أكدت نتائج دراسة أمانة الأونكتاد (وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني)، أن إطار السياسة الاقتصادية الفلسطينية الحالي، الذي لا يزال يستند إلى بروتوكول باريس، لا يستطيع أن يستجيب لتحديات الاقتصاد لتضاؤل قدرته الإنتاجية.
وأوضحت الدراسة أن الحد الكبير في البطالة يمكن أن يتحقق إذا تمكنت السلطة الوطنية من الحصول على أدوات السياسات الضرورية، إضافة إلى أن توافر مجموعة أكبر من أدوات تصميم وتنفيذ السياسة الاقتصادية سيمكن السلطة الوطنية من وضع أسس التنمية السليمة طويلة الأجل.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها، اليوم، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني 'ماس'، برام الله بهدف عرض وتقديم دراسة بعنوان: 'سياسات بديلة للتنمية الفلسطينية المستدامة وتكوين الدولة' من إعداد أمانة الأونكتاد (وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني)، التي قدمها مسؤول وحدة فلسطين الخاصة بالمساعدات الفنية د. محمود الخفيف، بمشاركة مدير عام المعهد د. نعـمان كنفاني، وحضور ممثلي المؤسسات والوزارات والأكاديميين ذوو العلاقة.
وأكدت النتائج أن تنفيذ هذه اﻟﻤﺠموعة الشاملة من السياسات المتكاملة بالكامل، يتطلب إنهاء للاحتلال الإسرائيلي، الذي يبدأ برفع الحصار وسياسة الإغلاق الإسرائيلي، والقيود المفروضة على حركة التنقل، والتقدم نحو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن يكون زمام السياسات الاقتصادية في يدها بالكامل.
وذكر د. الخفيف أن بروتوكول العلاقات الاقتصادية، حدد بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني (بروتوكول باريس)، إطار السياسة الاقتصادية للسلطة الوطنية منذ عام ١٩٩٤، منوها إلى أنه أميل إلى تلبية احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي، دون مراعاة كبيرة لاحتياجات تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا أن البروتوكول حصر بالفعل حيز السياسات الفلسطينية في جانب الإنفاق من السياسة المالية، وهو حيز سياسة أضيق مما تتمتع به الحكومات المحلية في كثير من البلدان.
وأكد د. الخفيف أن توسيع حيز السياسات الاقتصادية أمر حاسم لوقف التدهور الاقتصادي، والتصدي لحالة الهشاشة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، التي سببتها عشرات السنوات من الاحتلال، ولاسيما السنوات الثماني الأخيرة التي انتهجت فيها إسرائيل سياسة الإغلاق المكثف وفرض القيود على حركة التنقل.
وقال إن التكاليف التي يتحملها الاقتصاد الفلسطيني بسبب عمليات الإغلاق هي تكاليف كبيرة، مشيرا إلى أن الدراسة تقدر أن عدد الوظائف في ٢٠٠٥ كان أكبر من مجموع العدد الذي كان يستطيع أن ينتجه، في ظل الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي التي تقدر بين عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٥ بنحو ٤.٨ مليار دولار أميركي، أي ضعف حجم الاقتصاد عام ١٩٩٩.
وأكد د. الخفيف أن الضرر الأكبر من ذلك، هي تلك الخسائر التي لحقت برأس المال العيني: حيث تقدر الدراسة أن الاقتصاد الفلسطيني خسر، ولم يستطع أن يعوض، الثلث على الأقل من رأس المال قبل عام ٢٠٠٠، ما أدى إلى زيادة التشوه الهيكلي في الاقتصاد، وانكماش قدرته المحلية.
وأوضح أنه في ظل هذه الأوضاع تحاول الدراسة أن تساهم في مناقشة طبيعة السياسات الاقتصادية المطلوبة لإعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني وإنعاشه ونموه في المدى الطويل، بالاعتماد على تحليل محاكاة نموذج الأونكتاد الكمي من أجل وضع تقدير للاقتصاد الفلسطيني (إطار محاكاة المتكامل) لمختلف بدائل السياسات، وتقييمها بحيث تزود المفاوضين وواضعي السياسات الفلسطينيين بنظرة نافذة إلى نوع ونطاق حيز السياسة المطلوب، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال إن إطار السياسة الاقتصادية الحالي يحرم السلطة الوطنية من أبسط أدوات السياسات المالية والنقدية والتجارية، وسياسة سعر الصرف من أجل إدارة اقتصاد غاية في الضعف، حيث توضح محاكاة النموذج للوضع الحالي في السيناريو الأساسي أن تخفيض كثافة الإغلاق والعودة إلى الاستقرار النسبي الذي كان موجودا قبل عام ٢٠٠٠ لن يكونا كافيين للتعويض عن خسارة القدرة الإنتاجية، ولا معالجة المشاكل الهيكلية العميقة في الاقتصاد الفلسطيني، وتحقيق نمو يمكن أن يؤدي إلى تخفيض البطالة بدرجة معقولة.
وأكد أن رفع الإغلاق المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر ضروري لانتعاش الاقتصاد الفلسطيني، ويستدعي الأمر أكثر من ذلك حتى يبدأ الاقتصاد مسار التنمية المستدامة، إضافة إلى أن هناك حاجة ملحة لتمكين واضعي السياسات الفلسطينيين بمجموعة واسعة من أدوات السياسة الاقتصادية لتحقيق الرؤية الإنمائية الفلسطينية.
وقال د. الخفيف إن عمليات محاكاة السياسة البديلة في اﻟﻤﺠال المالي والنقدي، ومجال سعر الصرف (العملة الوطنية )، ومجالي التجارة والعمل تشير إلى نتائج اقتصادية أفضل مما هو عليه الحال في إطار سياسات السيناريو الأساسي، حيث تشير المحاكاة بأن إدماج جميع تلك السياسات في مجموعة شاملة واحدة يمكن أن يؤدي إلى العمالة الكاملة في عام ٢٠١٢.
وأشارت الدراسة إلى أنه من الممكن تحقيق تقدم ملموس وعاجل حتى في ظل الظروف السياسية الحالية، وقبل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، إذا أتيحت لواضعي السياسات الفلسطينيين فرصة الحصول على مجموعة أوسع من أدوات السياسة الاقتصادية، وإن صعوبة تحقيق التقدم الاقتصادي في ظل القيود الحالية لا تعني أن الجهود الإنمائية في ظل الاحتلال تعتبر جهودا غير منتجة، ومن المهم أن يواصل واضعوا السياسات الفلسطينيون محاولة معالجة الجوانب المعوقة في إطار السياسات القائم حاليا، وأن يضعوا أسس لمؤسسات وسياسات اقتصادية ذات سيادة.
وبينت نتائج الدراسة أنه يمكن للمجتمع الدولي أن يساهم بتوجيه المعونة المالية والتقنية إلى السلطة الوطنية بطرق تضمن توسع خيارات السياسة أمام تلك السلطة، وتصحيح التشوهات الهيكلية المنتشرة، ويستطيع اﻟﻤﺠتمع الدولي أن يؤدي دورا في إنهاء أربعة عقود من الاحتلال والتدابير التقييدية الإسرائيلية التي تؤثر في الاقتصاد، التي تجعل التنمية الطويلة الأجل في الأرض الفلسطينية المحتلة أمرا في غاية الصعوبة، وتجعل من السهل الانتقاص من المكاسب قصيرة الأجل.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918