مع تفسير الأمم المتحدة له، كما يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويتبنى ضمنياً الموقف الإسرائيلي الداعي لحل يحفظ لإسرائيل هويتها «كدولة يهودية».
هذه الأطراف بدأت تعطي لحق العودة تفسيراً بديلاً يختصر هذا الحق «بالعودة إلى الدولة الفلسطينية»، والذي يعني عملياً توطين لاجئي الضفة والقطاع (قرابة مليون ونصف المليون لاجئ).
وتكمن الخطورة في هذا المنحى القائم على مقترحات كلينتون وتفاهمات طابا يناير 2001 الداعية إلى عودة قسم من اللاجئين إلى الدولة وتوطين الباقي حيث هم أو في بلد ثالث، كإطار لحل تجري محاولة فرضه من جانب الإدارة الأميركية، بديلاً عن حق العودة إلى الديار الأصلية الذي يكفله القرار 194 كحق راسخ تاريخياً وقانونياً وسياسياً.
الخطورة في هذه السياسة ليست كونها تستجيب للموقف الإسرائيلي المعروف بل في مجموعة من المواقف السياسية التي صدرت عن جهات فلسطينية رسمية وغير رسمية ذات منحى تنازلي عن حق العودة، ومنها تحركات سري نسيبة و«خطة الهدف» التي أعلنها مع عامي أيالون الرئيس السابق للشاباك، والأوراق التي صدرت عن لقاء الوزير السابق زياد أبو زياد مع أكاديميين إسرائيليين في بروج بلجيكا التي دعت إلى حل قاعدته «العودة إلى الدولة»، وفي التأكيد العلني للوزير ياسر عبد ربه لخطة كلينتون كسابقة تصدر عن مصدر رسمي فلسطيني، وكذلك «وثيقة الرؤية الفلسطينية» التي نقلها الوزير نبيل شعث إلى واشنطن في يونيو 2002 والتي دعت إلى حل «يتفق عليه» في المفاوضات وفقاً للقرار 194 دون النص الصريح على حق العودة.
وبعدها جاء البيان الفلسطيني في قمة العقبة وخلوه من أي ذكر لحق العودة والقرار 194، في الوقت الذي تضمن بيان الرئيس بوش كلاماً له دلالات خطيرة عندما تحدث عن "إسرائيل" «كدولة يهودية» انسجاماً مع التحفظات الإسرائيلية على خطة الطريق حيث تتجلى خطورة إعلان الرئيس بوش ليس من زاوية إغلاق الباب أمام عودة اللاجئين إلى ديارهم فحسب، بل يؤسس لإعفاء الدولة الصهيونية من مسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية عن طرد الشعب الفلسطيني وعمليات التطهير العرقي التي ارتكبتها بوصفها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي.
عند دراسة قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال مشاريع التسوية السياسية المطروحة يتبدى المنحى التراجعي في تناول هذه القضية، فمن اتفاقية أوسلو إلى خريطة الطريق تسعى «إسرائيل» والإدارة الأميركية لفرض صيغة حل لقضية اللاجئين تقوم على التنكر لحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها ورفض التعامل مع القرار الدولي 194 كمرجعية للحل.
ورداً على هذه المخططات شهدت حركة اللاجئين تصاعداً في المؤتمرات والفعاليات الهادفة لدرء مخاطر هذه السياسات والتصدي لمحاولاتها القائمة على طمس حق اللاجئين في العودة، والبحث عن حلول بديلة تستند إلى مقترحات الرئيس الأميركي الأسبق كلينتون ومقترحات طابا، التي تدعو إلى عودة قسم من اللاجئين إلى «الدولة الفلسطينية» وتوطين وإعادة توطين باقي اللاجئين في البلدان التي يقيمون فيها أو في بلدان أخرى، وهي الحلول التي تبذل واشنطن محاولات حثيثة لتسويقها عربياً وفلسطينياً.
وفي هذا السياق يأتي تناول خريطة الطريق لقضية اللاجئين كقضية مؤجلة إلى المرحلة الثالثة، وبصيغة بعيدة كل البعد عن حق العودة، وتتجاهل القرار الدولي 194 كمرجعية للحل، وتبقى قضية اللاجئين موضوعاً تفاوضياً بين "إسرائيل" والدولة الفلسطينية وليس مع منظمة التحرير الفلسطينية باتجاه البحث عن حلول التوطين والتهجير مقابل التعويض، مما يتطلب التنبه لهذه المخاطر، ورفض الانزلاق إلى هذه الصيغ، واستنهاض تحركات اللاجئين للدفاع عن حق العودة والضغط على المفاوض الفلسطيني للتمسك بثوابت موقف الإجماع الوطني، وإغلاق باب المقايضة على حق العودة إلى الديار بالعودة الجزئية إلى الدولة الفلسطينية الموعودة، كما تتطلب عزل ومحاصرة مواقف وأصوات بعض الشخصيات والاتجاهات الفلسطينية التي باتت تدعو علنا إلى إسقاط حق العودة والمقايضة عليه والبحث عن بدائل له، وخير مثال على هذا الاتجاه سري نسيبة وخليل الشقاقي وبعض الشخصيات الفلسطينية الأخرى.
ويمكن الحديث عن تشكل محور دولي ائتلافي أميركي - أوروبي - عربي يتناغم معه فريق فلسطيني يسعى لطرح مشاريع حلول وأوراق عمل، تمس بشكل خطير مجمل الحقوق الوطنية الفلسطينية وبشكل خاص قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، حتى بات يدفع باتجاه إسقاط حق العودة، على الرغم من اعتراف هذه الأطراف بالقرار 194 كأساس لحل قضية اللاجئين، فإنها تلجأ لتوليف تفسير جديد لهذا القرار يتناقض مع تفسير الأمم المتحدة له، كما يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويتبنى ضمنياً الموقف الإسرائيلي الداعي لحل يحفظ لإسرائيل هويتها «كدولة يهودية».
هذه الأطراف بدأت تعطي لحق العودة تفسيراً بديلاً يختصر هذا الحق «بالعودة إلى الدولة الفلسطينية»، والذي يعني عملياً توطين لاجئي الضفة والقطاع (قرابة مليون ونصف المليون لاجئ).
وتكمن الخطورة في هذا المنحى القائم على مقترحات كلينتون وتفاهمات طابا يناير 2001 الداعية إلى عودة قسم من اللاجئين إلى الدولة وتوطين الباقي حيث هم أو في بلد ثالث، كإطار لحل تجري محاولة فرضه من جانب الإدارة الأميركية، بديلاً عن حق العودة إلى الديار الأصلية الذي يكفله القرار 194 كحق راسخ تاريخياً وقانونياً وسياسياً.
الخطورة في هذه السياسة ليست كونها تستجيب للموقف الإسرائيلي المعروف بل في مجموعة من المواقف السياسية التي صدرت عن جهات فلسطينية رسمية وغير رسمية ذات منحى تنازلي عن حق العودة، ومنها تحركات سري نسيبة و«خطة الهدف» التي أعلنها مع عامي أيالون الرئيس السابق للشاباك، والأوراق التي صدرت عن لقاء الوزير السابق زياد أبو زياد مع أكاديميين إسرائيليين في بروج بلجيكا التي دعت إلى حل قاعدته «العودة إلى الدولة»، وفي التأكيد العلني للوزير ياسر عبد ربه لخطة كلينتون كسابقة تصدر عن مصدر رسمي فلسطيني، وكذلك «وثيقة الرؤية الفلسطينية» التي نقلها الوزير نبيل شعث إلى واشنطن في يونيو 2002 والتي دعت إلى حل «يتفق عليه» في المفاوضات وفقاً للقرار 194 دون النص الصريح على حق العودة.
وبعدها جاء البيان الفلسطيني في قمة العقبة وخلوه من أي ذكر لحق العودة والقرار 194، في الوقت الذي تضمن بيان الرئيس بوش كلاماً له دلالات خطيرة عندما تحدث عن "إسرائيل" «كدولة يهودية» انسجاماً مع التحفظات الإسرائيلية على خطة الطريق حيث تتجلى خطورة إعلان الرئيس بوش ليس من زاوية إغلاق الباب أمام عودة اللاجئين إلى ديارهم فحسب، بل يؤسس لإعفاء الدولة الصهيونية من مسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية عن طرد الشعب الفلسطيني وعمليات التطهير العرقي التي ارتكبتها بوصفها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918