انطلقت في أولى ساعات الجمعة، الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشحين لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، وفي حين بدأت بعض القنوات ببث الدعايات الانتخابية في اولى دقائق الحملة، استيقظ سكان العاصمة بغداد وسائر المحافظات العراقية الـ18 وهم يرون الملصقات واللافتات تملأ الشوارع والتقاطعات والساحات، وتغطي مساحات واسعة من الحواجز الكونكريتية التي لم ترفع منها ملصقات الانتخابات المحلية الماضية.
وسيكون الجمعة 12 شباط/فبراير 2010، مقدمة لماراثون انتخابي سينتهي مساء يوم السادس من آذار/مارس المقبل، وهو اليوم الذي سيسبق انطلاق الانتخابات التشريعية التي من المؤمل ان تسفر عن فوز 325 مرشحا من بين اكثر من 6 الاف مرشح، بمقاعد البرلمان القادم والبالغة 325 مقعدا، بزيادة 50 مقعدا عن البرلمان الحالي الذي كان يضم 275 مقعدا.
ويسعى المرشحون من خلال الحملة الانتخابية، الى اقناع اكثر من 18 مليون عراقي يحق لهم التصويت من بين قرابة الـ32 مليون عراقي بحسب احصائيات وزارة التجارة، الى الاقتراع لصالحهم اثناء بدء عملية الاقتراع في الساعة السابعة من صباح يوم السابع من آذار/مارس القادم.
من جانبها، قبلت الهيئة التمييزية، 28 طعناً مقدماً من قبل المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة وردت طعون الباقين، بحسب مصدر مسؤول في هيئة المساءلة والعدالة.
وقال مدير اعلام هيئة المساءلة والعدالة إن 'الهيئة التمييزية قبلت 28 طعناً مقدماً لها من قبل المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة واعطتهم قرارات تخولهم بمزاولة اعمالهم كمرشحين عن قوائمهم الانتخابية'.
واضاف ان 'الهيئة التمييزية رفضت وردت طعون الملفات المتبقية ومن ابرزهم النائب صالح المطلك وظافر العاني'، مبيناً ان 'قرارات الهيئة التمييزية ستذهب للمفوضية لتسمح للمقبولة طعونهم ببدء حملتهم الانتخابية كمرشحين اعتياديين'.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قررت استبعاد ظافر العاني رئيس تجمع المستقبل الوطني وصالح المطلك الذي يترأس جبهة الحوار الوطني من خوض الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في السابع من الشهر المقبل، على خلفية انتماء قادة هذه القوائم لحزب البعث المنحل.
وفي خطوة وصفها مراقبون على مدى تأثر قرارات الهيئة التمييزية بالضغط الحكومي : أعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان حسين سعيد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم من المشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة، حسبما ذكرت النبأ وكالة نينا للأخبار.
وقال الدباغ في تصريح له ان حسين سعيد تم اجتثاثه سابقا ضمن اجراءات اجتثاث البعث بتاريخ الثالث عشر من آب/اغسطس عام 2007. وسعيد احد مرشحي القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.
من جهته، قال رئيس الكتلة العراقية في البرلمان جمال البطيخ، ان محاولة القضاء على فكر حزب البعث او اي فكر سياسي بالعنف 'وبإجراءات ردعية' كالتي تحصل الان سوف تكون نتائجها عكسية.
واوضح البطيخ ان 'محاولة القضاء على حزب البعث او فكر حزب البعث او اي فكر سياسي بالعنف او بإجراءات ردعية كالتي تحصل الان سوف تعزز من مكانة هذا الفكر او ذاك'.
وأضاف ان 'هذا موجود في التجارب العالمية وتجارب العراق كذلك'.
وكان اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق وزعيم القائمة العراقية في البرلمان حذر من أن حظر خوض مرشحين للانتخابات بتهمة الصلة بحزب البعث المنحل يهدد بجر العراق إلى 'اتون حرب اهلية'، موضحا أن الحظر سيؤدي إلى عودة 'الهجمات الطائفية'. وعكس اتجاه تراجع اعمال العنف الذي شهده العراق في العامين الماضيين والذي سمح للقوات الامريكية بالتطلع إلى عام 2011 كموعد للانسحاب وللعراق بأن يوقع اتفاقات نفطية كبرى.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اعتبر أن تصريحات رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي حول حدوث حرب أهلية في حال رفض هيئة المساءلة والعدالة ترشيحات بعض المرشحين 'خطيرة' .
وذكر النائب البطيخ 'نحن رأينا عندما حارب صدام حسين حزب الدعوة وحاول الغاءه من الخارطة السياسية واستخدم كل وسائل السلطة معهم لكن بالنتيجة هذا الذي نراه وهذا مثل امامنا بشكل واضح'.
وتابع ان 'رؤية الدكتور اياد علاوي لموضوع قرارات الاجتثاث هو انه يتوقع ان لها انعكاسات خطيرة منها العودة الى الاصطفافات الطائفية والعودة الى المربع الاول وهذا ما يحصل حاليا حيث نلاحظ تحشيد المظاهرات من قبل احزاب السلطة والمطالبة بخروج البعثيين من بيوتهم ودوائرهم'، مشيرا الى انه 'لا يوجد بلد يطرد أبناءه بهذه الطريقة'.
وسيكون الجمعة 12 شباط/فبراير 2010، مقدمة لماراثون انتخابي سينتهي مساء يوم السادس من آذار/مارس المقبل، وهو اليوم الذي سيسبق انطلاق الانتخابات التشريعية التي من المؤمل ان تسفر عن فوز 325 مرشحا من بين اكثر من 6 الاف مرشح، بمقاعد البرلمان القادم والبالغة 325 مقعدا، بزيادة 50 مقعدا عن البرلمان الحالي الذي كان يضم 275 مقعدا.
ويسعى المرشحون من خلال الحملة الانتخابية، الى اقناع اكثر من 18 مليون عراقي يحق لهم التصويت من بين قرابة الـ32 مليون عراقي بحسب احصائيات وزارة التجارة، الى الاقتراع لصالحهم اثناء بدء عملية الاقتراع في الساعة السابعة من صباح يوم السابع من آذار/مارس القادم.
من جانبها، قبلت الهيئة التمييزية، 28 طعناً مقدماً من قبل المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة وردت طعون الباقين، بحسب مصدر مسؤول في هيئة المساءلة والعدالة.
وقال مدير اعلام هيئة المساءلة والعدالة إن 'الهيئة التمييزية قبلت 28 طعناً مقدماً لها من قبل المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة واعطتهم قرارات تخولهم بمزاولة اعمالهم كمرشحين عن قوائمهم الانتخابية'.
واضاف ان 'الهيئة التمييزية رفضت وردت طعون الملفات المتبقية ومن ابرزهم النائب صالح المطلك وظافر العاني'، مبيناً ان 'قرارات الهيئة التمييزية ستذهب للمفوضية لتسمح للمقبولة طعونهم ببدء حملتهم الانتخابية كمرشحين اعتياديين'.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قررت استبعاد ظافر العاني رئيس تجمع المستقبل الوطني وصالح المطلك الذي يترأس جبهة الحوار الوطني من خوض الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في السابع من الشهر المقبل، على خلفية انتماء قادة هذه القوائم لحزب البعث المنحل.
وفي خطوة وصفها مراقبون على مدى تأثر قرارات الهيئة التمييزية بالضغط الحكومي : أعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان حسين سعيد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم من المشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة، حسبما ذكرت النبأ وكالة نينا للأخبار.
وقال الدباغ في تصريح له ان حسين سعيد تم اجتثاثه سابقا ضمن اجراءات اجتثاث البعث بتاريخ الثالث عشر من آب/اغسطس عام 2007. وسعيد احد مرشحي القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.
من جهته، قال رئيس الكتلة العراقية في البرلمان جمال البطيخ، ان محاولة القضاء على فكر حزب البعث او اي فكر سياسي بالعنف 'وبإجراءات ردعية' كالتي تحصل الان سوف تكون نتائجها عكسية.
واوضح البطيخ ان 'محاولة القضاء على حزب البعث او فكر حزب البعث او اي فكر سياسي بالعنف او بإجراءات ردعية كالتي تحصل الان سوف تعزز من مكانة هذا الفكر او ذاك'.
وأضاف ان 'هذا موجود في التجارب العالمية وتجارب العراق كذلك'.
وكان اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق وزعيم القائمة العراقية في البرلمان حذر من أن حظر خوض مرشحين للانتخابات بتهمة الصلة بحزب البعث المنحل يهدد بجر العراق إلى 'اتون حرب اهلية'، موضحا أن الحظر سيؤدي إلى عودة 'الهجمات الطائفية'. وعكس اتجاه تراجع اعمال العنف الذي شهده العراق في العامين الماضيين والذي سمح للقوات الامريكية بالتطلع إلى عام 2011 كموعد للانسحاب وللعراق بأن يوقع اتفاقات نفطية كبرى.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اعتبر أن تصريحات رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي حول حدوث حرب أهلية في حال رفض هيئة المساءلة والعدالة ترشيحات بعض المرشحين 'خطيرة' .
وذكر النائب البطيخ 'نحن رأينا عندما حارب صدام حسين حزب الدعوة وحاول الغاءه من الخارطة السياسية واستخدم كل وسائل السلطة معهم لكن بالنتيجة هذا الذي نراه وهذا مثل امامنا بشكل واضح'.
وتابع ان 'رؤية الدكتور اياد علاوي لموضوع قرارات الاجتثاث هو انه يتوقع ان لها انعكاسات خطيرة منها العودة الى الاصطفافات الطائفية والعودة الى المربع الاول وهذا ما يحصل حاليا حيث نلاحظ تحشيد المظاهرات من قبل احزاب السلطة والمطالبة بخروج البعثيين من بيوتهم ودوائرهم'، مشيرا الى انه 'لا يوجد بلد يطرد أبناءه بهذه الطريقة'.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918