المرسوم الرئاسي الفلسطيني ... الأبعاد والآفاق ؟؟

اصدر الرئيس عباس مرسوما رئاسيا لإجراء الانتخابات العامة ، الرئاسية
والتشريعية بشكل متزامن ، حر ومباشر ، في الرابع والعشرين من شهر يناير
لعام 2010 المقبل وهذا طبقا للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 حيث يلزم
القانون الأساسي الرئيس بإصدار هذا المرسوم قبل 90 يوما من موعد الاستحقاق
الانتخابي وذلك كي تباشر لجنة الانتخابات المركزية مهامها بالإعداد وإجراء
كل ماهو مطلوب لانجاز هذا الاستحقاق في الموعد المحدد .

المرسوم
الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني مساء أمس أثار لدى العديد من
المراقبين والمتتبعين للشأن الفلسطيني وكذا لدى الرأي العام جملة من
الاستفهامات يمكن إبرازها على النحو التالي :

· هل جاء المرسوم الرئاسي مفاجئا وغير متوقع ؟ أم انه جاء في إطار الوقت المحدد له ؟

·
هل جاء المرسوم الرئاسي متوافقا ومنسجما مع القانون الأساسي ومع الدستور
أم انه تجاوز ذلك ؟ وهل جاء المرسوم في إطار من الشرعية الدستورية أم
مجانبا لها ؟

· هل جاء المرسوم ليضفي مزيدا من التعقيد على تطورات المصالحة الوطنية أم انه سيسهم في دفع أمور المصالحة إلى الأمام ؟

·
هل جاء المرسوم في إطار من الحسابات التكتيكية بهدف الضغط على الفريق
المعرقل للمصالحة لدفعه نحو إعادة الحسابات بما ينجز المصالحة والتوافق أم
أن المرسوم جاء كاستحقاق دستوري إجباري بعيدا عن حسابات الضغط والمناورة ؟


· وهل يمكن القول أن المرسوم الرئاسي قد أغلق الأبواب وبدد الفرص
أما إمكانية انجاز المصالحة الوطنية أم أن الأبواب لا تزال مفتوحة أمام
تحقيق التوافق الوطني ؟

· هل جاء المرسوم الرئاسي كحصيلة
للمشاورات والتفاهمات في إطار المؤسسات والأطر الوطنية والدستورية
والتمثيلية الفلسطينية ، وكذا المشاورات مع الأطراف العربية وبخاصة
الشقيقة مصر التي ترعى الحوار الوطني أم انه جاء معاكسا لما سبق ؟

في إطار ما سبق يمكن إبراز جملة من الحقائق نسوقها على النحو التالي :

أولا
: المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس عباس جاء كاستحقاق دستوري إجباري لا
يقبل التأويل بحيث لا يضع أمام الرئيس أي هامش للحركة إلا في إطار تحقيق
توافق وطني – مدعوم عربيا – لتأجيل هذا الاستحقاق لموعد لاحق ، وطالما أن
هذا التوافق الوطني لم ينجز حتى هذه اللحظة فليس هناك أمام الرئيس أي خيار
إلا إصدار هذا المرسوم بهدف عدم الوصول إلى وضعية الفراغ الدستوري الأمر
الذي يقود إلى تدمير النظام السياسي الفلسطيني برمته .... من هنا لا مجال
للتشكيك على الإطلاق في شرعية ودستورية المرسوم الرئاسي الذي صدر من جانب
رئيس يحظى بالشرعية الدستورية .. المرسوم يتطابق مع القانون الأساسي وهذا
مع ما يؤكد عليه كل رجال القانون .

ثانيا : المرسوم الرئاسي الذي
يحدد موعد الانتخابات بعد ثلاثة أشهر بالكامل يبقي الأبواب مفتوحة أمام
كافة الجهود المخلصة لانجاز المصالحة والتوافق الوطني وإذا ما حدث ذلك فان
مرسوما رئاسيا آخر سيأتي في الوقت المناسب ليحدد موعدا لاحقا للانتخابات
طبقا لما ورد في الورقة المصرية .... من هنا فان الكلام الذي يدور هنا
وهناك من أن المرسوم قد أغلق أبواب المصالحة إلى غير رجعة هو كلام اقرب ما
يكون إلى التهريج الفارغ الذي يفتقر إلى الموضوعية والإدراك الصحيح لما
يعنيه المرسوم الرئاسي .

ثالثا : الشقيقة مصر – حتى اللحظة – لم
تغلق الأبواب أمام فرص إنجاح وتحقيق المصالحة والتوافق الوطني كما يحلو
للبعض أن يقول بل أن الموقف المصري – كما عبر عنه مصدر رسمي مسؤول – لا
يزال يؤكد على أن أبواب مصر مفتوحة أمام ممثلي حركة حماس كي يأتوا إلى مصر
لكن هذه المرة للتوقيع أسوة بما فعل ممثلي حركة فتح مع الأخذ بعين
الاعتبار الملاحظات التي تقدمت بها الفصائل بما فيها حماس أثناء التطبيق
وليس قبل التوقيع .

رابعا : الجانب المصري – في إطار الرد على أن
هناك تعديلات قد طرأت على الورقة المصرية الأخيرة – أكد بما لا يقبل أي
تأويل أن لا تعديل قد حدث وان النص الذي أرسل إلى حركتي فتح وحماس هو ذاته
الذي تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار .

خامسا : إذا ما بقيت
ظروف الانسداد السياسي سيدة الموقف على صعيد انجاز التوافق الوطني فإننا
على يقين إن جامعة الدول العربية سيكون لها موقف نهاية المطاف حيث صدور
قرار من وزراء الخارجية العرب يتضمن تسمية الطرف المعرقل للحوار والتوافق .

سادسا
: ندرك تماما أن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وحدها ودون شمولها
الأراضي الفلسطينية بالكامل – تحت تأثير الانقسام الراهن – هو أمر لا يخدم
الإستراتجية الوطنية الفلسطينية هذا بجانب انه سيؤدي إلى تعميق الانقسام
والانفصال بين جناحي الوطن وكذا تراجع القضية الوطنية وبالتالي توفير
الظروف المناسبة للاحتلال الإسرائيلي كي يتهرب تماما من كل استحقاقات
عملية السلام .... ندرك ذلك ومن ثم فان لدينا مساحة من التفاؤل من أن
الفرقاء الفلسطينيين سيتوصلون في نهاية المطاف ، بفضل الجهود المبذولة ،
للتوافق على مقومات المصالحة وهو الأمر الذي يوفر الظروف أمام إجراء
الاستحقاق الانتخابي على كافة الأراضي الفلسطينية .

وبإيجاز نقول
: المرسوم الرئاسي لا يتطلب الكثير من التأويل وتحميله أكثر مما يجب ذلك
انه جاء كما هو متوقع في إطار الزمن المحدد كاستحقاق دستوري لا بديل عنه
في ظل حالة الاستعصاء الوطني الحالية .... جاء ليؤكد استمرارية وسلامة
النظام السياسي الفلسطيني وهذا المرسوم لا يمكن اعتباره نهاية الطريق
طالما أن هناك جهودا جبارة ، دؤوبة ، مخلصة تبذلها الشقيقة مصر على طريق
انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية على اعتبار أنها العامل الأساسي الذي
يقود لانجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة ؟؟