ايدور في بيروت حالياً جدل سياسي مالي حول حقبة الرئيس رفيق الحريري وما رافقها من موازنات وديون، ويتولى فتح هذا الملف نواب 8 آذار وتحديداً نواب 'تكتل التغيير والاصلاح' و حزب الله و'التنمية والتحرير'.
ويأتي فتح هذا الملف بموازاة درس موازنة العام 2010 في لجنة المال والموازنة النيابية منذ أكثر من شهرين وبعد درس موازنة العام 2011 في مجلس الوزراء وكرد على تضمين الموازنة المقبلة قانون برنامج لدفع حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية والتي تولّت وزيرة المال ريّا الحسن دفعها كسلفة خزينة.
وفي وقت كانت المبارزة بين نواب 8 و14 آذار تتم ضمن اجتماعات لجنة المال والموازنة أو ضمن مجلس الوزراء، فقد خرج هذا الملف الى العلن بعد موقف شقيقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري النائبة بهية الحريري وردها على من يتحاملون على حقبته بدعوتها 'من يريدون محاكمة مسيرة رئيس الحكومة الراحل ومن يعتبرون أنّ اغتياله بأطنان المتفجرات هو أقلّ مما يستحقّ من عقاب وأحكام أصدروا بعضها في العام 98 وبعضها الآخر في العام 2004 لم تكن كافية لهم ، لأن يحاكموها هي نيابة عن شقيقها لأنّها تعتزّ بانجازاته وتضحياته وإيمانه بوطنه وبأبناء وطنه لبنان '.واشارت الحريري الى انها على استعداد لتنفيذ ما يريدون من 'أحكام تحقّق عدالتهم وشفافيتهم وأيديهم البيضاء على لبنان واللبنانيين'. وقالت 'إنّني ومنذ العام 92 نائب في المجلس النيابي وعلى أساس دستور لبنان أمثّل الأمة جمعاء ولقد شاركت في إعطاء الثّقة لكلّ حكومات رفيق الحريري وهذا ما يضعني تحت المساءلة أمام عدالة الحكماء الحريصين'.
ولم يخفف تصريح النائبة الحريري من تصريحات قيادات المعارضة حول تلك الحقبة، وأكد رئيس 'تكتل التغيير والاصلاح' العماد ميشال عون امس 'أن الوفاة تعفي الملاحقة القضائية لشخص ولكن لا توقف التحقيق في الجيوب المالية المفخوتة في وزارة المال لأن هناك شخصاً يتابع بنفس الطريقة ويستعمل نفس الأساليب ويوصلنا الى داهية'. وقال 'نريد أن نعرف لماذا يزيد العجز المالي والديون ونريد شفافية مطلقة في الحسابات المالية، ونحن لا نقبل بالتسويات في الموضوع المالي ولا بموضوع 'سوكلين' لأن التسوية تعني القبول بما حدث ونحن لا نقبل'.
وفي اطار الردود على السيدة بهية الحريري كتبت صحيفة 'الاخبار' 'افتتحت النائبة بهيّة الحريري الحرب المضادّة.فما إن اعترف أركان فريقها السياسيّ بوجود تشوّهات ماليّة وإداريّة منذ 1993، حتّى وضعت أيّ محاولة للمساءلة ولتوزيع المسؤوليّات عن النهب المنظّم الذي كان مستشرياً في الحقبة السابقة في إطار 'محاكمة مسيرة رفيق الحريري'. وهي محاكمة غير جائزة، على ما يبدو، لكون الرئيس الحريري قضى اغتيالاً. وإذا ما طبّقنا وصفة النائبة الكريمة، أصبح على اللبنانيّين أن يتبنّوا من دون أيّ مساءلة مسيرة معروف سعد وكمال جنبلاط وبشير الجميّل ورشيد كرامي ورفيق الحريري وآخرين كثر. وهي مسيرات متناقضة، حملت الكثير من الإيجابيّات والسلبيّات. وما التغاضي عن محاكمتها ومساءلتها إلا إمعان في الفصام الذي يعاني منه اللبنانيّون'.
وفي السياق عينه، كانت لجنة المال والموازنة امس على موعد جديد مع مناقشة وزيرة المال ريّا الحسن التي أعدت رداً على أسئلة النواب والملاحظات التي وردت في مناقشات اللجنة للموازنة ومسألة قطع الحسابات عن السنوات 2006 ـ 2009، وجاء ردّ الوزيرة الحسن المحسوبة على 'تيار المستقبل' في سياق متكامل تناول كل الانتقادات التي طاولت الوزارة والوزيرة شخصياً. وفهم أن هذا التحرك المعاكس جاء بعدما بات واضحاً لفريق رئيس الحكومة أن هدف قوى 8 آذار لم يعد يتوقف عند محاكمة حقبة سابقة بقدر ما يهدف الى اسقاطها وازالة مفاعيلها المستمرة من خلال رئيس الحكومة.
وقد تناول البحث في اللجنة حقبة الرئيس رفيق الحريري، وأوضح عضو تكتل عون النائب سيمون ابي رميا 'ان السؤال عن المال العام لا يهدف اطلاقاً الى المس بشهادة الرئيس رفيق الحريري كما يحلو لتيار المستقبل اعتبار ذلك'.
وقال 'بدأنا منذ ثلاثة ايام نسمع كلاماً لنواب ينتمون الى تيار المستقبل، ويتهمون التيار الوطني الحر من خلال مناقشات لجنة المال والموازنة باغتيال الرئيس رفيق الحريري مرة ثانية، هذا الكلام غير مقبول ومرفوض من قبل مسؤولين في المجلس النيابي ومن اشخاص يجب ان يكون لديهم حس وطني ويعرفون التمييز بين الامور'.
واضاف 'توضيحاً لما حصل خلال الاسبوع المنصرم، خلال مناقشتنا لإشكالية تقديم قطعين للحساب من قبل وزارة المال في سنة 2005 لديوان المحاسبة، قالت وزيرة المال ان هذا الموضوع يشكل ارباكاً، وكانت تتمنى ان يحصل توافق معها لتشرح لماذا حصل هذان القطعان للحساب، ويقوم ديوان المحاسبة خلال هذه الجلسة ويقول: على كل الاحوال الاشكال ليس جديداً منذ سنة 1993 الى سنة 2000 تقدم قطع للحساب مع حساب للمهمة وكان دائماً ديوان المحاسبة يعترض على حساب المهمة ولا يصدّق عليه، ومن الـ 2000 الى الآن لم يتم تقديم حساب المهمة، تجاه هذا الخلل الفاضح لكي نستطيع ان نجري مقارنة، يجب ان يكون لدينا قطع الحساب مع حساب المهمة، هناك نواب من تيار المستقبل خلال اجتماع لجنة المال والموازنة يقولون هناك ارتكابات وتجاوزات واخطاء ونتمنى ان يكون هناك شركة خاصة بعيدة كل البعد عن السياسة من اجل التدقيق بكل ما حصل في وزارة المال'. وتابع 'ان هذا الامر مرفوض والمال العام ليس مالاً سائباً'.
وكشف أنه تقدم مع زميله حكمت ديب 'باقتراح خطي من اجل الاستماع، لا للتحقيق، لوزراء المال الذين تناوبوا على هذا الموقع منذ سنة 1993 وهم: الرئيس فؤاد السنيورة، جورج قرم، الياس سابا، جهاد ازعور ومحمد شطح'.
واضاف ابي رميا 'بدءاً من اليوم لن نسمح بالتطاول وبالتضليل، نحن لا نحاكم حقبة ولا شهيداً، لأننا نحترم شهادته، نحن مسؤولون عن المال العام، وعندما نتكلم عن تغيير واصلاح، هذا الامر يعني اننا نريد ان نصلح الموجود ونغيّر نحو الافضل، لسنا ابداً على استعداد لتلقي دروس بالاخلاقيات والسياسة لأنه بكل هذه الحقبة لم نشارك لا بالهدر ولا بالفساد، كنا في السجون وكنا في الغربة وكنا ننكل ونضطهد وهم كانوا مسؤولين عن هذه العمليات ونحن قلنا نغفر ولن ننسى'.
اما لجنة المال والموازنة فطلبت امس في اجتماعها من وزارة المال تزويدها بتقارير التدقيق المحاسبي بأعمال المؤسسات العامة والرقابة بحسب قانون الموازنة الصادر العام 2001، والذي نص على تسليم هذه التقارير الى المجلس النيابي وفي هذا القانون الصادر في موازنة العام 2001 تبين من خلال النقاش انه الى اليوم لم يتسلم المجلس النيابي هذه التقارير. وقررت اللجنة دعوة ديوان المحاسبة الى حضور الجلسة المقبلة للجنة وتزويدها بالمراسلات الكاملة التي تمت بينه وبين وزارة المالية. وعلم أن النائب في تيار المستقبل احمد فتفت إعتبر داخل الجلسة أن وزراء المال المتعاقبين منذ العام 1993 ليسوا محسوبين كلهم على طرف واحد بل هناك على سبيل المثال الوزراء 'جورج قرم والياس سابا ودميانوس قطار'.
ويأتي فتح هذا الملف بموازاة درس موازنة العام 2010 في لجنة المال والموازنة النيابية منذ أكثر من شهرين وبعد درس موازنة العام 2011 في مجلس الوزراء وكرد على تضمين الموازنة المقبلة قانون برنامج لدفع حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية والتي تولّت وزيرة المال ريّا الحسن دفعها كسلفة خزينة.
وفي وقت كانت المبارزة بين نواب 8 و14 آذار تتم ضمن اجتماعات لجنة المال والموازنة أو ضمن مجلس الوزراء، فقد خرج هذا الملف الى العلن بعد موقف شقيقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري النائبة بهية الحريري وردها على من يتحاملون على حقبته بدعوتها 'من يريدون محاكمة مسيرة رئيس الحكومة الراحل ومن يعتبرون أنّ اغتياله بأطنان المتفجرات هو أقلّ مما يستحقّ من عقاب وأحكام أصدروا بعضها في العام 98 وبعضها الآخر في العام 2004 لم تكن كافية لهم ، لأن يحاكموها هي نيابة عن شقيقها لأنّها تعتزّ بانجازاته وتضحياته وإيمانه بوطنه وبأبناء وطنه لبنان '.واشارت الحريري الى انها على استعداد لتنفيذ ما يريدون من 'أحكام تحقّق عدالتهم وشفافيتهم وأيديهم البيضاء على لبنان واللبنانيين'. وقالت 'إنّني ومنذ العام 92 نائب في المجلس النيابي وعلى أساس دستور لبنان أمثّل الأمة جمعاء ولقد شاركت في إعطاء الثّقة لكلّ حكومات رفيق الحريري وهذا ما يضعني تحت المساءلة أمام عدالة الحكماء الحريصين'.
ولم يخفف تصريح النائبة الحريري من تصريحات قيادات المعارضة حول تلك الحقبة، وأكد رئيس 'تكتل التغيير والاصلاح' العماد ميشال عون امس 'أن الوفاة تعفي الملاحقة القضائية لشخص ولكن لا توقف التحقيق في الجيوب المالية المفخوتة في وزارة المال لأن هناك شخصاً يتابع بنفس الطريقة ويستعمل نفس الأساليب ويوصلنا الى داهية'. وقال 'نريد أن نعرف لماذا يزيد العجز المالي والديون ونريد شفافية مطلقة في الحسابات المالية، ونحن لا نقبل بالتسويات في الموضوع المالي ولا بموضوع 'سوكلين' لأن التسوية تعني القبول بما حدث ونحن لا نقبل'.
وفي اطار الردود على السيدة بهية الحريري كتبت صحيفة 'الاخبار' 'افتتحت النائبة بهيّة الحريري الحرب المضادّة.فما إن اعترف أركان فريقها السياسيّ بوجود تشوّهات ماليّة وإداريّة منذ 1993، حتّى وضعت أيّ محاولة للمساءلة ولتوزيع المسؤوليّات عن النهب المنظّم الذي كان مستشرياً في الحقبة السابقة في إطار 'محاكمة مسيرة رفيق الحريري'. وهي محاكمة غير جائزة، على ما يبدو، لكون الرئيس الحريري قضى اغتيالاً. وإذا ما طبّقنا وصفة النائبة الكريمة، أصبح على اللبنانيّين أن يتبنّوا من دون أيّ مساءلة مسيرة معروف سعد وكمال جنبلاط وبشير الجميّل ورشيد كرامي ورفيق الحريري وآخرين كثر. وهي مسيرات متناقضة، حملت الكثير من الإيجابيّات والسلبيّات. وما التغاضي عن محاكمتها ومساءلتها إلا إمعان في الفصام الذي يعاني منه اللبنانيّون'.
وفي السياق عينه، كانت لجنة المال والموازنة امس على موعد جديد مع مناقشة وزيرة المال ريّا الحسن التي أعدت رداً على أسئلة النواب والملاحظات التي وردت في مناقشات اللجنة للموازنة ومسألة قطع الحسابات عن السنوات 2006 ـ 2009، وجاء ردّ الوزيرة الحسن المحسوبة على 'تيار المستقبل' في سياق متكامل تناول كل الانتقادات التي طاولت الوزارة والوزيرة شخصياً. وفهم أن هذا التحرك المعاكس جاء بعدما بات واضحاً لفريق رئيس الحكومة أن هدف قوى 8 آذار لم يعد يتوقف عند محاكمة حقبة سابقة بقدر ما يهدف الى اسقاطها وازالة مفاعيلها المستمرة من خلال رئيس الحكومة.
وقد تناول البحث في اللجنة حقبة الرئيس رفيق الحريري، وأوضح عضو تكتل عون النائب سيمون ابي رميا 'ان السؤال عن المال العام لا يهدف اطلاقاً الى المس بشهادة الرئيس رفيق الحريري كما يحلو لتيار المستقبل اعتبار ذلك'.
وقال 'بدأنا منذ ثلاثة ايام نسمع كلاماً لنواب ينتمون الى تيار المستقبل، ويتهمون التيار الوطني الحر من خلال مناقشات لجنة المال والموازنة باغتيال الرئيس رفيق الحريري مرة ثانية، هذا الكلام غير مقبول ومرفوض من قبل مسؤولين في المجلس النيابي ومن اشخاص يجب ان يكون لديهم حس وطني ويعرفون التمييز بين الامور'.
واضاف 'توضيحاً لما حصل خلال الاسبوع المنصرم، خلال مناقشتنا لإشكالية تقديم قطعين للحساب من قبل وزارة المال في سنة 2005 لديوان المحاسبة، قالت وزيرة المال ان هذا الموضوع يشكل ارباكاً، وكانت تتمنى ان يحصل توافق معها لتشرح لماذا حصل هذان القطعان للحساب، ويقوم ديوان المحاسبة خلال هذه الجلسة ويقول: على كل الاحوال الاشكال ليس جديداً منذ سنة 1993 الى سنة 2000 تقدم قطع للحساب مع حساب للمهمة وكان دائماً ديوان المحاسبة يعترض على حساب المهمة ولا يصدّق عليه، ومن الـ 2000 الى الآن لم يتم تقديم حساب المهمة، تجاه هذا الخلل الفاضح لكي نستطيع ان نجري مقارنة، يجب ان يكون لدينا قطع الحساب مع حساب المهمة، هناك نواب من تيار المستقبل خلال اجتماع لجنة المال والموازنة يقولون هناك ارتكابات وتجاوزات واخطاء ونتمنى ان يكون هناك شركة خاصة بعيدة كل البعد عن السياسة من اجل التدقيق بكل ما حصل في وزارة المال'. وتابع 'ان هذا الامر مرفوض والمال العام ليس مالاً سائباً'.
وكشف أنه تقدم مع زميله حكمت ديب 'باقتراح خطي من اجل الاستماع، لا للتحقيق، لوزراء المال الذين تناوبوا على هذا الموقع منذ سنة 1993 وهم: الرئيس فؤاد السنيورة، جورج قرم، الياس سابا، جهاد ازعور ومحمد شطح'.
واضاف ابي رميا 'بدءاً من اليوم لن نسمح بالتطاول وبالتضليل، نحن لا نحاكم حقبة ولا شهيداً، لأننا نحترم شهادته، نحن مسؤولون عن المال العام، وعندما نتكلم عن تغيير واصلاح، هذا الامر يعني اننا نريد ان نصلح الموجود ونغيّر نحو الافضل، لسنا ابداً على استعداد لتلقي دروس بالاخلاقيات والسياسة لأنه بكل هذه الحقبة لم نشارك لا بالهدر ولا بالفساد، كنا في السجون وكنا في الغربة وكنا ننكل ونضطهد وهم كانوا مسؤولين عن هذه العمليات ونحن قلنا نغفر ولن ننسى'.
اما لجنة المال والموازنة فطلبت امس في اجتماعها من وزارة المال تزويدها بتقارير التدقيق المحاسبي بأعمال المؤسسات العامة والرقابة بحسب قانون الموازنة الصادر العام 2001، والذي نص على تسليم هذه التقارير الى المجلس النيابي وفي هذا القانون الصادر في موازنة العام 2001 تبين من خلال النقاش انه الى اليوم لم يتسلم المجلس النيابي هذه التقارير. وقررت اللجنة دعوة ديوان المحاسبة الى حضور الجلسة المقبلة للجنة وتزويدها بالمراسلات الكاملة التي تمت بينه وبين وزارة المالية. وعلم أن النائب في تيار المستقبل احمد فتفت إعتبر داخل الجلسة أن وزراء المال المتعاقبين منذ العام 1993 ليسوا محسوبين كلهم على طرف واحد بل هناك على سبيل المثال الوزراء 'جورج قرم والياس سابا ودميانوس قطار'.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918