المجتمع الفلسطيني وفلسفة العمل الأهلي" 1
بقلم : محسن أبو رمضان
بقلم : محسن أبو رمضان
برزت منظمات العمل الأهلي في فلسطين من خلال ظاهرة العمل الطوعي في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، حيث تم استخدام تلك الوسيلة من أجل التعبئة الشعبية والمشاركة من أجل التصدي للاحتلال وتعزيزاً للتضامن مع الفئات الاجتماعية المهمشة وخاصة المزارعين إبان موسم قطف الزيتون.
وقد تعمقت هذه الظاهرة وأخذت طابعاً محدداً عن طريق اللجان الشبابية والزراعية والصحية والنسوية والثقافية، وبالتالي فإن البعد الطوعي والقائم على المشاركة قد كان احدى الأدوات الهامة في إطار الانتفاضة الشعبية الكبرى والتي أخذت الطابع الشعبي والديمقراطي المشارك، كل ذلك في سياق فلسفة التنمية من أجل الصمود والمقاومة.
في السنوات الأخيرة من الانتفاضة الكبرى من "87 - 93" بدأت تلك اللجان تأخذ الطابع المهني والتخصصي وقد تعزز ذلك بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 94، على أثر توقيع اتفاق أوسلو.
تم تشخيص هذه المرحلة الجديدة من قبل منظمات العمل الأهلي التي أخذت طابعاً مهنياً تخصصياً في مجالات "الزراعة، الصحة، التدريب، حقوق الإنسان، المرأة، الشباب. إلخ" بوصفه مرحلة تتداخل بها مهمات التحرر الوطني مع عملية البناء الاجتماعي والديمقراطي "التنمية من أجل المقاومة والبناء".
ورغم أنه من المعلوم أن منظمات العمل الأهلي وباقي منظمات المجتمع المدني تنشأ خارج سياق الدولة، إلا أنه ساد اعتقاد وبعد الانتخابات التشريعية الأولى في كانون الثاني 96، وتأسيس أجهزة الدولة "التنفيذية والتشريعية والقضائية" بأن تلك السلطة ربما تشكل نواة للتحول باتجاه الدولة "الدولانية".
ولذلك فقد بدأت تحاول صياغة الخطط والسياسيات القائمة على المناصرة والضغط باتجاه إقناع السلطة التشريعية والتنفيذية بتبني تلك السياسات المناصرة لمصالح الفقراء المهمشين من جهة ومن أجل تعزيز الحراك والتحول الديمقراطي من جهة ثانية.
لذلك فقد قاومت تلك المنظمات محكمة أمن الدولة وآليات استغلال السلطة لهدر المال العام "الفساد" والتعديات على الحريات وحقوق الإنسان، ودفعت باتجاه صيانة مبادئ التعددية وحرية الرأي والتعبير والصحافة والحق بالتجمع السلمي ورفضت ظاهرة الاعتقال السياسي والتعديات على عمل الجمعيات الأهلية... إلخ.
كما دفعت باتجاه تبني قوانين وتشريعات تؤكد على مبدأ استقلالية العمل الأهلي القائم على أسس المشاركة الشعبية واعتماد آليات داخلية ديمقراطية مبنية على الشفافية والمساءلة والمحاسبة بالاستناد إلى المرجعيات الإدارية لتلك المؤسسات الأهلية، وناضلت بالطرق السلمية والديمقراطية من أجل تجاوز الاحتكاك الذي ساد لفترة ليست بالقصيرة بين السلطة والمنظمات الأهلية باعتماد قانون المنظمات الأهلية رقم 1/2000، والذي يستند إلى محورين:
- استقلالية العمل الأهلي وخضوعه لمرجعياته الإدارية الداخلية، وعدم الموافقة على إلحاقه بأي من البنى الإدارية للسلطة التنفيذية.
- حق السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية بالرقابة على أداء المنظمات الأهلية بالتعاون مع الوزارة المختصة عبر تسلم التقارير الإدارية والمالية السنوية المنتظمة والإشراف على انتخابات الجمعية العامة.
لقد تمت صياغة القوانين التي تحكم العلاقة بين كل من السلطة التنفيذية والمنظمات الأهلية في البلدان الديمقراطية من أجل تنظيم العلاقة، وعلى قاعدة أساسية مفادها تأكيد مبدأ استقلالية العمل الأهلي، حيث إن إلحاق العمل الأهلي بأي من المؤسسات الوزارية الرسمية القائمة يلغي المهمة الموضوعية التي تشكل من أجلها والقائمة على الدفاع عن مصالح الفقراء والمهمشين من جهة ولتمكين تلك الفئات ومناصرتها لضمان حقوقها في إطار فلسفة العمل الجماعي "الحقوقي" وحتى تتم زيادة مساحة الحيز العام الذي يضمن رفع صوت الفقراء والمهمشين بصورة سلمية وديمقراطية لصيانة الحريات العامة ومبادئ التعددية واحترام حقوق الإنسان.
لقد لعبت شبكة المنظمات الأهلية دوراً بارزاً في إقرار قانون الجمعيات رغم 1/2000 كما قاومت أية إجراءات من قبل السلطة التنفيذية تهدف إلى الحد من عمل الجمعيات الخيرية التابعة لحركة حماس في عام 2002 حيث تم حجز الأموال على حوالي 23 جمعية تابعة لحركة حماس في ذلك الحين إبان تشكل اللجنة الرباعية الدولية والتي بدأت باتخاذ إجراءات بحق تلك الجمعيات في إطار الحملة الأميركية الناتجة عن أحداث 11 أيلول 2001 الرامية إلى تجفيف المنابع المالية بما في ذلك الجمعيات الخيرية التي لها علاقة مع الحركات الإسلامية ومن ضمنها حركة حماس في فلسطين.
كما دافعت مراكز حقوق الإنسان عن المعتقلين السياسية من قادة وكوادر حركة حماس عندما تعرضوا للاعتقال السياسي على يد الأجهزة الأمنية، مؤكدين بطلان شرعية أو قانونية تلك الإجراءات بوصفها تشكل انتهاكاً فظاً لحقوق الإنسان ولمبادئ الحرية والتعددية السياسية.
كما استطاعت المنظمات الأهلية وخاصة المنضوية في إطار الشبكة التفريق بين الإصلاح المفروض من اللجنة الرباعية في عام 2002 - 2003 والذي كان له رسالة سياسية تهدف إلى اضعاف الرئاسة الفلسطينية في ذلك الحين بسبب مواقفها الرافضة لمقترحات كامب ديفيد في عام 2000 من خلال استحداث منصب رئيس وزراء وتعديل القانون الأساسي ليتلاءم مع هذه المهمة الجديدة، ومن خلال "الإصلاحات" في وزارة المالية بهدف الحد من نفوذ الرئيس عرفات في ذلك الوقت تمهيداً لتحضير قيادة جديدة "معتدلة" تتوافق مع المسيرة السياسية.
وبالمقابل فقد لعبت دوراً بالتصدي لظاهرة الفلتان الأمني التي سادت بصورة واسعة قبل الانتخابات النيابية الثانية التي عقدت في 25/1/2006.
يشار إلى دور المنظمات الأهلية في تعديل قانون الانتخابات العامة والذي أصبح قائماً على الجمع ما بين الدوائر والتمثيل النسبي.
كما يذكر أن المنظمات الأهلية كان لها دور تجاه التمويل الأميركي المشروط بالتوقيع على "وثيقة الإرهاب" بوصفه تمويلاً مسيساً ومشروطاً داعية إلى تعزيز آليات التمويل التضامني وغير المشروط والقائم على الانتصار لعدالة قضية شعبنا بدلاً من التمويل ذي الأجندة السياسية.
وقد تعمقت هذه الظاهرة وأخذت طابعاً محدداً عن طريق اللجان الشبابية والزراعية والصحية والنسوية والثقافية، وبالتالي فإن البعد الطوعي والقائم على المشاركة قد كان احدى الأدوات الهامة في إطار الانتفاضة الشعبية الكبرى والتي أخذت الطابع الشعبي والديمقراطي المشارك، كل ذلك في سياق فلسفة التنمية من أجل الصمود والمقاومة.
في السنوات الأخيرة من الانتفاضة الكبرى من "87 - 93" بدأت تلك اللجان تأخذ الطابع المهني والتخصصي وقد تعزز ذلك بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 94، على أثر توقيع اتفاق أوسلو.
تم تشخيص هذه المرحلة الجديدة من قبل منظمات العمل الأهلي التي أخذت طابعاً مهنياً تخصصياً في مجالات "الزراعة، الصحة، التدريب، حقوق الإنسان، المرأة، الشباب. إلخ" بوصفه مرحلة تتداخل بها مهمات التحرر الوطني مع عملية البناء الاجتماعي والديمقراطي "التنمية من أجل المقاومة والبناء".
ورغم أنه من المعلوم أن منظمات العمل الأهلي وباقي منظمات المجتمع المدني تنشأ خارج سياق الدولة، إلا أنه ساد اعتقاد وبعد الانتخابات التشريعية الأولى في كانون الثاني 96، وتأسيس أجهزة الدولة "التنفيذية والتشريعية والقضائية" بأن تلك السلطة ربما تشكل نواة للتحول باتجاه الدولة "الدولانية".
ولذلك فقد بدأت تحاول صياغة الخطط والسياسيات القائمة على المناصرة والضغط باتجاه إقناع السلطة التشريعية والتنفيذية بتبني تلك السياسات المناصرة لمصالح الفقراء المهمشين من جهة ومن أجل تعزيز الحراك والتحول الديمقراطي من جهة ثانية.
لذلك فقد قاومت تلك المنظمات محكمة أمن الدولة وآليات استغلال السلطة لهدر المال العام "الفساد" والتعديات على الحريات وحقوق الإنسان، ودفعت باتجاه صيانة مبادئ التعددية وحرية الرأي والتعبير والصحافة والحق بالتجمع السلمي ورفضت ظاهرة الاعتقال السياسي والتعديات على عمل الجمعيات الأهلية... إلخ.
كما دفعت باتجاه تبني قوانين وتشريعات تؤكد على مبدأ استقلالية العمل الأهلي القائم على أسس المشاركة الشعبية واعتماد آليات داخلية ديمقراطية مبنية على الشفافية والمساءلة والمحاسبة بالاستناد إلى المرجعيات الإدارية لتلك المؤسسات الأهلية، وناضلت بالطرق السلمية والديمقراطية من أجل تجاوز الاحتكاك الذي ساد لفترة ليست بالقصيرة بين السلطة والمنظمات الأهلية باعتماد قانون المنظمات الأهلية رقم 1/2000، والذي يستند إلى محورين:
- استقلالية العمل الأهلي وخضوعه لمرجعياته الإدارية الداخلية، وعدم الموافقة على إلحاقه بأي من البنى الإدارية للسلطة التنفيذية.
- حق السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية بالرقابة على أداء المنظمات الأهلية بالتعاون مع الوزارة المختصة عبر تسلم التقارير الإدارية والمالية السنوية المنتظمة والإشراف على انتخابات الجمعية العامة.
لقد تمت صياغة القوانين التي تحكم العلاقة بين كل من السلطة التنفيذية والمنظمات الأهلية في البلدان الديمقراطية من أجل تنظيم العلاقة، وعلى قاعدة أساسية مفادها تأكيد مبدأ استقلالية العمل الأهلي، حيث إن إلحاق العمل الأهلي بأي من المؤسسات الوزارية الرسمية القائمة يلغي المهمة الموضوعية التي تشكل من أجلها والقائمة على الدفاع عن مصالح الفقراء والمهمشين من جهة ولتمكين تلك الفئات ومناصرتها لضمان حقوقها في إطار فلسفة العمل الجماعي "الحقوقي" وحتى تتم زيادة مساحة الحيز العام الذي يضمن رفع صوت الفقراء والمهمشين بصورة سلمية وديمقراطية لصيانة الحريات العامة ومبادئ التعددية واحترام حقوق الإنسان.
لقد لعبت شبكة المنظمات الأهلية دوراً بارزاً في إقرار قانون الجمعيات رغم 1/2000 كما قاومت أية إجراءات من قبل السلطة التنفيذية تهدف إلى الحد من عمل الجمعيات الخيرية التابعة لحركة حماس في عام 2002 حيث تم حجز الأموال على حوالي 23 جمعية تابعة لحركة حماس في ذلك الحين إبان تشكل اللجنة الرباعية الدولية والتي بدأت باتخاذ إجراءات بحق تلك الجمعيات في إطار الحملة الأميركية الناتجة عن أحداث 11 أيلول 2001 الرامية إلى تجفيف المنابع المالية بما في ذلك الجمعيات الخيرية التي لها علاقة مع الحركات الإسلامية ومن ضمنها حركة حماس في فلسطين.
كما دافعت مراكز حقوق الإنسان عن المعتقلين السياسية من قادة وكوادر حركة حماس عندما تعرضوا للاعتقال السياسي على يد الأجهزة الأمنية، مؤكدين بطلان شرعية أو قانونية تلك الإجراءات بوصفها تشكل انتهاكاً فظاً لحقوق الإنسان ولمبادئ الحرية والتعددية السياسية.
كما استطاعت المنظمات الأهلية وخاصة المنضوية في إطار الشبكة التفريق بين الإصلاح المفروض من اللجنة الرباعية في عام 2002 - 2003 والذي كان له رسالة سياسية تهدف إلى اضعاف الرئاسة الفلسطينية في ذلك الحين بسبب مواقفها الرافضة لمقترحات كامب ديفيد في عام 2000 من خلال استحداث منصب رئيس وزراء وتعديل القانون الأساسي ليتلاءم مع هذه المهمة الجديدة، ومن خلال "الإصلاحات" في وزارة المالية بهدف الحد من نفوذ الرئيس عرفات في ذلك الوقت تمهيداً لتحضير قيادة جديدة "معتدلة" تتوافق مع المسيرة السياسية.
وبالمقابل فقد لعبت دوراً بالتصدي لظاهرة الفلتان الأمني التي سادت بصورة واسعة قبل الانتخابات النيابية الثانية التي عقدت في 25/1/2006.
يشار إلى دور المنظمات الأهلية في تعديل قانون الانتخابات العامة والذي أصبح قائماً على الجمع ما بين الدوائر والتمثيل النسبي.
كما يذكر أن المنظمات الأهلية كان لها دور تجاه التمويل الأميركي المشروط بالتوقيع على "وثيقة الإرهاب" بوصفه تمويلاً مسيساً ومشروطاً داعية إلى تعزيز آليات التمويل التضامني وغير المشروط والقائم على الانتصار لعدالة قضية شعبنا بدلاً من التمويل ذي الأجندة السياسية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918