تعيش قضية اللاجئين الفلسطينيين اليوم على نار ساخنة، في ظل المباحثات والاتصالات وورش العمل التي تعقد مع اقتراب موعد الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي –كما قيل– سيحدد فيه رؤيته للإطار الشامل لحلّ القضية الفلسطينية.
وتتجه أنظار المراقبين إلى مسألة الاستيطان والحديث عن تجميده، غير أن هناك اتصالات جارية على قدم وساق بشأن قضية اللاجئين التي تُعتبر الأهم والأكثر تعيقداً، وربما كانت العناوين الأولية لهذه القضية قد بدأت بالتشكّل، وبدأت ملامح هذه الحلول تظهر عبر أكثر من وسيلة، وهي بالمناسبة ليست بعيدة عن كل ما أشيع من سيناريوات سابقة، برز بعضها في وثيقة جنيف السيئة الذكر، التي وضعها ياسر عبد ربه وعامي أيالون.
مقدمات تمهيدية
قبل الحديث عن شكل التصور المقترح، نشير إلى مجموعة من الأخبار والمعلومات والوقائع التي تحدث حول قضية اللاجئين الفلسطينيين في أكثر من مكان، وهذه الأحداث وتسلسلها بهذا الشكل يثيران الكثير من الشكوك والأسئلة.
في لبنان، جُمّدت عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وهناك حديث عميق جداً عن التنفيذ الفعلي لمشاريع التوطين، وهو أمر لم يحصل قطعاً، لكن المعارضة في لبنان تتهم الموالاة بتنفيذ مشروع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ونُقل عن رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة قوله إن مشروع التوطين حاصل وإن لبنان لا يستطيع أن يقف أمام هذا المشروع. ونقلت صحيفة «الأخبار» اللبنانية قبل أسبوعين خبراً مفاده أن السنيورة قال أمام وفد فلسطيني لبناني مشترك إنّ لبنان لا يستطيع أن يقف في وجه حلّ القضية الفلسطينية وإن التوطين هو أحد مداخل حلّ هذه القضية. واستعرت المواجهة في لبنان بين الموالاة والمعارضة بشأن التوطين، وباتت تصريحات قوى المعارضة تحمل دائماً موقفاً يرفض التوطين، الأمر الذي أثار استياء أكثر من جهة فلسطينية في لبنان.
وتزامن هذا الحديث مع بروز مخاوف جدية من اشتعال الموقف الأمني في مخيم البداوي قرب مدينة طرابلس في شمال لبنان، الأقرب إلى مخيم نهر البارد، بعد انتشار الجيش اللبناني حول المخيم، ونشر معلومات تتحدث عن وجود مجموعات أصولية في المخيم تقوم بتزويد قوى الموالاة اللبنانية في المناطق المحيطة بالمخيم بالأسلحة.
ولوحظ في الآونة الأخيرة تركيز رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان على مسألة حق العودة، ووجوب عدم تحمّل لبنان أي أزمة نتيجة إيجاد حلّ ما للقضية الفلسطينية.
وفي دول الخليج العربي رصدت مؤشرات كثيرة عملية طرد وترحيل للاجئين فلسطينيين، وقالت المعطيات إن هذه العمليات يجري للتخفيف من نتيجة العبء الذي ستتحمله هذه الدول بعد حل قضية اللاجئين.
في العراق ازدادت المخاوف من وجود مخطط لتوطين اللاجئين الفلسطينيين هناك، وتحديداً في إقليم كردستان، ويتردد أن البحث العملاني قد بدأ فعلاً بهذا الشان. وفي الأردن ارتفعت المخاوف من «الوطن البديل»، وخاصة مع إعلان رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو «يهودية الدولة»، ووجود حكومة من أكثرية يمينية تؤمن بأن الأردن هو الوطن النهائي للفلسطينيين.
الخطة المطروحة
ما يجري بشأن قضية اللاجئين من مباحثات وسيناريوات لم يعد سراً، فكل الاحتمالات واردة ونشرت عبر أكثر من وسيلة. ولكن الجديد في الموضوع هو ما نشرته جريدة الحياة اللندنية يوم السبت في 5/9/2009، في حوار مع مسؤول أوروبي يعمل مع خبراء أمريكيين وأوروبيين على وضع تصور نهائي لحل قضية اللاجئين، يعتمدها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وتكون تصوراً يقبله الإسرائيليون والعرب وسلطة محمود عباس. والمهم في ما كشفه الخبير ما يلي:
1- تأكيد وجود مباحثات حول قضية اللاجئين.
2- أن هناك أكثر من طرف مؤثر يشارك في الحوار، ما يعني جدية المسألة.
3- أن التصور المعروض يتناول صلب الموضوع ونتائجه والجهات التي ستموّل وشكل الحل وآلية العمل، والدول التي ستستضيف، ما يشير إلى وجود سيناريو كامل ينتظر وضع لمساته الأخيرة.
المهم في هذا الموضوع أيضاً أن النص الذي نُشر في جريدة «الحياة» لم يعترض عليه أحد، ولم يكذّبه أحد، ولم ينفِهِ أحد، من كل الجهات المعنية بالتسوية، ولا حتى سلطة عباس- فياض، الأمر الذي يؤكد أيضاً جدية الطرح والصدقية التي يحتلها.
التصور
يركز التصور المقترح لحل قضية اللاجئين كما كشفه «المسؤول الأوروبي البارز» على العناصر الآتية:
أولاً- تطرح الحلول على الشكل الآتي:
- الاعتراف بحقوق اللاجئين.
- العمل لإيجاد لغة خلاّقة لتفسير القرار الدولي الرقم 194.
- إيجاد أموال لتوطين اللاجئين في البلدان التي يقيمون فيها، أو تلك التي يحبون أن يهاجروا إليها.
ثانياً- الحلول التفصيلية:
- منح اللاجئين الجنسية الفلسطينية، جواز سفر فلسطيني.
- تقديم تعويضات للذين خسروا ممتلكاتهم.
- المساعدة في إعادة توطين اللاجئين في دول جديدة.
- مع الوقت سيستطيع اللاجئون العودة إلى وطنهم «فلسطين».
- من يُفضل منهم البقاء حيث هو، ستُبنى منازل جديدة لهم ومخيمات.
- الدول التي ستستقبل اللاجئين هي كندا وأستراليا وبعض الدول العربية، ويُحتمل أن تشارك فرنسا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية.
ملاحظات على الخطة
نسجّل على الخطة الملاحظات الآتية:
1- إنها تسقط حق العودة نهائياً للاجئين الفلسطينيين وتتجاهل هذا الحق بالكامل.
2- إن الخطة تتجاوز ميثاق الأمم المتحدة، وكل المعاهدات القانونية والإنسانية الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
3- إنها تقوم على ركائز أساسية، أهمها: تطبيق السياسة الإسرائيلية وتبنّي الموقف الإسرائيلي الرافض لاستقبال أي لاجئ، وأنها تتماشى مع الاستراتيجية الإسرائيلية في قضية اللاجئين، ومن بنودها رفض عودتهم وتحميل المسؤولية عنهم للدول المجاورة وإسقاط حقهم في العودة. كذلك فإنها تأخذ في عين الاعتبار بشكل واسع المصالح الإسرائيلية والأمن الإسرائيلي.
4- هذه الخطة تتجاهل بالكامل الحقوق الفلسطينية وتضرب عُرض الحائط بحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتتجاهل معاناتهم الدائمة طوال ستين عاماً، وتسكت عن الجرائم التي حصلت بحقهم، وتتجاهل كل القرارات الدولية التي دعت إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين.
5- تحاول الخطة التذاكي، فهي تقول صراحة بالعمل على إيجاد تفسير خلاّق للقرار الدولي الرقم 194 الذي يتحدث عن حق العودة وعن التعويض على من لا يريد العودة، وهذا يعني مزيداً من التواطؤ الدولي والالتفاف، ومزيداً من دور المجتمع الدولي في تجاهل القرارات الدولية متى رأى أنها تتنافى مع مصالحه ومصالح حلفائه، بينما هم يطلبون منا الموافقة على كل القرارات الدولية بحذافيرها.
6- يتحدث التصور عن اعتراف بحقوق اللاجئين، وهذا يعني اعترافاً شكلياً إعلامياً فارغاً، لا يقدّم ولا يؤخّر، هدفه إزالة الإحراج والمسؤولية عن الدول المتورطة في هذا التصور، وربما لحمايتها قانونياً أو سياسياً من أية مساءلة قادمة.
مخاوف
هناك مخاوف كبيرة في الفترة القادمة، وهذه المخاوف تبرز من خلال العناصر الآتية:
1- قيام التصور الدولي بحلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين على حساب الدول العربية، سيعني بروز مشاكل سياسية وأمنية بين الفلسطينيين أنفسهم، ومع الدول المضيفة، أو خلق إشكاليات وفتن، أو أزمات اجتماعية واقتصادية يدفع اللاجئون الفلسطينيون ثمنها.
2- يثير سكوت محمود عباس وحكومته أكثر من سؤال عن هذه الخطة. وهذا السكوت يعني موافقة سلطة رام الله على الخطة، وتعاونها لتطبيقها، ما يجعلها سلطة غير جديرة بتمثيل الفلسطينيين ولا للتحدث باسمهم. وكان من اللافت أن الخطة التي أعلنها سلام فياض رئيس حكومة رام الله لإقامة الدولة الفلسطينية بعيدة هي أيضاً بالكامل عن مصالح اللاجئين وحقوقهم.
سنشهد في الأشهر القادمة مزيداً من الحوار والنقاش والسيناريوات لإسقاط حق العودة، لكن معدّي التصورات يدركون أن قدرتهم محدودة على إنجاز كل ما يفكرون فيه، وهم في التصور يعترفون بأنّ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من أصعب المشاكل التي تواجههم، وبالتالي فإن نقطة الضعف هذه قد تكون الزاوية التي تطيح كلّ هذا التصور الذي ترفضه أغلبية اللاجئين.
رافت مرة
وتتجه أنظار المراقبين إلى مسألة الاستيطان والحديث عن تجميده، غير أن هناك اتصالات جارية على قدم وساق بشأن قضية اللاجئين التي تُعتبر الأهم والأكثر تعيقداً، وربما كانت العناوين الأولية لهذه القضية قد بدأت بالتشكّل، وبدأت ملامح هذه الحلول تظهر عبر أكثر من وسيلة، وهي بالمناسبة ليست بعيدة عن كل ما أشيع من سيناريوات سابقة، برز بعضها في وثيقة جنيف السيئة الذكر، التي وضعها ياسر عبد ربه وعامي أيالون.
مقدمات تمهيدية
قبل الحديث عن شكل التصور المقترح، نشير إلى مجموعة من الأخبار والمعلومات والوقائع التي تحدث حول قضية اللاجئين الفلسطينيين في أكثر من مكان، وهذه الأحداث وتسلسلها بهذا الشكل يثيران الكثير من الشكوك والأسئلة.
في لبنان، جُمّدت عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وهناك حديث عميق جداً عن التنفيذ الفعلي لمشاريع التوطين، وهو أمر لم يحصل قطعاً، لكن المعارضة في لبنان تتهم الموالاة بتنفيذ مشروع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ونُقل عن رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة قوله إن مشروع التوطين حاصل وإن لبنان لا يستطيع أن يقف أمام هذا المشروع. ونقلت صحيفة «الأخبار» اللبنانية قبل أسبوعين خبراً مفاده أن السنيورة قال أمام وفد فلسطيني لبناني مشترك إنّ لبنان لا يستطيع أن يقف في وجه حلّ القضية الفلسطينية وإن التوطين هو أحد مداخل حلّ هذه القضية. واستعرت المواجهة في لبنان بين الموالاة والمعارضة بشأن التوطين، وباتت تصريحات قوى المعارضة تحمل دائماً موقفاً يرفض التوطين، الأمر الذي أثار استياء أكثر من جهة فلسطينية في لبنان.
وتزامن هذا الحديث مع بروز مخاوف جدية من اشتعال الموقف الأمني في مخيم البداوي قرب مدينة طرابلس في شمال لبنان، الأقرب إلى مخيم نهر البارد، بعد انتشار الجيش اللبناني حول المخيم، ونشر معلومات تتحدث عن وجود مجموعات أصولية في المخيم تقوم بتزويد قوى الموالاة اللبنانية في المناطق المحيطة بالمخيم بالأسلحة.
ولوحظ في الآونة الأخيرة تركيز رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان على مسألة حق العودة، ووجوب عدم تحمّل لبنان أي أزمة نتيجة إيجاد حلّ ما للقضية الفلسطينية.
وفي دول الخليج العربي رصدت مؤشرات كثيرة عملية طرد وترحيل للاجئين فلسطينيين، وقالت المعطيات إن هذه العمليات يجري للتخفيف من نتيجة العبء الذي ستتحمله هذه الدول بعد حل قضية اللاجئين.
في العراق ازدادت المخاوف من وجود مخطط لتوطين اللاجئين الفلسطينيين هناك، وتحديداً في إقليم كردستان، ويتردد أن البحث العملاني قد بدأ فعلاً بهذا الشان. وفي الأردن ارتفعت المخاوف من «الوطن البديل»، وخاصة مع إعلان رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو «يهودية الدولة»، ووجود حكومة من أكثرية يمينية تؤمن بأن الأردن هو الوطن النهائي للفلسطينيين.
الخطة المطروحة
ما يجري بشأن قضية اللاجئين من مباحثات وسيناريوات لم يعد سراً، فكل الاحتمالات واردة ونشرت عبر أكثر من وسيلة. ولكن الجديد في الموضوع هو ما نشرته جريدة الحياة اللندنية يوم السبت في 5/9/2009، في حوار مع مسؤول أوروبي يعمل مع خبراء أمريكيين وأوروبيين على وضع تصور نهائي لحل قضية اللاجئين، يعتمدها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وتكون تصوراً يقبله الإسرائيليون والعرب وسلطة محمود عباس. والمهم في ما كشفه الخبير ما يلي:
1- تأكيد وجود مباحثات حول قضية اللاجئين.
2- أن هناك أكثر من طرف مؤثر يشارك في الحوار، ما يعني جدية المسألة.
3- أن التصور المعروض يتناول صلب الموضوع ونتائجه والجهات التي ستموّل وشكل الحل وآلية العمل، والدول التي ستستضيف، ما يشير إلى وجود سيناريو كامل ينتظر وضع لمساته الأخيرة.
المهم في هذا الموضوع أيضاً أن النص الذي نُشر في جريدة «الحياة» لم يعترض عليه أحد، ولم يكذّبه أحد، ولم ينفِهِ أحد، من كل الجهات المعنية بالتسوية، ولا حتى سلطة عباس- فياض، الأمر الذي يؤكد أيضاً جدية الطرح والصدقية التي يحتلها.
التصور
يركز التصور المقترح لحل قضية اللاجئين كما كشفه «المسؤول الأوروبي البارز» على العناصر الآتية:
أولاً- تطرح الحلول على الشكل الآتي:
- الاعتراف بحقوق اللاجئين.
- العمل لإيجاد لغة خلاّقة لتفسير القرار الدولي الرقم 194.
- إيجاد أموال لتوطين اللاجئين في البلدان التي يقيمون فيها، أو تلك التي يحبون أن يهاجروا إليها.
ثانياً- الحلول التفصيلية:
- منح اللاجئين الجنسية الفلسطينية، جواز سفر فلسطيني.
- تقديم تعويضات للذين خسروا ممتلكاتهم.
- المساعدة في إعادة توطين اللاجئين في دول جديدة.
- مع الوقت سيستطيع اللاجئون العودة إلى وطنهم «فلسطين».
- من يُفضل منهم البقاء حيث هو، ستُبنى منازل جديدة لهم ومخيمات.
- الدول التي ستستقبل اللاجئين هي كندا وأستراليا وبعض الدول العربية، ويُحتمل أن تشارك فرنسا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية.
ملاحظات على الخطة
نسجّل على الخطة الملاحظات الآتية:
1- إنها تسقط حق العودة نهائياً للاجئين الفلسطينيين وتتجاهل هذا الحق بالكامل.
2- إن الخطة تتجاوز ميثاق الأمم المتحدة، وكل المعاهدات القانونية والإنسانية الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
3- إنها تقوم على ركائز أساسية، أهمها: تطبيق السياسة الإسرائيلية وتبنّي الموقف الإسرائيلي الرافض لاستقبال أي لاجئ، وأنها تتماشى مع الاستراتيجية الإسرائيلية في قضية اللاجئين، ومن بنودها رفض عودتهم وتحميل المسؤولية عنهم للدول المجاورة وإسقاط حقهم في العودة. كذلك فإنها تأخذ في عين الاعتبار بشكل واسع المصالح الإسرائيلية والأمن الإسرائيلي.
4- هذه الخطة تتجاهل بالكامل الحقوق الفلسطينية وتضرب عُرض الحائط بحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتتجاهل معاناتهم الدائمة طوال ستين عاماً، وتسكت عن الجرائم التي حصلت بحقهم، وتتجاهل كل القرارات الدولية التي دعت إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين.
5- تحاول الخطة التذاكي، فهي تقول صراحة بالعمل على إيجاد تفسير خلاّق للقرار الدولي الرقم 194 الذي يتحدث عن حق العودة وعن التعويض على من لا يريد العودة، وهذا يعني مزيداً من التواطؤ الدولي والالتفاف، ومزيداً من دور المجتمع الدولي في تجاهل القرارات الدولية متى رأى أنها تتنافى مع مصالحه ومصالح حلفائه، بينما هم يطلبون منا الموافقة على كل القرارات الدولية بحذافيرها.
6- يتحدث التصور عن اعتراف بحقوق اللاجئين، وهذا يعني اعترافاً شكلياً إعلامياً فارغاً، لا يقدّم ولا يؤخّر، هدفه إزالة الإحراج والمسؤولية عن الدول المتورطة في هذا التصور، وربما لحمايتها قانونياً أو سياسياً من أية مساءلة قادمة.
مخاوف
هناك مخاوف كبيرة في الفترة القادمة، وهذه المخاوف تبرز من خلال العناصر الآتية:
1- قيام التصور الدولي بحلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين على حساب الدول العربية، سيعني بروز مشاكل سياسية وأمنية بين الفلسطينيين أنفسهم، ومع الدول المضيفة، أو خلق إشكاليات وفتن، أو أزمات اجتماعية واقتصادية يدفع اللاجئون الفلسطينيون ثمنها.
2- يثير سكوت محمود عباس وحكومته أكثر من سؤال عن هذه الخطة. وهذا السكوت يعني موافقة سلطة رام الله على الخطة، وتعاونها لتطبيقها، ما يجعلها سلطة غير جديرة بتمثيل الفلسطينيين ولا للتحدث باسمهم. وكان من اللافت أن الخطة التي أعلنها سلام فياض رئيس حكومة رام الله لإقامة الدولة الفلسطينية بعيدة هي أيضاً بالكامل عن مصالح اللاجئين وحقوقهم.
سنشهد في الأشهر القادمة مزيداً من الحوار والنقاش والسيناريوات لإسقاط حق العودة، لكن معدّي التصورات يدركون أن قدرتهم محدودة على إنجاز كل ما يفكرون فيه، وهم في التصور يعترفون بأنّ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من أصعب المشاكل التي تواجههم، وبالتالي فإن نقطة الضعف هذه قد تكون الزاوية التي تطيح كلّ هذا التصور الذي ترفضه أغلبية اللاجئين.
رافت مرة
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918