2 مشترك

مشروع «يهودية الدولة».. سيشطب حق العودة ويطرد من بقي في فلسطين عدنان أبو عامر/ غزة

وديع: مشرف أجراس اخبارية; جنسيتك : فلسطينية
اعلام الدول :
نقاط : 2258
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 12/02/2009

مساهمة رقم 1

مشروع «يهودية الدولة».. سيشطب حق العودة ويطرد من بقي في فلسطين عدنان أبو عامر/ غزة

من طرف وديع الخميس 17 سبتمبر 2009, 4:13 am

أخذ الخطاب السياسي الإسرائيلي
يتمحور وينتشر بسرعة حول «يهودية الدولة»، والإلحاح على مضامين الخطاب في
الداخل الإسرائيلي والمؤتمرات الدولية، وتأكد التوجه عبر محاولة استصدار
وثيقة إسرائيلية فلسطينية مشتركة في مؤتمر أنابوليس تتضمن موافقة فلسطينية
على فكرة «يهودية الدولة»، ما لا يُعَدّ محاولة إسرائيلية لكسب مشروعية
التطهير العرقي الذي مارسته «إسرائيل» ضد الشعب الفلسطيني في السابق فقط،
بل الذهاب إلى أبعد من ذلك، عبر وضع مخططات لتنفيذ «ترانسفير» إضافي بحق
ما بقي منهم داخل الخط الأخضر.

البدايات التاريخية

وقد برز مصطلح «يهودية الدولة»
الإسرائيلية في السنوات الأخيرة بوتيرة متسارعة، على الرغم من أنه ليس
حديث العهد، بل ظهر في أدبيات المؤتمر الصهيوني الأول في آب (أغسطس) من
عام 1897 في مدينة بازل السويسرية.

وبالتالي فقد كانت فكرة «يهودية
الدولة» دائماً إحدى ركائز الفكر الصهيوني، وبغض النظر عن أن درجة هذه
اليهودية وبعض مضامينها شكلت مثار جدل بين تيارات معينة في الحركة
الصهيونية، فإن هذا الزخم الكبير لهذه المقولة المتجددة ينطوي على أبعاد
هامة وجوهرية.

وفي المقدمة منها نفحات عنصرية ضد
العرب داخل الخط الأخضر واللاجئين الفلسطينيين في أماكن لجوئهم المختلفة،
سواء داخل فلسطين التاريخية أو في المنافي القريبة والبعيدة.

اتخذ الكنيست الإسرائيلي في
16/7/2003 قراراً بضرورة تعميق فكرة يهودية الدولة وتعميمها على دول
العالم، ومحاولة انتزاع موقف فلسطيني بجانب القرار المذكور، حيث قدم مشروع
القرار أعضاء كتلة الليكود؛ وتمَّ تشريعه بعد التصويت عليه، وتضمن إشارات
إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزة ليست مناطق محتلة، لا من الناحية
التاريخية، ولا من ناحية القانون الدولي، ولا بموجب الاتفاقيات التي
وقعتها «إسرائيل».

الأهداف والتوقيت

من الأهداف الأخرى التي تتضمنها
عملية تعميم فكرة «يهودية إسرائيل»، محاولة جذب مزيد من يهود العالم
إليها، فالحركة الصهيونية تعتبر كل اليهود هم «المادة البشرية» لتحقيق
أهداف «إسرائيل» التوسعية من جهة، وركيزة لاستمرار المشروع الصهيوني برمته
في المنطقة العربية من جهة أخرى. علماً بأنه رغم مرور ستة عقود على
إنشائها، فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تستطع جذب سوى 40% من
يهود العالم إلى فلسطين المحتلة، ولهذا يستغل قادتها كل المناسبات تأكيد
أهمية جذب مزيد من يهود العالم إلى فلسطين المحتلة.

وقد انطلق في الشهور والسنوات
الأخيرة خطاب إعلامي إسرائيلي موحد، شارك فيه معظم اللاعبين المركزيين في
دوائر صنع القرار الإسرائيلية، وهو المطالبة باعتراف الفلسطينيين بإسرائيل
«دولةً يهوديةً»، وذهب ليبرمان أبعد من ذلك، حين طالب بالاعتراف بها
«دولةً يهوديةً وصهيونيةً».

لم يأتِ هذا الخطاب من فراغ، وهو يحمل في طياته أهدافاً رئيسية وعدة دلالات.

- الهدف الأول: رفض غير مباشر لحق
عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، بحيث تكون عودتهم للدولة
الفلسطينية العتيدة فقط، لأنهم بالمنطق الذي ينتهجه الإسرائيليون
فلسطينيون ينبغي أن يعودوا إلى الدولة الفلسطينية، لا إلى الدولة اليهودية.

2- الهدف الثاني: توجيه رسالة إلى
فلسطينيي الداخل بالتوقف عن تعرية زيف الدولة اليهودية الديمقراطية،
والتنازل عن مطالبتهم بتغيير طابعها، وقبولها كما هي.

علماً بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي
السابق إيهود أولمرت أعلن «أننا لن ندخل أية مفاوضات حول وجودنا كدولة
يهودية، هذا منطلق لكل المفاوضات القادمة»، وأضاف: «كل من لا يعترف بذلك
لا يمكنه التفاوض معنا»! هذا ليس اشتراطاً، وبل عملية إملاء علنية على
الطرف الفلسطيني.

وهنا يحق لنا طرح السؤال، في المعنى
والتوقيت والمضمون: فما معنى الاعتراف بـ«يهودية الدولة الإسرائيلية»
بالنسبة إلى العرب وحقوقهم التاريخية في فلسطين؟ ولماذا لم يطرح
الإسرائيليون هذا الشرط إلا الآن؟

تشير الوقائع التاريخية إلى أن
الطبقة الحاكمة الإسرائيلية -كانت وما زالت- تعتبر أن الدولة التي أقامتها
بقوة السلاح على أرض فلسطين عام 1948 هي «دولة يهودية»، ودولة لليهود فقط،
لكن هذه الهوية الدينية للدولة بقيت اقتناعاً إسرائيلياً داخلياً، ولم
تطرح من قبل في الخطاب الإسرائيلي للعالم، أو في المفاوضات مع العرب.

وهو ما يعني أن الإسرائيليين
انتظروا أكثر من أربعين سنة تقريباً ليعلنوا هذا الشرط. لاحظ هنا أن «دولة
الاحتلال» انتقلت، أو هو اقتناع قيادتها السياسية، من مرحلة المطالبة
بشرعية وجودها كدولة، إلى مرحلة أصبحت فيها تضع شروطاً صارمة للعرب الذين
يريدون الاعتراف بهذه الدولة.

وهنا يتضح السبب في التوقيت، حيث لم
يطرح الإسرائيليون شرط الاعتراف العربي المكتوب بيهودية الدولة
الإسرائيلية إلا الآن! شيء لافت حقاً، علماً بأنه حتى شهور وسنوات قليلة
فقط كان المطلب هو مجرد الاعتراف بحق «إسرائيل» في الوجود، وبعد أن
اطمأنوا إلى أن العرب تجاوزوا هذه العقبة، حيث منهم من اعترف وطبّع، ومنهم
من أعلن استعداده لفعل ذلك، حان وقت الاشتراط بأن اعترافهم بـ«إسرائيل» هو
اعتراف ناقص، وبالتالي لن يكون مكتملاً من دون الاعتراف بالهوية الدينية
لها.

وأمام اعتراض العرب –مؤقتاً- على
هذا الشرط الجديد، يفرض السؤال نفسه: ما الفرق بين الاعتراف بـ«إسرائيل»
وهويتها اليهودية؟ وماذا يعني الاعتراف بالهوية اليهودية لدولة «إسرائيل»؟
علما بأن اعتراف العرب بالهوية اليهودية لدولة «إسرائيل» يقتضي بالضرورة
أن تجيب هذه الدولة عن عدد من الأسئلة أولاً وقبل كل شيء، ومنها: ما معنى
«الهوية اليهودية» بالنسبة إليهم؟ هل هي هوية دينية حسب رؤية ما يعرف
بطائفة الأرثوذكس اليهود، مثلاً؟ أم أن المقصود بهذه الهوية هو المعنى
القومي العلماني للدولة الحديثة؟

التبعات الميدانية والسياسية

إن إصرار «إسرائيل» على اعتراف العالم، بمن فيهم العرب واليهود بأن «إسرائيل» أصبحت دولة يهودية يؤدي إلى عدد من النتائج:

1- إن فلسطينيي 1948 هم بقايا مرحلة
انتقالية كانت الدولة فيها ناشئة في بحر من العداء، وتريد أن تفرض وجودها
فقبلت بهؤلاء الذين يذكرونها دائماً بعدم الاتساق، وخاصة أنهم من «العرق
المحتل» الفلسطيني الذي اغتصب فلسطين لآلاف السنين، كما أنهم بالطبع لم
يتمكنوا من الاندماج في الدولة الجديدة وينفصلوا عن ماضيهم، لذلك وجب
ترحيلهم إلى العالم العربي الأرحب.

2- سيتم الفصل بين السكان
الفلسطينيين واليهود في كل فلسطين، تمهيداً للحصول على كل فلسطين وإزالة
اسمها ليحل محله «إسرائيل»، ولذلك فإن هذا المخطط سيحتكّ حتماً بالأردن
التي جددت «إسرائيل» حديثها عن أنه الوطن البديل للفلسطينيين من فلسطين،
كما تحتكّ بمصر في سيناء التي لم تغفل عنها حتى في مخطط قيام الدولة الذي
وضعه هرتزل، وفي مذكرات كل السياسيين الإسرائيليين.

3- تستمر المفاوضات مع الجانب
الفلسطيني للقضاء على المقاومة، والتسليم بأن كل المطالب الفلسطينية
المعروفة بقضايا الوضع النهائي قد حسمت.

4- إن الاعتراف بيهودية الدولة سيؤدي إلى إشكاليات:

أ‌- مع مصر والأردن اللتين اعترفتا بدولة غير محدودة الحدود وطابعها غير يهودي.

ب‌- إن يهودية الدولة تُناقض قرار قبول «إسرائيل» عضواً في الأمم المتحدة.

ت‌- إنها تصبح دولة عنصرية لا تتمتع بشروط بقائها في كل المنظمات الدولية.

شطب حق العودة

القراءة الهادئة لتحليل مفهوم
«يهودية الدولة» وأبعاده يحتم علينا العودة إلى تاريخ 16/7/2003، حين
أقرَّ الكنيست قراراً بضرورة تعميق فكرة يهودية الدولة، وتعميمها على دول
العالم، ومحاولة انتزاع موقف فلسطيني إلى جانب القرار المذكور.

يمكن الجزم بأن هذا المصطلح يحمل في
طياته توجهاً إسرائيلياً لطرد أبناء فلسطين من وطنهم بزعم الحفاظ على نقاء
الدولة اليهودية؛ ويستوي في ذلك فلسطينيو 67 و48 الذين فُرضت عليهم
الجنسية الإسرائيلية، ومرّوا بفترات حكم عسكرية إسرائيلية عصيبة.

وبالتالي فإن الثابت أن كافة
الأطياف السياسية الإسرائيلية باتت تتحدث في السنوات الأخيرة عن «يهودية
الدولة»، في مقدمتها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إيهود
باراك، فضلاً عن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.

لقد بات مصطلح «يهودية الدولة» يمثل
في الآونة الأخيرة جوهر الغايات الأسمى والأهداف الكبرى لـ«إسرائيل»،
وتحولت مقولة «الدولة اليهودية» بصورة غير مسبوقة ولا معهودة إلى القاسم
المشترك بين مختلف التيارات والكتل والأحزاب والاتجاهات السياسية
والاجتماعية والثقافية في الكيان الصهيوني على حد سواء.

لقد قدم مشروع القرار الأعضاء
البرلمانيون لكتلة الليكود في الكنيست السابقة؛ وتمَّ تشريعه بعد التصويت
عليه، وتضمن إشارات إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزة ليست مناطق محتلة، لا
من الناحية التاريخية، ولا من ناحية القانون الدولي، ولا بموجب الاتفاقيات
التي وقعتها «إسرائيل».

وقد كان رئيس الوزراء الأسبق الميت
سريريا أرييل شارون ممن عمموا المصطلح القديم الجديد، وذهب أبعد من ذلك
حين أشار في أكثر من حديث صحفي ولقاء إلى أن حدود «إسرائيل» هي من البحر
الأبيض المتوسط في الغرب إلى نهر الأردن في الشرق، ولن تكون «إسرائيل»،
على حد قوله، إلا دولة يهودية نقية.

إضافة إلى ما تقدم، ستعمل الحكومات
الإسرائيلية المتعاقبة في المدى البعيد على سنّ القوانين التي تؤمن لها
عملية الإقصاء الدائمة والتهميش المستمر للأقلية العربية التي يبلغ
تعدادها نحو 1.4 مليون عربي فلسطيني، وستعقد مؤتمرات بمسميات عديدة لطرح
أفكار عن الهاجس الديموغرافي الإسرائيلي جراء التزايد الطبيعي المرتفع بين
العرب، وهذا ما حصل فعلياً في مؤتمرات هرتسيليا السنوية.

وكأن إسرائيل «اكتشفت» فجأة أن تعميم هذا المصطلح هو الشعار الأنجع لإنهاء حق اللاجئين

الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم
(ستة ملايين لاجئ فلسطيني)، وإزاحة الأساس القانوني لهذا الحق والحلم
والأمل من أجندة الأمم المتحدة بدايةً لشطب الحقوق الفلسطينية، وهذا
الأساس هو القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في
11/12/1948، والداعي إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين في أقرب فرصة ممكنة
والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء اللجوء القسري.

علماً بأن سؤال الهوية اليهودية
عموماً، أو من هو اليهودي؟ هو بحد ذاته سؤال مثير للجدل بين اليهود
والإسرائيليين أنفسهم، ولا شك في أن دلالة هذا السؤال، ودلالة الإجابة
عليه، مهما كانت، ينسحب على هوية الدولة الإسرائيلية، كما يراها
الإسرائيليون، لكن هذا سؤال يخص اليهود دون سواهم.

وبالتالي يكون معنى الشعب اليهودي
في هذه الحالة هو الشعب الذي ينتمي إلى القومية اليهودية، ولغته العبرية،
والدين اليهودي مجرد عنصر ثقافي من مكونات هويته القومية.

حسب هذا المعنى يجب أن تكون
«إسرائيل» دولة وطنية علمانية، وليست دينية، وبما أن الإسرائيليين يقولون
بأن دولتهم هي دولة ديمقراطية، فإنها يجب أن تلغي «قانون العودة» الذي
يعطي الحق لليهودي في أي مكان من العالم، ولليهودي فقط، بالحصول على
الجنسية الإسرائيلية بمجرد «عودته» إلى هذه الدولة.

ومن غير المنطقي القول من ناحية بأن
«إسرائيل» دولة ديمقراطية، وفي الوقت نفسه الإصرار على أن هوية هذه الدولة
هي هوية يهودية بالمعنى الديني، من دون تحقيق هذا الشرط يكون الاعتراف
العربي، والفلسطيني تحديداً، بالهوية اليهودية لـ«إسرائيل» مفتوحاً على
احتمالات سياسية خطيرة.

يأتي في مقدمة هذه المخاطر ما يعرفه
الفلسطينيون قبل غيرهم، وهو أن هذا الاعتراف يعني، وبجرّة قلم إسقاط حق
العودة بالنسبة لفلسطينيي الشتات، وهم الفلسطينيون الذين طردهم «الاحتلال»
من أرضهم إبان قيامها، واستولى على هذه الأرض بقوة السلاح، وقوة الأمر
الواقع فقط.

الاعتراف العربي، والفلسطيني
تحديداً، بالهوية اليهودية لـ«إسرائيل»، هكذا من دون شروط، ومن دون
الاتفاق على المعنى القانوني والسياسي لهذه الهوية، يعني أنه يحق
لـ«إسرائيل» أن تقول لنا بعد ذلك: «هذه دولة يهودية، وبالتالي لا يجوز
لأحد أن يستوطنها من لم ينتمِ إلى الديانة اليهودية».

وهذا في الواقع ما درجت «إسرائيل»
عليه منذ قيامها، لكن اعتراف العرب ليس فقط بحق هذه الدولة في الوجود، بل
بشرعية وجودها «دولةً يهودية» هكذا بشكل مفتوح، يعني رأساً إسقاط حق
العودة، وسحب أي أساس تاريخي وقانوني للقرار الدولي 194.

وبما أن الديانة اليهودية هي ديانة
مغلقة، على عكس المسيحية والإسلام، سيوفر الاعتراف الفلسطيني بالهوية
اليهودية لـ«إسرائيل» مشروعية قانونية في أن تتبنى «إسرائيل» سياسة قصر
المواطنة فيها على من يحمل الهوية الدينية اليهودية دون غيره.

وبهذا المعنى سيجد فلسطينيو 48 أنفسهم أمام
سياسات وتشريعات إسرائيلية جديدة تضعهم في موقف أسوأ وأصعب كثيراً مما هم
فيه حالياً، بعض هؤلاء العرب مسلمون، وبعضهم مسيحيون، ولك أن تتصور مستقبل
هؤلاء في دولة دينية عنصرية، وقد تم الاعتراف العربي والدولي بهويتها
الدينية والعنصرية هذه.

لخص مركز الزيتونة للدراسات
والاستشارات «الأهداف والسياسات والتداعيات» في تقديره الاستراتيجي (14)
المبني على حلقة نقاش عقدها في مركزه وشارك فيها عدد من الخبراء والمحللين:

تهدف «إسرائيل»، في الحدّ الأدنى،
من طرح هذا الأمر على طاولة التفاوض، إلى انتزاع تنازلات فلسطينية في
القضايا المركزية مقابل سحبه من التداول، كما جرى خلال لقاء أنابوليس.
إضافة لذلك، ثمة أهداف سياسية أخرى أهمها:

- إلحاق فلسطينيي 48 بالدولة الفلسطينية، مع إبقائهم في أماكن سكناهم الحالية في مقابل بقاء المستوطنات في الضفة الغربية.

- شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين
إلى قراهم ومدنهم التي شرّدوا منها في العام 1948، على اعتبار أن لا منطق
في عودة هؤلاء إلى الدولة اليهودية.

- التنازل عن الحقوق الفلسطينية في
القدس، وإعطاء «إسرائيل» الحق التام في المدينة، طالما تم الاعتراف بها
كدولة يهودية، مما ينقض أي حق للفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين.

- إعطاء «إسرائيل» الفرصة لتصوير
الموافقة على إقامة عاصمة للكيان الفلسطيني في ضواحي القدس (أبو ديس) على
أنه تنازل كبير تستحق «إسرائيل» عليه تقديراً ومكافأة، قد تكون السيطرة
على الأماكن المقدسة، وبقاء الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية،
جزءاً منها.

- إعطاء «إسرائيل» الحق في البحث عن
أمن هذه الدولة وفق منطق «دولة آمنة لليهود»، مما يعني تبرير رفض العودة
إلى حدود 1967، باعتبارها حدوداً غير آمنة، وهو الأمر المرجح. خاصة في ظل
موافقة المفاوض الفلسطيني على مبدأ تبادل الأراضي.

- ينسف هذا الأمر، وبأثر رجعي، حق
الشعب الفلسطيني في المقاومة. فإذا كانت الدولة يهودية، وكان لها الدولة
الحق في هذه الأرض، فلماذا يقاوم ذلك الشعب الفلسطيني؟ ولماذا يتصدى لها؟
طالما تم الإقرار بيهودية الدولة من قبل القيادات الفلسطينية والعربية.

- النيل من المواطنين الفلسطينين في
الأراضي المحتلة عام 1948 بعد فشل مشروع «الأسْرَلة»، خصوصاً بعد صمود
هؤلاء ورفعهم لشعار دولة لكل مواطنيها، وبعد إشارة الإحصاءات الديموغرافية
إلى تساوي عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية خلال بضع سنين.

- إطلاق يد «إسرائيل» للتنكيل
بفلسطينيي 48، ومواصلة التمييز بحقهم على كل المستويات، وفرض الترانسفير
عليهم سياسياً اقتصادياً واجتماعياً، وصولاً إلى دفعهم إلى ما يسمى
«الهجرة الطوعية» في أحسن الأحوال، وفي أسوأ الأحوال القبول بـ«الأسرلة»،
والانصياع للطابع اليهودي للدولة، والقبول بالمواطنة من الدرجة الثالثة.

- إحياء نظرية الوطن البديل من
جديد، خاصة مع طرح فكرة الحكم الذاتي الموسع للفلسطينيين في الضفة الغربية
وغزة، كما قد يحيى فكرة العودة إلى واقع ما قبل 1967، حيث تعود غزة
للإشراف المصري والضفة للإشراف الأردني، ولا مانع من وجود قيادة فلسطينية
صورية. مع العلم بأن هذا الأمر قد يزيد التوتر بين الفلسطينيين أنفسهم،
وكذلك مع أشقائهم العرب في الأردن، في ظل غياب الاستراتيجية الفلسطينية
العربية الموحدة في إدارة الصراع مع «إسرائيل».

- أما في الداخل، سيتحول فلسطينيي
48 إلى مواطنين من الدرجة الثالثة، بعد الأشكناز والسفرديم، فيما يتحول
المواطنون الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 1967 إلى خدمٍ وأيدٍ عاملةٍ
رخيصة للمشروع وفق نظرية موشيه دايان عن «الاحتلال المتنور»، والتي تشبه
في الجوهر السلام الاقتصادي لنتنياهو.