قضية
اللاجئين في وثيقة جنيف
الحل الذي اقتنع به الرئيس
الأمريكي أوباما لإنهاء ملف قضية فلسطين، كان الاعتماد على وثيقة جنيف بسويسرا التي
وقعت سنة 2003 وهي اتفاقية غير رسمية وقعتها شخصيات فلسطينية على رأسها وزير
الإعلام الفلسطيني السابق ياسر عبد ربه، وعن الجانب الإسرائيلي وزير العدل الأسبق
يوسي بيلين.
تطرقت الوثيقة إلى أساسيات
للتفاوض بشأن عدد من القضايا المصيرية من بينها حق العودة. حسب ما نقلت الصحافة
الإسرائيلية، عن رئيس طاقم البيت الابيض رام عمانويل فإن مبادرة جنيف هي اساس
التسوية الدائمة، ويهمنا هنا استعراض الجزء المتعلق بحقوق اللاجئين، وحق العودة
تحديدا، واختيار مكان سكن دائم، حيث تنص الوثيقة على أن حل جانب مكان السكن الدائم
يتضمن اختيارا واعيا من جانب اللاجئ، ويتم وفقا للخيارات والأنظمة المتقررة في هذا
الاتفاق، وخيارات مكان السكن الدائم التي يمكن من خلالها أن يختار اللاجئ ستكون على
النحو التالي: 1 - دولة فلسطين. 2 - مناطق في إسرائيل تنقل إلى فلسطين في اتفاق
تبادل الأراضي، بعد أن تعلن فيها سيادة فلسطينية. 3 - دول طرف ثالث. 4 - (دولة)
إسرائيل. 5 - الدول المضيفة الحالية.
خيار 1 و2 سيكونان حقا لكل اللاجئين الفلسطينيين ويخضعان لقوانين دولة فلسطين.
خيار 3 يخضع للتفكر السيادي لدول الطرف الثالث، ويكون وفقا لاعداد كل دولة طرف ثالث
تنقلها إلى اللجنة الدولية. وهذه الأعداد تشكل إجمالي اللاجئين الفلسطينيين الذين
ستستوعبهم دولة الطرف الثالث.
خيار4 سيكون خاضعا للتفكر السيادي لإسرائيل ويتناسب والعدد الذي ستنقله إسرائيل إلى
اللجنة الدولية. وهذا العدد سيشكل إجمالي كل اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم
إسرائيل. وكأساس، فإن إسرائيل تأخذ بالحسبان متوسط الأعداد التي ستنقلها دول الطرف
الثالث إلى اللجنة الدولية.
خيار 5 سيكون بقوة التفكر السيادي للدول المضيفة الآن. حيثما يطبق هذا الخيار فإن
الأمر سيكون في إطار برامج التنمية وإعادة البناء السريع والشامل لمجتمعات اللاجئين،
ونصت الوثيقة بشكل محدد على أن الأولوية في كل ما ذكر تعطى للسكان اللاجئين في
لبنان،.
ومن اللافت هنا، أن الوثيقة شددت على أهمية الاختيار الحر والواعي من قبل اللاجىء
لمكان السكن الدائم، حيث أكدت أن المسيرة التي في إطارها يصرح اللاجئون الفلسطينيون
عن مكان السكن الدائم لهم، ستقوم على أساس قرار حر وواع، والطرفان (فلسطين وإسرائيل)
أنفسهما ملتزمان بل وسيشجعان أطرافا ثالثة، على السماح للاجئين بالاختيار الحر
لتفضيلهم، وصد كل محاولة للتدخل أو الضغط المنظم على عملية الاختيار. وهذا الأمر لن
يمس بالاعتراف بفلسطين كتحقق لتقرير مصير الفلسطينيين،.
الكلام خطير، ويتوجب النظر إليه بما يليق به من أهمية، بعيدا عن أي تشنج أو انفعال،
خاصة وأن العمل جار في الغرف المغلقة لوضع آليات تطبيق وثيقة جنيف بمشاركة جميع
الأطراف، وبجهد حثيث ورعاية مباشرة من طواقم البيت الأبيض.
المصدر: الدستور،
اللاجئين في وثيقة جنيف
| بقلم: حلمي الأسمر |
 |
الحل الذي اقتنع به الرئيس
الأمريكي أوباما لإنهاء ملف قضية فلسطين، كان الاعتماد على وثيقة جنيف بسويسرا التي
وقعت سنة 2003 وهي اتفاقية غير رسمية وقعتها شخصيات فلسطينية على رأسها وزير
الإعلام الفلسطيني السابق ياسر عبد ربه، وعن الجانب الإسرائيلي وزير العدل الأسبق
يوسي بيلين.
تطرقت الوثيقة إلى أساسيات
للتفاوض بشأن عدد من القضايا المصيرية من بينها حق العودة. حسب ما نقلت الصحافة
الإسرائيلية، عن رئيس طاقم البيت الابيض رام عمانويل فإن مبادرة جنيف هي اساس
التسوية الدائمة، ويهمنا هنا استعراض الجزء المتعلق بحقوق اللاجئين، وحق العودة
تحديدا، واختيار مكان سكن دائم، حيث تنص الوثيقة على أن حل جانب مكان السكن الدائم
يتضمن اختيارا واعيا من جانب اللاجئ، ويتم وفقا للخيارات والأنظمة المتقررة في هذا
الاتفاق، وخيارات مكان السكن الدائم التي يمكن من خلالها أن يختار اللاجئ ستكون على
النحو التالي: 1 - دولة فلسطين. 2 - مناطق في إسرائيل تنقل إلى فلسطين في اتفاق
تبادل الأراضي، بعد أن تعلن فيها سيادة فلسطينية. 3 - دول طرف ثالث. 4 - (دولة)
إسرائيل. 5 - الدول المضيفة الحالية.
خيار 1 و2 سيكونان حقا لكل اللاجئين الفلسطينيين ويخضعان لقوانين دولة فلسطين.
خيار 3 يخضع للتفكر السيادي لدول الطرف الثالث، ويكون وفقا لاعداد كل دولة طرف ثالث
تنقلها إلى اللجنة الدولية. وهذه الأعداد تشكل إجمالي اللاجئين الفلسطينيين الذين
ستستوعبهم دولة الطرف الثالث.
خيار4 سيكون خاضعا للتفكر السيادي لإسرائيل ويتناسب والعدد الذي ستنقله إسرائيل إلى
اللجنة الدولية. وهذا العدد سيشكل إجمالي كل اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم
إسرائيل. وكأساس، فإن إسرائيل تأخذ بالحسبان متوسط الأعداد التي ستنقلها دول الطرف
الثالث إلى اللجنة الدولية.
خيار 5 سيكون بقوة التفكر السيادي للدول المضيفة الآن. حيثما يطبق هذا الخيار فإن
الأمر سيكون في إطار برامج التنمية وإعادة البناء السريع والشامل لمجتمعات اللاجئين،
ونصت الوثيقة بشكل محدد على أن الأولوية في كل ما ذكر تعطى للسكان اللاجئين في
لبنان،.
ومن اللافت هنا، أن الوثيقة شددت على أهمية الاختيار الحر والواعي من قبل اللاجىء
لمكان السكن الدائم، حيث أكدت أن المسيرة التي في إطارها يصرح اللاجئون الفلسطينيون
عن مكان السكن الدائم لهم، ستقوم على أساس قرار حر وواع، والطرفان (فلسطين وإسرائيل)
أنفسهما ملتزمان بل وسيشجعان أطرافا ثالثة، على السماح للاجئين بالاختيار الحر
لتفضيلهم، وصد كل محاولة للتدخل أو الضغط المنظم على عملية الاختيار. وهذا الأمر لن
يمس بالاعتراف بفلسطين كتحقق لتقرير مصير الفلسطينيين،.
الكلام خطير، ويتوجب النظر إليه بما يليق به من أهمية، بعيدا عن أي تشنج أو انفعال،
خاصة وأن العمل جار في الغرف المغلقة لوضع آليات تطبيق وثيقة جنيف بمشاركة جميع
الأطراف، وبجهد حثيث ورعاية مباشرة من طواقم البيت الأبيض.
المصدر: الدستور،
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918